دکتر فرخ قبادی

تولید در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌رو است که برطرف کردن آنها با چیزی کمتر از دگرگونی اساسی در نگرش سیاست‌گذاران به فعالیت‌های مولد و اتخاذ تدابیر کارساز و شجاعانه میسر نخواهد بود. با این همه‌، در حال حاضر دو مشکل عاجل تولید‌، یعنی کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی و سیل بنیان کن واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی‌، تولید‌کنندگان کشور را به مرز استیصال کشانده است. اکنون دولت با ارائه «بسته حمایتی تولید»، که روز دوشنبه توسط وزیر صنایع رونمایی شد‌، در پی مقابله با «واردات بی‌رویه» برآمده است. ارزیابی این «بسته» و پیامدهای احتمالی اجرای آن‌، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

نخستین واکنش‌ها به «بسته حمایتی تولید» عمدتا مثبت بود. تولیدکنندگان کشور ما‌، مدت‌ها است که تحت فشار دوجانبه افزایش هزینه‌های تمام شده (ناشی از تورم دورقمی داخلی) و سیاست تثبیت نرخ ارز‌، قدرت رقابت خود را با کالاهای خارجی سال به سال ضعیف‌تر می‌بینند و به حاشیه رانده می‌شوند. وجود ظرفیت‌های اضافی تولید در اغلب کارخانجات‌، تعدیل نیرو در سطحی گسترده، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها و خلاصه وضعیت نابسامان تولید در کشور ما‌، گرچه از عوامل گوناگونی نشات می‌گیرند‌، اما بی‌تردید با واردات کالاهای خارجی‌، به قیمت‌های ارزان و کیفیت‌های نامعلوم‌، ارتباط نزدیک دارند. این مساله‌، به ویژه در یک سال اخیر که بحران اقتصاد جهانی و محدود شدن بازارهای صادراتی‌، کشورهای صادرکننده عمده را به رقابتی بی‌امان و خشن با یکدیگر واداشته است و اقدامات «غیراصولی» از قبیل پرداخت یارانه‌های صادراتی‌، «دامپینگ» و شرایط فروش اغواکننده به قاعده تبدیل شده‌، اهمیتی مضاعف یافته است. بنابراین کاملا طبیعی است که هر تغییر سیاستی که از ادامه سیل ویرانگر واردات جلوگیری کند یا از شدت آن بکاهد‌، با اقبال تولیدکنندگان روبه‌رو خواهد شد.

با این همه هنوز زود است که در مورد پیامدهای عملی این «بسته حمایتی» و به طور مشخص تاثیر آن بر تولید داخلی‌، بتوان با اطمینان اظهار نظر کرد‌؛ به ویژه از آن جهت که «بسته» ارائه شده‌، در مرحله عمل‌، تا حدود زیادی مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های تعیین‌کننده توسط افراد یا نهادهای ذی‌ربط اجرایی است.

به چند نکته در رابطه با این «بسته» اشاره می‌کنیم‌:

۱ - به دلیل تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما و نیز اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز طی ده‌سال گذشته‌، عدم تعادل گسترده‌ای میان نرخ اسمی و نرخ واقعی ارز پدید آمده و در نتیجه قیمت کالاهای تولید داخل (به ریال) با قیمت کالاهای مشابه خارجی (پس از تبدیل به ریال)‌، تفاوت چشمگیری پیدا کرده است. این بدان معنی است که جلوگیری از واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند (یا کاهش شدید واردات این قبیل کالاها) و سختگیری‌های بانکی در مورد واردات کالاهای نهایی‌، به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم داخلی‌، دست کم در کوتاه‌مدت‌، منجر خواهد شد. (به یاد داشته باشیم که یکی از دلایل گشایش دروازه‌ها و تسهیل واردات کالاهای خارجی طی چند سال اخیر‌، تاثیر کاهنده واردات بر نرخ تورم داخلی بوده است). بی‌تردید مصرف‌کنندگان داخلی از این پیامد خشنود نخواهند شد و دولت می‌بایست خود را برای توجیه این گروه‌ و نیز فشار گروه‌های قدرتمندی که منافعشان با واردات گره خورده است‌، آماده کند.

۲ - تفاوت چشمگیر قیمت کالاهای داخلی با قیمت کالاهای مشابه خارجی‌، به معنای افزایش جذابیت و سودآوری واردات قاچاق‌ و رانت‌های نهفته در کم‌اظهاری‌، تغییر و تبدیل بارنامه‌ها و حتی زد و بندهای پشت پرده خواهد بود. مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند که مراقب این مسائل هستند و با این پدیده‌ها برخورد جدی خواهند کرد‌، اما نه نیت خیر مسوولان و نه اظهارات صریح و قاطع آنها چیزی از مشکلات عملی جلوگیری از این قبیل تخلفات کم نخواهد کرد. بی‌تردید در گذشته نیز مسوولان امر با تمام توان و با استفاده از همه ابزاری که در دست داشته‌اند از قاچاق کالا‌، کم اظهاری و تخلفات دیگری از این دست جلوگیری می‌کرده‌اند‌، اما می‌دانیم که در این زمینه توفیق چشمگیری نداشته‌اند. با افزایش منافع حاصل از تخلفات که با اجرای این بسته پدید خواهد آمد‌ و با گسترش اختیارات افراد و نهادهای ذی‌ربط در تفکیک و تمایز کالاهای نهایی و واسطه‌، انگیزه‌ها و امکانات تخلف و رانت‌جویی به خطر جدی‌تری تبدیل خواهد شد.

۳ - جدی‌ترین ضعف «بسته» ارائه شده‌، وجود ابهاماتی است که راه را برای تعابیر متفاوت و سوء‌استفاده‌های احتمالی باز می‌گذارد. در «بسته» مورد بحث‌، نه تنها سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی منع شده‌اند‌، بلکه اساسا تسهیلات فاینانس و ریفاینانس برای کالاهای نهایی ممنوع شده و این تسهیلات فقط به واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه تعلق خواهد گرفت، اما نه تنها اقتصاددانان‌، که اهل تولید نیز می‌دانند که تفکیک کالاهای نهایی از کالاهای واسطه و مواد اولیه همواره کار آسانی نیست. برای مثال‌، شکر برای کارخانجات تولید قند یک کالای نهایی و برای کارخانه‌های نوشابه سازی یا تولید بیسکویت و شکلات یک ماده اولیه است. قطعات اتومبیل برای کارخانجات ریخته‌گری و قطعه‌سازی یک کالای نهایی و برای کارخانجات اتومبیل‌سازی یک کالای واسطه است. بر اساس آنچه که تاکنون در «بسته حمایت از تولید» تشریح شده معلوم نیست که آیا کارخانجات صنعتی مجازند که به روال سابق‌، بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز خود را از چین یا کشورهای دیگر وارد کنند و از تسهیلات فاینانس و ریفاینانس هم بهره بگیرند‌، یا از این کار ممانعت خواهد شد؟ «بسته» در این موارد بسیار پراهمیت، کاملا مبهم است و اساسا دشوار می‌توان برای مواردی از این دست‌، مقررات کلی و از پیش تعیین شده تدوین کرد. حل این قبیل معضلات ناگزیر به تصمیمات کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط واگذار خواهد شد که با توجه به رانت‌های نهفته در تصمیمات «مطلوب»، پیامدهای آشنای خود را دارد. در همین رابطه‌، وجود کالای «مشابه» در داخل کشور‌ که ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها را توسط دولت و شرکت‌های دولتی موجب می‌گردد‌، راه را برای تعابیر و تفاسیر متفاوت باز می‌گذارد. بی‌تردید تدوین‌کنندگان «بسته» از تاکید بر این نکته هدف مشخص و قابل تقدیری داشته‌اند‌، اما این که قطعه پیچیده‌ای که در تولید یک کالای صنعتی به کار می‌رود‌، یا ماده اولیه‌ای که در تولید یک کالای شیمیایی نقش تعیین‌کننده دارد‌، و «مشابه» آنها در داخل نیز با کیفیتی نازل‌تر تولید می‌شود‌، شامل چه حکمی خواهد شد‌، قطعا نیازمند نظر کارشناسی، و البته همراه با پیامدهای مربوط به آن خواهد بود.

۴ - این بسته برای بهبود رقابت‌پذیری صادرکنندگان غیرنفتی ما هیچ نکته مثبتی در بر ندارد. در حقیقت‌، صادرکنندگان ما که از این پس کالاهای داخلی را به قیمت‌های ریالی بالاتری خواهند خرید و به دلاری خواهند فروخت که کماکان قیمت ارزانی (به ریال) دارد، با وضعیت دشوارتری از شرایط نامطلوب کنونی مواجه خواهند شد. از آن جا که تاثیر افزایش صادرات غیرنفتی بررونق تولید داخلی جای انکار ندارد‌، «بسته» رونمایی شده از این حیث دچار ضعفی جدی است.

۵ - و سخن آخر این که به نظر می‌رسد تدوین «بسته حمایتی» مورد بحث‌، با پیش فرض مخالفت عمومی تولیدکنندگان داخلی با واردات صورت گرفته است. واقعیت اما این است که همه تولیدکنندگان با واردات معقول با شرایط منطقی مخالف نیستند و اکثر آنها مزایای ناشی از داد و ستدهای جهانی را در ارتقای سطح زندگی شهروندان درک می‌کنند. در حقیقت‌، حتی اگر گروه‌هایی از تولیدکنندگان داخلی اساسا با واردات مخالف باشند‌، رسالت سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور مقابله و مبارزه با این گونه تمایلات تنگ نظرانه و در نظر داشتن منافع اقتصاد ملی است، نه تن دادن به خواسته‌های نامعقول گروه‌های فشار. جلوگیری واردات‌، البته به نفع تولیدکنندگان داخلی کالاهای ممنوع الورود تمام می‌شود‌، اما به هیچ وجه معلوم نیست که این کار در راستای منافع اقتصاد ملی باشد. انکار این واقعیت‌، به معنای نفی منافع حاصل از تقسیم کار و تخصص‌، بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و برخی بدیهیات دیگر علم اقتصاد خواهد بود. باز به عنوان یک مثال دیگر‌، سختگیری در واردات برخی کالاهای نهایی، مثلا اتومبیل‌های کم مصرف‌تر و ارزان قیمت‌تر خارجی‌، بدان معنی است که تولیدکنندگان داخلی‌، به برکت برخورداری از موقعیت انحصاری (یا دقیق‌تر‌، موقعیت انحصار چند جانبه) خود‌، قادر خواهند بود اتومبیل‌های پر مصرف‌، با کیفیت نازل‌تر و هزینه‌های بالاتر را تولید و به مصرف کنندگان تحمیل کنند و فشاری هم برای افزایش کارآیی‌، بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها بر آنها وارد نشود. آنچه تولیدکنندگان ما در رابطه با واردات خواستار آن هستند (و خواسته کاملا موجه و قابل دفاعی هم هست) در دو نکته خلاصه می‌شود. یکی اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از «دامپینگ» و سیاست‌های تهاجمی صادرکنندگان خارجی که اخیرا و بر اثر بحران جهانی شدت گرفته‌اند و بی توجهی به آنها لطمات جدی و جبران ناپذیری بر پیکر تولید داخلی وارد خواهد آورد. دوم‌، ایجاد فضایی مناسب و معقول برای تولیدکنندگان داخلی و فراهم آوردن شرایط برابر برای رقابت آنها با تولیدکنندگان خارجی است. از آن جا که کالاهای خارجی هزینه حمل و نقل بالاتری دارند و تعرفه‌ای هم به آنها تعلق می‌گیرد‌، ایجاد شرایط مساعد برای تولیدکنندگان داخلی‌، بخش بزرگی از کالاهای وارداتی را از بازارهای ما خارج می‌سازد‌، ضمن آن که تولیدکنندگان داخلی را به کوششی مداوم برای بهبود کیفی محصولات‌، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود وادار می‌سازد. آن چه که تولید کنندگان داخلی را به ورطه نابودی نزدیک کرده و فریاد همه را از «واردات بی‌رویه» به آسمان رسانده است‌، نه نفس واردات‌، بلکه سیاست نامعقول و شگفت انگیزی است که دست و پای تولید کنندگان داخلی را بسته و آنها را به میدان مسابقه و رقابت با صادرکنندگان خارجی کشانده است. تورم دو رقمی ده سال اخیر‌، که عمدتا ناشی از سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های ما بوده‌، همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز (به‌رغم تورم شدید داخلی و تورم بسیار خفیف خارجی) که آن هم توسط دولت‌های ما و به منظور تحبیب مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به اجرا درآمده‌، با هیچ منطقی قابل دفاع یا توجیه نیست. این سیاست دوگانه‌، با گران نگه داشتن قیمت کالاهای داخلی و ارزان کردن کالاهای خارجی تاوان سنگینی را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده است‌ و در حقیقت همان زنجیری است که به دست و پای تولید کنندگان داخلی بسته‌ایم و از آنها انتظار رقابت با صادرکنندگان خارجی را داریم. هرگاه این معضل حل و فصل می‌شد‌ و تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما از طریق اصلاح نرخ ارز جبران می‌گشت‌، نه تنها سیل واردات بی‌رویه فروکش می‌کرد‌، بلکه تولید داخلی هم جان تازه ای می‌گرفت و هم صادرکنندگان ما در بازارهای خارجی حرفی برای گفتن می‌یافتند. اصلاح نرخ ارز‌، ضمن آن که همه دستاوردهای مثبت «بسته» ارائه شده را محقق می‌ساخت‌، بلکه از آن جا که عملکرد آن تابع هیچ «ارزیابی ذهنی» یا دستور العمل‌ها و تصمیمات فردی نبود‌ و از طریق قوانین بازار نتایج خود را محقق می‌ساخت‌، هم از قاچاق کالا به شدت می‌کاست و هم رانت‌های جور واجور را از میان می‌برد. «بسته حمایت از تولید داخلی»‌، تا آن جا که مبین شناخت سیاست‌گذاران از موقعیت نابسامان تولید و نشانه حرکتی در جهت بهبود شرایط رقابتی تولیدکنندگان کشور است‌، حرکتی مثبت و قابل تقدیر است. اما اجرای این بسته با مشکلات متعدد‌، و به ویژه افزایش زمینه‌های رانت‌جویی همراه است و در هر حال حل ریشه‌ای مشکلات تولید داخلی نیست.