آزادی اطلاع‌رسانی

(درباره نقش سازنده تلویزیون خصوصی)

دکترموسی غنی‌نژاد

دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع بسیار مهم تلویزیون خصوصی را به عنوان شعار انتخاباتی مطرح ساخته‌اند. گرچه تحقق بخشیدن به این شعار مستلزم ارائه تفسیر جدیدی از قانون اساسی است و صرفا با تصمیم رییس قوه مجریه قابل اجرا نیست؛ اما در هر صورت اگر کاندیدایی که آن را عنوان کرده در انتخابات پیروز شود، به لحاظ سیاسی و اخلاقی موظف خواهد بود آن را پیگیری کند و اساسا رای به چنین کاندیدایی را می‌توان به درستی نظر مثبت اکثریت مردم در این خصوص دانست.

واقعیت این است که انحصاری و دولتی بودن وسیله اطلاع رسانی بسیار مهمی مانند تلویزیون(و رادیو) درشان یک جامعه قرن بیست و یکمی نیست. ما در میان معدود کشورهایی هستیم که هنوز بخش خصوصی در آن مجاز به ایجاد تلویزیون و رادیوی مستقل نیست. این وضعیت ما را در کنار کشورهایی مانند کره شمالی و کوبا قرار می‌دهد که ارزش‌های سیاسی - اخلاقی حاکم بر آنها هیچ سنخیتی با جامعه ما ندارد.

برای پی بردن به اهمیت تلویزیون خصوصی و نقش مثبت و سازنده ضروری آن برای اصلاح امور اجتماعی، فرهنگی سیاسی و اقتصادی شاید اشاره به چند نکته زیر خالی از فایده نباشد:

۱ - رسانه دولتی هر اندازه هم که مردمی باشد و مسوولانه و متعهدانه عمل کند، در نهایت و ناگزیر یک موسسه دولتی است که خواه ناخواه الزامات و محدودیت‌های خاص خود را دارد. علت اینکه در همه کشورهای پیشرفته دنیا رسانه‌های خصوصی مجاز به فعالیت هستند، این است که رسانه دولتی بنا به ماهیت خود قادر به انعکاس همه سلیقه‌ها و گرایش‌های مردمی نیست و بنا بر این، دولتی کردن رسانه‌ها به معنی نقض حقوق طبیعی، بخش قابل توجهی از مردم است.

۲ - جذابیت چاره‌ناپذیر تلویزیون و خلاء ناشی از فقدان رسانه‌های خصوصی ملی موجب روی آوردن مردم به رسانه‌های بیگانه شده است. معضلات این پدیده از چشم تیز بین هیچ ناظری پوشیده نیست. واضح است که راه مقابله با این معضل بگیر و ببند سخت‌افزاری نیست، بلکه صرفا با تکیه بر رسانه‌های مستقل خصوصی است که می‌توان در عرصه رقابت این معضل را بر طرف ساخت.

۳ - با اندک تاملی می‌توان در یافت که بخش مهمی از عدم حساسیت مردم نسبت به اهداف کلان ملی که در خصوص آنها اجماع غیرقابل انکاری وجود دارد، ریشه در فقدان رسانه‌های جمعی مستقل و خصوصی دارد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از سه سال است که ابلاغ شده، اما نه تنها گام جدی در جهت اجرای آنها بر داشته نشده، بلکه روند امور بیشتر در جهت عکس بوده است. از آنها که خود مسوول پیش آمدن این وضعیت اسفناک هستند، نمی‌توان انتظار داشت که به روشن کردن آن نزد افکار عمومی بپردازند؛ اما اگر تلویزیون‌های خصوصی وجود داشتند می‌شد مردم را نسبت به این معضلات هوشیار و حساس کرد؛ به طوری که با تجهیز افکار عمومی مسوولان ناگزیر به پاسخگویی و اصلاح امور شوند. بی‌اعتنایی مردم به سایر اهداف کلان ملی مانند صرفه‌جویی در مصرف منابع کمیاب (آب و انرژی)، فساد مالی و اداری، اتلاف گسترده منابع اقتصادی در یک سیستم ناکارآمد دولتی و غیره همگی تا حدود زیادی در این چارچوب قابل تحلیل است.

۴ - مطالبه تلویزیون خصوصی و به طور کلی آزادی اطلاع‌رسانی را نباید یک شعار در میان سایر شعارهای انتخاباتی دانست، بلکه باید آن را یک هدف کلان ملی تلقی کرد که تحقق بخشیدن به آن، راه را برای برون رفت از بسیاری از معضلات به ظاهر لاینحل کنونی می‌گشاید.