نقض غرض خصوصی‌سازی
در برنامه واگذاری سازمان خصوصی‌سازی طی شش‌ماه نخست امسال نام ۱۳۰ شرکت ذکر شده است.
دکتر سیداحمد میرمطهری
در برنامه واگذاری سازمان خصوصی‌سازی طی شش‌ماه نخست امسال نام ۱۳۰ شرکت ذکر شده است. حوزه فعالیت این شرکت‌ها بسیار متنوع است: از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و انرژی گرفته تا فعالیت در زمینه‌های بازرگانی و خدمات حمل‌ونقل. در عین حال، نام بانک‌های مهم تجاری دولتی نیز در دستور واگذاری طی این ایام قرار دارد.
نخستین نکته مهم در این زمینه که در حقیقت پیش‌شرط واگذاریها است، این است که آیا بخش خصوصی توانمند برای خریداری سهام این شرکت‌ها وجود دارد و به طور مشخص آیا بخش خصوصی ایران توانایی و انگیزه مشارکت در این گستره متنوع و پرهزینه فعالیت‌ها را داراست؟ سرمایه‌گذاری جدید در برخی از این صنایع بسیار پرهزینه است و برگشت سرمایه نیز به‌سرعت میسر نیست؛ از این رو بخش خصوصی‌ای که وارد این حوزه‌های فعالیت می‌شود، باید آمادگی سرمایه‌گذاری درازمدت و دیربازده را داشته باشد.
نکته دوم آن که آیا در برخی موارد مانند بانک‌ها، خطوط هوایی یا برق، ترتیبات نهادی و مقرراتی لازم برای اصلاح ساختار مالی، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت و نیز برای اصلاح ساختار بازار مربوطه تدوین شده است؟ روشن است که حتی در صورت تحقق واگذاریها باز هم تغییر مالکیت به تنهایی برای بهبود عملکرد اقتصادی کافی نیست و آنچه به همان اندازه و حتی بیش از آن مهم است اصلاحات نهادی با هدف رفع موانع ورود به بازار و خروج از آن است.
از سوی دیگر، در بسیاری از این شرکت‌ها و به‌خصوص بانک‌های دولتی ساختار هزینه‌های عملیاتی کارآمد نیست؛ در مورد بانک‌هایی که در دستور کار واگذاری قرار گرفته‌اند، صرف‌نظر از حجم بالای مطالبات مشکوک‌‌الوصول و وام‌های سوخت شده، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر ذخیره‌گیری کافی در مورد آن‌ها صورت نپذیرفته و سهم سرمایه در ترازنامه بانک‌های دولتی به طور مستمر کاهش یافته است.
مواردی از این دست نشان می‌دهد که اگر خصوصی‌سازی این گستره وسیع فعالیت‌های اقتصادی مورد نظر است باید قبل از هر چیز توجه داشته باشیم که اگر می‌خواهیم با این سیاست به افزایش کارآیی برسیم که این امر قبل از هر چیز مستلزم اصلاح ساختار شرکت‌ها و بازارها می‌شود. وقتی در برخی از شرکت‌هایی که در دستور واگذاری قرار دارند، به‌عینه می‌بینیم که ساختار عملیاتی و مالی در شرایط کنونی نامطلوب است و تجدید ساختار عملیاتی ضرورت دارد، اقدام به خصوصی‌سازی، تنها صورت مساله و بار حل آن را از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌کند و مساله‌ای از اقتصاد ما حل نمی‌کند، مگر تامین تعهدات بودجه‌ای در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی. چاره درد این شرکت‌ها عرضه سهام آن‌ها بدون اصلاح ساختار و عملکرد نیست؛ اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و سیاستی است.
گذشته از آن، خریداران این سهام چه کسانی‌اند؟ برخی موارد واگذاریها در ماه‌های اخیر به‌روشنی نشان‌گر انتقال از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی بوده است. در حالی که همین بخش‌های شبه‌دولتی نظارت‌پذیری بسیار کم‌تری از بخش‌های دولتی کنونی دارند. آیا انتقال واحدهای در شرف واگذاری به خارج از حیطه نظارت‌پذیر به افزایش کارآیی می‌انجامد یا حداقل‌های نظارتی کنونی را نیز در عمل حذف می‌کند؟
باید برای خصوصی‌سازی اهدافی مانند افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری، آماده‌سازی برای حضور جدی و موثر در بازارهای جهانی و... را قائل شد؛ چنان‌که ابلاغیه اصل ۴۴ نیز چنین هدف‌هایی را در نظر گرفته است. اگر هدف بهبود و ارتقای مدیریت در واحدهای مشمول واگذاری باشد، قطعا با واگذاری سهام بدون اصلاح ساختار و آن هم در موارد متعددی از «دولت» به «شبه‌دولت»، چنین امری قابل‌تحقق نیست. تنها آنچه تحقق می‌یابد، رفع تکلیف از دستگاه‌های دولتی در انجام الزامات قانونی خود خواهد بود.
ارسال نظر