محمد مهدی راسخ *

در حالی که تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند بحران جهانی اقتصاد هنوز چهره واقعی خود را نشان نداده است، خیلی از دولت‌ها برای رویارویی با ابعاد گوناگون آن برنامه تدوین کرده‌اند. اکنون که بیش از پنج ماه از بحران فراگیر اقتصاد می‌گذرد، تحلیل‌گران آثار آن را در چهار مرحله تقسیم‌بندی کرده‌اند.

بحران که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد، به دلیل ارتباط گسترده بازارهای مالی، نخست این حوزه را در هم کوبید و سپس وارد سیستم پولی دنیا شد. پس از آن بحران به صورت موجی فراگیر، اقتصاد دنیا را فرا‌گرفت و اکنون که پنج ماه از وقوع آن می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری نگرانی‌هایی عمیق در مورد بیکاری و کاهش درآمد در کشورهای مختلف هستیم. آنچه در گزارش رسمی ‌نهادها و سازمان‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، حاکی از تداوم بحران و شیوع گسترده آن به دیگر اقتصادهای جهان است، به گونه‌ای که بانک جهانی با پیش‌بینی نرخ رشد اندک اقتصاد جهان و کاهش نگران‌کننده سطح مبادلات تجاری، سال ۲۰۰۹ میلادی را سال بحران فراگیر اقتصادی اعلام کرده است.

در گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۰۹ میلادی تنها ۹/۰ پیش‌بینی شده است. این در حالی است که پیش از وقوع بحران جهانی، ۳درصد رشد برای اقتصاد جهان و ۴/۶درصد رشد برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی شده بود.

جای خالی بسته حمایتی در اقتصاد ایران

گذشته از آن، بحران در گستره‌ای جهانی بر پنج حوزه مهم اقتصادی شامل موسسه‌های مالی، بازارهای سرمایه، بورس‌های کالا، بازار جهانی نفت و حجم تجارت جهانی اثرگذار بوده است. قطعا در اثر همین اثرگذاری مستقیم بوده است که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را ۴/۵‌درصد پیش‌بینی کرده، یعنی بسیار پایین تر از رقم رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ .

در همین گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران، ۳/۵‌درصد پیش‌بینی شده است در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی ۵/۶‌درصد رشد کرد.

با چنین تصویرهای نگران‌کننده‌ای از اوضاع اقتصاد جهانی، دولت‌ها از ابتدای وقوع بحران دو سیاست را برای مقابله با آثار منفی بحران و کاهش پیامدهای بعدی آن در پیش‌گرفته‌اند. دولت‌ها در وهله اول در سیاست‌هایی ضربتی و اورژانسی، برای آن که از شیوع هر چه بیشتر بحران جلوگیری کنند، سیاست تزریق نقدینگی، کاهش نرخ بهره و برخی اقدامات محدودکننده مانند عرضه اوراق قرضه یا عرضه گسترده سهام را در پیش‌گرفتند، اما پس از آن، دولت‌ها تمام توان کارشناسی خود را برای تدوین بسته‌های حمایتی که به سیاست‌های محرک اقتصادی هم معروف شد، بسیج کردند. بسته‌های حمایتی در اکثر کشورها شامل سیاست‌های جدید از جمله سرمایه گذاری مستقیم دولت، بخشودگی یا حداقل کاهش دادن مالیات شرکت‌ها، کاهش نرخ بهره، پیش‌بینی برنامه‌های کارآفرینی برای مقابله با موج بیکاری، افزایش توان مالی سیستم بانکی و اقدامات بی‌شماری از این دست بود که در هر کشور بسته به شرایط اقتصادی تدوین و تنظیم شد.

چین از میزان مالیات کالاهای صادراتی و مصرفی کاست و به صادرکنندگان خود توصیه کرد که راه بازارهای کمتر آسیب دیده را در پیش بگیرند. در عین حال نرخ بهره را هم پایین آورد و برای حمایت از ارزهای تحت فشار، صندوق ارزی مشترک راه‌اندازی کرد. دولت اندونزی ضمن اعلام این موضوع که امسال کسری بودجه نخواهد داشت، واردات را محدود کرد و سیاست استفاده از محصولات داخلی را در پیش‌گرفت.

ترکیه برای کاهش عواقب بحران اقتصادی، بسته‌ای حمایتی تدوین کرد که تمرکز آن بر حمایت از بخش خصوصی بود. دولت ترکیه همچنین صندوقی تشکیل داد تا در طول دوران فشار بحران اقتصادی، به کارگران بیکار شده، مقرری پرداخت کند. هند و سنگاپور نیز، صادرکنندگان را از پرداخت مالیات معاف کردند و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی را در پیش‌گرفتند.

کمی ‌دورتر کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برای حفظ توان اقتصادی خود در برابر بحران جهانی، بسته‌های حمایتی تدوین کردند.

با این حال این روزها پرسش مهمی‌ در ذهن فعالان اقتصادی ایران نقش بسته است با این مضمون که چرا دولت ایران برای به حداقل رساندن عواقب بحران جهانی اقتصاد، بسته ای حمایتی تدوین نکرده و در ضمن از پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در مورد لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی در برابر بحران فراگیر اقتصاد، استقبال نکرده است؟ حال پرسش اصلی این است که بحران اقتصادی چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشته و در آینده خواهد داشت؟ بدون شک بحران جهانی اقتصاد، به شکل نگران‌کننده‌ای باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران شده است و مطابق پیش‌بینی‌ها در سال آینده نیز بر همین حوزه تاثیرگذار خواهد بود.

محاسبات نشان می‌دهد که کاهش یک دلاری بهای نفت، با در نظر‌گرفتن صادرات ۵/۲‌میلیون بشکه در روز می‌تواند ۹۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران بکاهد، کما این که کاهش تقاضای جهانی برای خرید نفت و به دنبال آن کاهش تولید، بیش از ۷۰۰میلیارد دلار از درآمد کشورهای عضو اوپک کاسته است. بنابراین پیش‌بینی‌ها حاکی از تشدید فشارهای ناشی از کسری بودجه در سال آینده خواهد بود.

در حوزه ارزی که ارتباط مستقیمی‌با درآمدهای نفتی کشور دارد، به طور قطع شاهد کاهش ارزش ذخایر ارزی کشور خواهیم بود، این اتفاق می‌تواند درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی را به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش دهد در نتیجه عواقب منفی بحران اقتصاد بر ذخایر ارزی ایران، به طور قطع توان تسهیلات‌دهی حساب ذخیره ارزی نیز کاهش خواهد یافت.

کسری بودجه، اثر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی است که آثاری همچون کاهش شدید اعتبارات عمرانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که توان بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد که این اتفاق می‌تواند باعث انباشت مطالبات معوق بانک‌ها و در نتیجه کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید باشد. در نتیجه این عوامل باید در انتظار کاهش شدید توان سرمایه‌گذاری در دولت و بخش خصوصی بود که این اتفاق نگران‌کننده می‌تواند منجر به کاهش تولید داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال شود. بنابراین مشخص است که بحران جهانی اقتصاد تا حدود زیادی توانسته است بر اقتصاد ایران تاثیر منفی بگذارد، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود آثار واقعی بحران جهانی اقتصاد، ظرف ماه‌های آینده، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

با وجود گستردگی ابعاد دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد تاثیرگذاری بحران جهانی اقتصاد، هنوز هیچ کس به درستی نمی‌داند سیاست دولت محترم برای کاهش اثرگذاری بحران چیست؟ آیا برنامه ای برای کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از کسری بودجه نگران‌کننده سال آینده پیش‌بینی شده است، آیا دولت برای جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر در تراز پرداخت‌های خارجی و اصلاح نرخ ارز در سال آینده چاره‌اندیشی کرده است. در حوزه بازرگانی، آیا سیاست خاصی برای تقویت صادرات غیرنفتی که ارز آوری این بخش ارتباط مستقیمی ‌با تراز پرداخت‌های خارجی دارد، اندیشیده شده است. آیا تلاشی برای تامین سرمایه در‌گردش بنگاه‌های تولیدی صورت‌گرفته است یا آن چنان که ظرف ماه‌های گذشته، شاهد آن بوده‌ایم، فشار بر بخش تولید، همچنان تداوم خواهد داشت. اینها بخش از دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد آثار و عواقب بحران جهانی بر اقتصاد ایران است که متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، نه تنها تصمیمی ‌برای رفع آن اتخاذ نشده است که در بسیاری موارد، بر دغدغه‌های فعالان اقتصادی افزوده است. ظرف پنج ماه گذشته، شمار بیکاران ناشی از بحران اقتصادی در بنگاه‌های ایرانی از ۳۰۰‌هزار نفر گذشته است و این باید زنگ خطری برای متولیان اداره اقتصاد کشور باشد، کما این که بحران، هنوز از همه درهای اقتصاد ایران گذر نکرده و بیم آن می‌رود که در کنار عواملی همچون خشکسالی، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، تداوم فشارهای تحریمی، بحران مصرف انرژی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها و در نهایت خیل عظیم بیکاران در انتظار نشسته، شرایط بسیار سخت و نگران‌کننده برای اقتصاد ایران ایجاد کند. بهتر است بنشینیم و نظاره کنیم فرو ریختن ستون‌های اقتصاد ملی را یا برخیزیم و ضمن پذیرش وقوع بحرانی جهانی، سعی کنیم آثار و عواقب منفی آن را به حداقل برسانیم؟

*دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران