وظیفه خطیر مجلس در قبال بودجه ۸۸
به نظر می‌رسد درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به گونه‌ای تنظیم شده که کمبود یا کسری درآمد نفت را از محل سایر منابع درآمدی تامین کند.
دکتر سیداحمد میرمطهری
به نظر می‌رسد درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به گونه‌ای تنظیم شده که کمبود یا کسری درآمد نفت را از محل سایر منابع درآمدی تامین کند. چنین است که در این لایحه شاهد افزایش شدید و غیر واقع‌بینانه مالیات‌ها، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی و درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه انرژی هستیم.
با مقایسه ساده ارقام مربوط به هریک از این اقلام درسال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به‌روشنی می‌‌توان به واقعی یا غیرواقعی بودن این پیش‌بینی‌های درآمدی پی برد. همین مقایسه منطقی احتمال تحقق مهم‌ترین اقلام درآمدی را در سال آینده بسیار اندک نشان می‌دهد.درمورد افزایش مالیات‌ها، همه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به تاثیر کاهش درآمد نفت، در سال آینده، شاهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خواهیم بود و حتی برآورد می‌شود که این نرخ حدود ۴۰ درصد کم‌تر از نرخ رشد سال جاری باشد. بنابراین در شرایط افت سطح فعالیت‌ها در اقتصاد، انتظار تحصیل مالیات اضافی از فعالیت‌هایی که عملا انجام نمی‌گیرد، کاملا غیرواقع‌بینانه است.
حتی در صورت تحقق، در چینن شرایطی، اخذ مالیات اضافی از فعالان اقتصادی از یک سو باعث کاهش منابع پس‌اندازی می‌شود که می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد شود و از سوی دیگر با تاثیرگذاری روی بهای تمام‌شده و قیمت فروش، پیامدهای تورمی خواهد داشت. هم‌اکنون نیز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی با مشکل کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجهند و اقداماتی نظیر افزایش مالیات‌ها می‌تواند منجر به تشدید بحران نقدینگی شود.
طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ شاهد عدم‌تحقق موارد پیش‌بینی شده در بودجه دولت در زمینه درآمد حاصل از واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی و معادن تا سطح ۵۶ درصد بوده‌ایم. به همین دلیل ارقام منظورشده در لایحه بودجه بابت خصوصی‌سازی، با توجه به عملکرد سال‌های گذشته به نظر واقع‌گرایانه نمی‌رسد.
هرگونه عدم تحقق مجموع این اقلام بزرگ درآمدی در لایحه بودجه طبعا به منزله کسری واقعی بودجه با آثارتبعی مالی واقتصادی خاص خود به شمار می‌رود.
تجربه سال‌های گذشته (و ازجمله اصلاحیه بودجه ۸۷ که اخیرا به مجلس ارائه شد) نشان دهنده انعطاف‌ناپذیری نسبی هزینه‌های جاری است؛ از این رو کاهش درآمدهای دولتی اثر خود را در بودجه عمرانی خواهد گذاشت. گفته می‌شود هم‌اکنون نیز بیش از ۹ هزار طرح بزرگ و متوسط ملی و استانی به صورت نیمه‌تمام در انتظار افزایش و تخصیص اعتبارات عمرانی جدید هستند. از این‌رو، کاهش بودجه عمرانی درچنین شرایطی نه تنها بسیاری از این طرح‌های نیمه‌کاره را در حالت بلاتکلیفی مالی قرار می‌دهد، بلکه در مجموع به کاهش تقاضای دولت برای خرید کالاهای پایه، و نیز کاهش خدمات پیمانکاری و مشاوری در سطح طرح‌های عمرانی منجر می‌شود. توام‌شدن این وضعیت با احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و سود بنگاه‌ها در شرایط رکود تورمی، به طور طبیعی، کاهش بیشتر رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات را در پی خواهد داشت.
از این رو، مجلس وظیفه خطیری بر دوش دارد. در صورتی که دولت و مجلس قادر به کاهش واقع‌بینانه هزینه‌های زاید در بودجه جاری نباشند، در صورتی که برآوردی دقیق‌تر از درآمدهای قابل‌حصول در بودجه منظور نشود، در صورتی که در اجرای الزامات بودجه فشار غیرمتعارفی بر گروه‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه وارد شود، در چنین شرایطی تنظیم و اجرای بودجه‌ای مبتنی بر پیش‌بینی‌های تحقق‌ناپذیر، تنها می‌تواند رکود اقتصادی، افت تولید وتجارت، بیکاری گسترده‌تر و تورم فزاینده، همراه با فشار افزون‌تر به سطح وکیفیت زندگی مردم را در پی داشته باشد و درنهایت دولت را درعمل مجبور سازد که به آسان‌ترین اما بدترین راه‌‌حل، یعنی انتشار اسکناس و افزایش حجم پول در گردش با اثرات تورمی شدید و تازنده در اقتصاد کشور، توسل جوید.
ارسال نظر