محمود اسلامیان*

بزرگ‌ترین و مخاطره‌آمیزترین اتفاق ممکن اقتصادی دنیا را فرا گرفته است. بازی خطرناکی که آمریکایی‌ها در دو دهه گذشته از زمان بیل‌کلینتون در چرخه اقتصادی جهانی شروع کرده بودند، به پایان ناگواری رسیده است که هزینه آن را باید اقتصاد یکپارچه جهانی بپردازد.

همه این داستان از بازی با منابع مالی و پولی شروع شده و به آن هم ختم می‌شود. خواسته و یا ناخواسته اقتصاد نفتی کشورمان از این بحران بزرگ متاثر شده است و تبعات آن در عمده واحدهای تولیدی حتی کارآمد کشور به وضوح قابل رویت است. هر چند به علت چسبندگی کمتر اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی، تاثیرات تخریبی کمتری را باید متحمل شویم، لیکن به علت مساله تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب تا حدودی این تخریب چند برابر می‌شود. تولید کشور مدت ۲ سال است در تامین منابع مالی خارجی، تامین تجهیزات و مواد اولیه با مشکلات خارجی روبه‌رو شده است که به صورت طبیعی می‌بایستی تدابیری برای آن اندیشیده شود. واحدهای تولیدی کشور در شرایطی قرار گرفته‌اند که خود هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند.

نگاهی به موجودی انبارها، چه شرکت‌های بزرگ دولتی همچون ذوب‌آهن، مبارکه، پتروشیمی‌ها و سیمانی‌‌ها تا کوچک‌ترین واحدهای صنعتی، نشانگر وضعیت خطرناکی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند بسیار مخاطره‌آمیز باشد. طبیعی است صنعتی که در جریان فروش با مشکلات مواجه شده باشد و نتواند تعهدات مالی خود را به بانک‌ها عملی سازد، بگیر و ببندها و ممنوع‌الخروج کردن‌ها هم نه تنها به حل مشکل کمک نخواهد کرد، بلکه بحران را عمیق‌تر خواهد ساخت؛ زیرا امکان حداقل حرکت را از صنعت کشور سلب خواهد نمود. هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق بانک‌ها را برای پیگیری دیون خود نادیده انگارد، اما سوال اصلی این است آیا بدون توجه به شرایط موجود و قفل شدن فروش در بسیاری از واحدهای تولیدی، می‌توان با برخوردهای قضایی حل مشکل نمود؟

این نوع برخوردها شاید در شرایط عادی جواب بدهد، لیکن بدون تردید در فضای رکود حاکم بر اقتصاد جوابگو نخواهد بود، انتظار از مسوولین محترم دولت این است قبل از آنکه بحران موجود از امکان مدیریت‌پذیر بودن آن خارج گردد، برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

پیشنهادها:

۱ - جریان نقدینگی برای واحدهای تولیدی به مثابه خون برای بدن است. نظام مالی کشور بر مبنای اشتغال واقعی واحدهای تولیدی تامین منابع مالی را در اولویت قرار دهند.

۲ - حداقل برای یکسال دیون معوقه بنگاه‌های اقتصادی به نسبت اشتغال موجود و تعهد حفظ آن فریز شود. در صورت عدم امکان دیون بانک‌ها از طریق دارایی شرکت‌ها مستهلک گردد.

۳ - امروز در آزادترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا، شعار «تولید آمریکایی مصرف آمریکایی» مورد توجه قرار گرفته است و رکود جهانی طرفداران جهانی‌سازی را متعادل نموده است؛ بنابراین سیاست حمایت از تولید داخل با سیاست‌های ارزی و تجاری کارشناسی بایستی به سرعت مورد توجه قرار گیرد.

تردید نداشته باشیم که حمایت از صنعت کشور حمایت از اشتغال ملی است، حمایت از خانواده‌هایی است که چشم امیدشان به نان‌آور خانواده است. به اعتقاد نگارنده امروز هیچ عمل صالحی در کشور بالاتر از حفظ اشتغال مردمان مسلمان نیست.

حفظ تولید و اشتغال کشور امروزه جهاد است؛ زیرا دشمن، اقتصاد ایران را هدف قرار داده است، کارآفرینان و تولیدگران سربازان این جبهه مقدس هستند، آنان را تنها نگذاریم.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن اصفهان