عارضه‌های اقتصاد ما
دکتر فرخ قبادی
اتاق‌های بازرگانی در همه جای دنیا به محافظه کاری و موضع گیری‌های محتاطانه و سنجیده شهرت دارند.
(درباره ضرورت جراحی نرخ ارز)
دکتر فرخ قبادی
اتاق‌های بازرگانی در همه جای دنیا به محافظه کاری و موضع گیری‌های محتاطانه و سنجیده شهرت دارند. بنا براین هنگامی که رییس اتاق بازرگانی تهران از «تنگی نفس» گرفتن تولید در کشور و حتی ابتلای آن به «ذات‌الریه» سخن می‌گوید، باید آن را هشداری جدی تلقی کرد. هفته گذشته، رییس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان این اتاق گفت : «در حال حاضر تولید دچار تنگی نفس شده و ذات‌الریه گرفته است. البته ما قصد بزرگ‌نمایی نداریم، بلکه مسایل داخلی، پیرامونی، ذاتی و تاریخی که بر تولید کشور تحمیل می‌شود، در واقع تولید را در وضعیت ناهنجاری قرار داده است.... چنانچه تولید از حاشیه به متن آورده نشود، قطعا گرفتار هزینه‌های سنگینی خواهیم شد». وی هم چنین به طور «سربسته» گفت که تنها راه نجات تولید از تنگنایی که در آن گرفتار شده، «رویکرد ویژه اولویت اول» است. (۱)
واقعیت هم این است که تولیدکنندگان ما روزهای سختی را می‌گذرانند. سوای کارخانجاتی که تولید خود را یکسره متوقف کرده‌اند، اغلب واحدهای فعال با ظرفیت‌های اندک، و لاجرم با هزینه‌های تمام شده بالا، فعالیت می‌کنند و در کار خرج و دخل خود مانده‌اند. ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی تولید، همراه با افزایش مداوم هزینه‌ها و دشواری فروش ناشی از کسادی بازارها و رقابت بی‌امان خارجی، بنگاه‌های تولیدی را به شدت دچار کمبود نقدینگی ساخته و حتی تامین مواد اولیه کافی را برای بسیاری از آنها نامیسر ساخته است. در همین حال، عدم توانایی بنگاه‌ها در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود، موجی از اقدامات قانونی (اجرا گذاردن سفته‌ها، تملک وثایق، ممنوع‌الخروج کردن و...) را توسط بانک‌ها موجب گشته و بر مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان افزوده است.
این شرایط دشوار، قبل از آن که به مراحل حاد و بحرانی‌تر برسد و در حرکت‌هایی نظیر تجمع اخیر دامداران در مقابل مجلس شورای اسلامی تبلور یابد، اغلب به صورت شکوه‌های خصوصی، گزارش‌های کتبی و دادخواهی‌های گروهی و صنفی به اتاق‌های بازرگانی منعکس می‌شود.
قاعدتا تشخیص ابتلای تولید به «ذات‌الریه»، و نیز هشدار «سربسته» رییس اتاق تهران در مورد ضرورت توجه ویژه به این معضل، به معنای آن است که دامنه این شکایت‌ها و دادخواهی‌ها به مرزهای نگران‌کننده و هشداردهنده‌ای رسیده است.
بیماری تولید در کشور ما البته مساله تازه‌ای نیست و از بحران جهانی اخیر یا حتی سیاست‌های اقتصادی چند سال گذشته نیز نشات نگرفته است، هرچند که هم بحران مالی جهان و هم سیاست‌های پولی و مالی سال‌های اخیر، بر شدت و وخامت این بیماری افزوده‌اند. در حقیقت سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. این هم راز پوشیده‌ای نیست که به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده‌اند که تولید را پر چالش‌تر و پر هزینه‌تر می‌سازند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دهند. چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضد ارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل است؟ طرح «رفع موانع تولید»، که مدت‌ها است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نشانه آن است که این دوگانگی در زبان و عمل، دست کم بر نمایندگان مجلس پوشیده نیست.
چالش‌های فلج‌کننده و بازده نازل در طول سالیان دراز، پیکر تولید را در کشور ما به شدت نحیف و رنجور ساخته است. در این اوضاع و احوال، لطمه‌های ناشی از بحران اقتصاد جهانی و سیاست‌های نسنجیده سال‌های اخیر، سنگین‌تر از آن بوده است که تولید داخلی توان مقاومت در مقابل آنها را داشته باشد. قاعدتا تبدیل بیماری مزمن و سابقه دار تولید به ذات‌الریه حاد، از تلاقی همین عوامل پدید آمده است.
رییس اتاق تهران همچنین از ضرورت «جراحی نرخ ارز» سخن به میان آورده است: «کشورمان در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری است، چاره‌ای جز این که سیاست‌های ارزی را به جراحی بسپارد، پیش رو ندارد. لذا قطعا باید بر اساس شرایط اقتصادی در نرخ ارز بازنگری کنیم... در حال حاضر چاره‌ای جز این نداریم که تن به این جراحی بدهیم»(۲)
در این رابطه لازم است بدانیم که فقط در دوسال اخیر، یعنی سال‌های ۸۶ و ۸۷، میانگین قیمت‌ها (و هزینه‌ها) در کشور ما، بر اساس آمار رسمی، ۵۰درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ تورم در کشورهای عمده صادرکننده به ایران در این دوسال از ۴ تا ۶درصد بیشتر نبوده و نرخ برابری ریال نسبت به دلار نیز تنها در حدود ۷درصد بالا رفته است. آیا در این شرایط تعجبی دارد که کالاهای خارجی در چشم مصرف‌کنندگان ما جذاب‌تر و «مقرون به صرفه‌تر» جلوه‌گر می‌شوند و با سهولت بی‌سابقه‌ای تولیدات داخلی را از میدان رقابت بیرون می‌کنند؟ به راستی تولیدکنندگان داخلی باید سالانه چقدر بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند تا این یارانه سخاوتمندانه به صادرکنندگان خارجی را جبران کنند و به لحاظ رقابت‌پذیری، در موقعیت دو سال قبل خود باشند؟
البته این سیاست ضدتولید داخلی (و ضدصادرات غیرنفتی) منحصر به دوسال گذشته نیست. اکنون ده سال است (از سال ۱۳۷۸ تاکنون) که «سیاست تثبیت نرخ ارز» همراه با تورم دو رقمی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی را در تنگنا قرار داده و سال به سال از رقابت‌پذیری آنها با رقبای خارجی شان کاسته است. هرگاه از همان ابتدا برای این معضل تدبیری اندیشیده می‌شد و تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما، از طریق تغییرات در نرخ‌های برابری ارز اصلاح می‌گشت (یعنی همان نتیجه‌ای که تقریبا در همه جای جهان، خواه با آزاد گذاردن نیروهای بازار و خواه با اتخاذ تدابیر آگاهانه، در شرایط مشابه، محقق می‌شود و در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشورما نیز توصیه شده است)، اکنون نیازی به «جراحی» در کار نمی‌بود. این نیز یکی دیگر از مواردی است که ما اصلاحات تدریجی و مداوم، و قطعا کم‌هزینه‌تر را به فراموشی می‌سپاریم و فقط هنگامی که سرما خوردگی به ذات‌الریه تبدیل می‌شود، به صرافت درمان آن می‌افتیم. یادمان نرود که این درست همان کاری است که در مورد یارانه‌ها هم انجام داده‌ایم و متاسفانه آن «بیماری» نیز اکنون به مرحله جراحی رسیده است.
اکنون سوال این است که برای درمان «ذات‌الریه» تولید چه اقداماتی ضرورت دارد و «جراحی نرخ ارز» چگونه باید انجام شود و تا چه عمقی پیش رود؟ پاسخ به این سوالات البته در فرصت این مقاله نیست و در هر حال به نظر هم نمی‌رسد که متولیان امر تعجیلی در این موارد داشته باشند. ما نه تنها برنامه مشخصی برای درمان بیماری‌های مزمن تولید خود تدوین نکرده‌ایم، بلکه در زمره معدود کشورهایی هستیم که هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با بحران مالی شدیدی که جهان را فراگرفته است نیز ارائه نداده‌ایم. در حقیقت، گویی هنوز بر این باوریم که این بحران تاثیری بر اقتصاد ما نداشته و فقط موقتا درآمدهای ارزی ما را کاهش داده است. ما چشم خود را بر کاهش شدید تجارت بین‌المللی بسته‌ایم و بی‌خیال مانده‌ایم که رقابت بر سر بازارهای محدود شده صادراتی، کشورهای صادرکننده عمده را به چه رقابت خشن و بی‌امانی برای نفوذ به بازارهای موجود کشانده است و چگونه فروش به قیمت‌های نازل، در بسیاری موارد کمتر از هزینه تمام شده، آن هم با شرایط پرداخت سخاوتمندانه، به «قاعده» کار در بازارهای صادراتی بدل گشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد روابط تجاری ایران و چین که اخیرا منتشر شده، دست کم به اندازه خبر مربوط به ذات‌الریه تولید، می‌بایست نگران‌کننده و هشداردهنده تلقی شود: «بسیاری از کشورها، از جمله چین، در انجام تجارت، اصول مربوط به تجارت منصفانه را رعایت نمی‌کنند. ورود کالاهای چینی از طریق غیررسمی به صورت قاچاق و استفاده از دامپینگ و علائم تجاری جعلی، از جمله مواردی است که تاجران چینی یا واسطه‌های بین‌المللی آنها، نسبت به آن اقدام می‌کنند. علاوه بر این موارد، پیشنهاد تاجران چینی به تولیدکنندگان داخلی مبنی بر توقف تولید در داخل و (به جای آن) خرید کالاهای مشابه خارجی حتی با علائم تجاری داخلی(!) و با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ( در ایران)، پیشنهادی است که در بلندمدت فضای کسب و کار کشور را با بحران مواجه خواهد کرد».(۳)
این پیشنهاد شگفت‌انگیز، که متاسفانه جذابیت آن برای تولیدکنندگان داخلی غیرقابل انکار است، قطعا با سیاست‌های ارزی ما (و البته کشور چین) بی‌ارتباط نیست، ضمن آن که نشان‌دهنده وخامت شرایطی هم هست که تولید داخلی با آن دست به گریبان است.
این که سیاستگذاران اقتصادی ما هشدار نمایندگان بخش خصوصی را به اندازه کافی جدی خواهند گرفت که برای اقتصاد ناخوش ما نسخه شفابخشی بپیچند، سوالی است که آینده اقتصاد کشور با پاسخ آن گره خورده است.
------------------------------------
۱ - دنیای اقتصاد. پنج‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۸
۲ - همان جا
۳ - «بررسی روند مبادلات تجاری ایران و چین در مرکز پژوهش‌ها». ایسکانیوز. ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
ارسال نظر