محمدصادق جنان‌صفت

لایحه هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی پس از یک سال بحث و جنجال، به فرجام رسید. کمیسیون تلفیق مجلس قانونگذاری ایران، با لحاظ کردن اهداف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ارقام و اقلام بودجه سال ۱۳۸۸ به یک سال اختلاف مجلس و دولت پایان داد. پس از تصویب ارقام مربوط به این موضوع، اما اکنون معلوم شده است که رضایت کامل دولت به دست نیامده و البته تعدادی از اعضای مجلس هشتم نیز با این تصمیم کمیسیون مخالف هستند.

برخی نمایندگان معتقد هستند که کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن دغدغه تورم به‌عنوان محوری‌ترین مقوله و مانع تصویب این لایحه، به خواست و اراده دولت تن داد. کمیسیون تلفیق دو اختیار تقریبا قابل توجه به دولت داده است: یکم، اختیار تعیین قیمت بنزین، گازوئیل، برق و گاز. دوم، رقمی معادل ۵/۱۱هزارمیلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت قیمت فروش این محصولات دراختیار دولت قرار داد تا نسبت به توزیع آن برای آنچه صلاح می‌داند، اقدام کند. اما کمیسیون یک شرط گذاشته که دولت تا قبل از تیرماه ۱۳۸۸ که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات است، نسبت به توزیع یارانه‌ها اقدام نکند.آیا مجلس می‌خواسته است که شبهه سیاسی بودن پرداخت یارانه را برطرف کند؟

البته، تیرماه به دلایل مختلف بهترین زمان برای آغاز این پروژه بزرگ ملی است و بهتر است همه جریان‌های انتخاباتی خود را متعهد به اجرای آن در صورت پیروزی بدانند تا احتمال بهره‌برداری انتخاباتی منتفی شود. فارغ از این بحث، به نظر می‌رسد، مجلس با سپردن وظیفه قیمت‌گذاری اقلامی مثل بنزین، گازوئیل، برق و... دولت را در شرایط دشواری قرار داده و می‌خواهد خود را از مظان اتهام گران کردن این کالاها دور نگه دارد. به این ترتیب کمیسیون تلفیق مجلس و دولت در یک تعامل و رقابت سیاسی تنگاتنگ بخشی از هدف‌های خود را محقق شده می‌بینند، آنچه می‌ماند اکنون تکلیف شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی ایران است که چشم به رفتار دولت دوخته‌اند. باید به دولت یادآور شد که این گوی و این میدان و از این نهاد خواست که در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به کلیت بحث هدفمند (نقدی) کردن حامل‌های انرژی بدون هیجان‌های سیاسی و بدون غلبه دادن دیدگاه‌های جناحی و اراده‌های سیاسی عمل کند و از تمام نیروی کارشناسی برای اجرای این وظیفه سرنوشت‌ساز استفاده کند. نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران توجه داشته باشند که انداختن توپ قیمت در زمین دولت پایان کار نیست و اجرای این مصوبه هر پیامدی که داشته باشد، شهروندان این دو نهاد را در عرض یکدیگر قرار خواهند داد. به طور مثال این احتمال وجود دارد که دولت بخواهد بخش اول کار را که اصلاح قیمت‌ها است، حتما در نیمه دوم سال و آن طور که رییس‌جمهور گفته است، دوماه پس از پرداخت یارانه انجام دهد و این چیزی است که مجلس باید مراقبت کند که آیا مطابق قانون عمل می‌شود یا نه. نبرد سیاسی اکنون تا اندازه زیادی تمام شده و باید منتظر اجرای یکی از سرنوشت‌سازترین مصوبه‌ها و قانون‌های مرتبط با کسب‌وکار و معیشت میلیون‌ها شهروند ایرانی ماند.