حجت قندی

مهم‌ترین وظایف دولت از نظر اقتصادی عبارتند از: تولید کالاهای عمومی، پایدار کردن شرایط کلان اقتصادی، نظارت بر بعضی از بازارها و بازتوزیع منابع و ثروت.

کالای عمومی تعریف دقیق اقتصادی دارد که ورای مقصود این نوشته است. امنیت، و مطمئن بودن از سلامت آب و غذا مثال‌هایی از کالاهای عمومی هستند. به جلوگیری از نوسانات شدید در سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اقتصادی هم پایدار کردن شرایط اقتصاد کلان می‌گویند. شرایط پایدار پارامترهای اقتصاد کلان شرط لازم توسعه پایدار است. نظارت بر بازارها هم عمدتا محدود به بازارهایی است که شرایطی نزدیک به شرایط انحصاری دارند که در آن یک یا تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها عملا حق انتخاب را از مردم می‌گیرند و برای کالاهای خود قیمت‌های غیرمنصفانه مطالبه می‌کنند.

بازتوزیع ثروت نیز یکی از وظایف دولت است. درباره توزیع ثروت به چند نکته باید توجه کرد: اولا، شرط لازم بازتوزیع ثروت، ایجاد ثروت در دوره‌های قبل است. توزیع ثروت، در کشوری مانند افغانستان معنای چندانی ندارد که این کشور بستر فقر است و نه ثروت. ثانیا، طبیعی است که مردم کشورهای مختلف دید متفاوتی نسبت به توزیع ثروت داشته باشند. مطالعات اقتصادی اقتصاددانان (مخصوصا السینا از دانشگاه‌هاروارد) نشان می‌دهد که علاقه مردم به توزیع مجدد ثروت به دید آنها از چگونگی ایجاد ثروت مربوط می‌شود. دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از تلاش آدمیان می‌داند، به احتمال بیشتری مخالف توزیع ثروت است و دیدی که ایجاد ثروت را ناشی از شانس می‌داند، بیشتر موافق توزیع ثروت است. ثالثا، دید عمومی در کشور ما آن دید اول نیست. دید عمومی آن است که ثروتمندان به رانت نفت بیشتر دسترسی داشته‌اند. از آن بدتر، تصور عموم آن است که دولت تنها منبع و سرچشمه ایجاد ثروت است. سوای این مساله که این دیدها درست است یا خیر، نتیجه این دیدها آن است که سیاست‌های توزیع ثروت به مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در ایران تبدیل شده‌اند.

این امر به خصوص بعد از قیمت‌های بالای نفتی اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است. کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره قبل نیز بیش از هر چیز دیگری به مساله توزیع پرداختند. انتظار آن است که بحث بازتوزیع ثروت، مجددا اصلی‌ترین بحث کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سال اخیر باشد. به همین دلیل، باز کردن بیشتر مساله توزیع ثروت و مخصوصا ثروت نفت یک ضرورت است. در همین راستا، یادآوری چند نکته به کاندیداهای ریاست‌جمهوری و ما مردم ضروری است.نکته اول آنکه، دولت علاوه بر توزیع ثروت وظایف دیگری هم بر عهده دارد که به نظر من آن وظایف اولویت بیشتری دارند. ایجاد امنیت، ایجاد زمینه‌های رشد پایدار، ایجاد شرایط پایدار کلان اقتصادی، ایجاد زمینه‌هایی که به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منتهی می‌شوند، کمک به تحول سیستم قضایی به سمت و سوی سیستمی که متناسب با نیازهای کسب و کار در قرن بیست و یکم است،ایجاد سیستم آموزشی که متناسب با نیازهای کشوری مدرن است و... نیز از وظایف دولت است که بحث درباره آنها ضرورت جدی دارد.نکته دوم آنکه، بر اساس مطالعات اقتصادی (مثلا مقالات بنابئو از دانشگاه پرینستون را نگاه کنید) بازتوزیع ثروت و درآمد به وسیله دولت، لزوما به توزیع بهتر درآمد ثروت و درآمد منجر نمی‌شود. این نکته پارادوکسیکال به نظر می‌رسد، اما واقعیت دارد. معنی این جمله این است که حتی اگر فرض کنیم که دولت تمام همتش را متوجه توزیع ثروت و درآمد کند، ممکن است در آخر نتیجه چندانی نگیرد. توزیع ثروت به این آسانی که به نظر می‌رسد نیست. منظور نویسنده البته این نیست که دولت باید کاملا از مساله توزیع دست بردارد، منظور آن است که دولت بایستی به محدودیت‌های سیاست‌های توزیعی واقف باشد.نکته سوم و آخر. حرف از توزیع ثروت نفتی و به عبارت دیگر ثروتی که دولت در دست دارد، وقتی معنی‌دار بود که درآمد دولت از محل درآمد نفت در حال افزایش بود. باور کنید یا نه، دولت و مجلس در چند سال گذشته، نه تنها درباره نحوه توزیع درآمد نفتی در آن سال‌ها، بلکه درباره نحوه توزیع درآمدهای سال‌های آتی هم تصمیم گرفته‌اند. چگونه؟ در سال‌های گذشته، دولت (و مجلس) هزینه‌های جاری و عمرانی را متناسب با افزایش درآمد‌های نفتی افزایش داده‌اند. در چندین سال گذشته و به مدد خوش‌اقبالی ناشی از افزایش مداوم درآمد نفتی، دولت از پس افزایش مخارج جاری و عمرانی برمی‌آمده است. تا اینکه قیمت نفت در سال جاری کاهش یافت. واقعیت تلخ این است که هزینه‌های دولت به آسانی قابل کاهش نیست و بیشتر هزینه‌های دولت تعهداتی از قبیل حقوق است که نمی توان از زیر آنها شانه خالی کرد. برآوردهای معقول نشان از کسری ۳۰ تا ۵۰هزارمیلیارد تومانی بودجه ۸۸ دارند. به عبارت دیگر، مجلس و دولت در سال‌های گذشته زحمت کشیده‌اند و چاله‌ای حفر کرده‌اند که به آن کسری بودجه می‌گوییم. پر کردن این چاله عظیم یکی از بزرگ‌ترین معضلات رودرروی دولت آینده است. به عبارت دیگر و با در نظر گرفتن تعهدات دولت، دولت هیچ ثروتی برای توزیع نخواهد داشت. توصیه کارشناسان به کاندیداهای ریاست‌جمهوری این است که قبل از دادن هر وعده‌ای درباره توزیع ثروت به این سوال جواب دهند که این چاله عظیم را چگونه (بدون چاپ پول و ایجاد تورم) پر خواهند کرد.