«بسته‌های حمایتی» و سرنوشت تولید داخلی
هنگامی‌که آقای اوباما، رییس جمهور جدید آمریکا، از آمریکاییان خواست که «جنس آمریکایی بخرند»، صدای اعتراض از گوشه و کنار جهان در محکومیت‌این موضع‌گیری بلند شد.
دکتر فرخ قبادی
هنگامی‌که آقای اوباما، رییس جمهور جدید آمریکا، از آمریکاییان خواست که «جنس آمریکایی بخرند»، صدای اعتراض از گوشه و کنار جهان در محکومیت‌این موضع‌گیری بلند شد. وقتی که لایحه «بسته حمایتی» دولت از تصویب کنگره آمریکا گذشت، اعتراضات هم شدیدتر شدند و هم لحنی خصمانه‌تری یافتند. گرچه مجلس سنای آمریکا (تحت فشار اتاق بازرگانی، صادر کنندگان، و شرکت‌های بزرگ و «جهانی» این کشور) مصوبه مجلس نمایندگان را اندکی تعدیل کرد، اما به هرحال نسخه‌ای که نهایتا به عنوان «بسته حمایتی» ۷۸۷میلیارد دلاری از تصویب سنا گذشت، شامل بندهایی بود که از جمله پیمانکاران بهره‌مند از بودجه این بسته را موظف می‌کرد که حتی الامکان از نهاده‌ها (به ویژه آهن و فولاد) تولید داخل استفاده کنند و کارگران و متخصصان آمریکایی را در‌این پروژه‌ها به کار گیرند.
مخالفت‌ها با بندهای مربوط به استفاده از کالاها و پرسنل آمریکایی در اجرای پروژه‌های‌این «بسته حمایتی»، در همان روزهایی که مجلس سنا مشغول بررسی آن بود، آغاز گشت. سخن‌گوی اتحادیه اروپا تصویب این مواد را «بدترین علامت ممکن» نامید. سفرای کانادا و اتحادیه اروپا هشدار دادند که تصویب مواد مذکور می‌تواند «حمایت گرایی را تشویق کند و موجی از اقدامات تلافی جویانه پدید آورد». رییس بانک جهانی گنجانده شدن این بندها را در لایحه «بسیار خطرناک» خواند. نشریه تایمز لندن آن‌ها را «قبیح» نامید و آژانس خبری چین (شین هوا) از‌این بندها به عنوان «زهر آلود» یاد کرد.
بسته حمایتی جدید دولت آمریکا، شاید پر سر و صداترین نمونه حرکت‌های «حمایت گرایانه» در ماه‌های اخیر باشد، آن هم عمدتا بدین علت که از جانب سردمدار تجارت آزاد و حامی سرسخت جهانی شدن، به اجرا گذاشته شده است، و به نوشته اکونومیست لندن می‌تواند «علامت فاجعه آمیزی به سایر کشورهای جهان بدهد». اما واقعیت‌این است که این «بسته»، که انصافا چندان انعطاف ناپذیرهم نیست و به گفته خانم آنگلا مرکل
صدر اعظم آلمان، آقای اوباما به او اطمینان داده که در اجرای آن جانب اعتدال را نگه خواهد داشت، تنها یکی از نمونه‌های اقدامات حمایت گرایانه‌ای است که در هفته‌های اخیر در کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شده است.
به نوشته یکی از نشریات معتبر انگلیسی: «در گوشه و کنار جهان، هر هفته شواهد بیشتری از روی آوردن کشورها به راه حل‌های ملی (برای مقابله با بحران اقتصادی)، به هزینه سایر کشورها، به چشم می‌آید. پرداخت یارانه به صنایعی که دچار مشکلات حاد هستند، گنجاندن بند «جنس آمریکایی بخرید» در قانون بسته حمایتی آمریکا، اقدامات محدود کننده در انگلستان بر علیه کارگران خارجی، عقب نشاندن بانک‌ها به داخل کشورهای مبداء و حمله وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین به عنوان کشوری که پول ملی‌اش را «دست کاری» می‌کند، از آن جمله‌اند. هنوز کار از کار نگذشته است، اما علائم هشدار دهنده کاملا آشکارند. توسل به سیاست‌های حمایت گرایانه و «به گدایی‌انداختن همسایه»
(Beggar thy neighbor policy)جهان را به ورطه «بحران بزرگ» دیگری خواهد افکند. مرحوم مهندس بازرگان مثلی را نقل می‌کرد که می‌گفت «وقتی درشکه سربالایی می‌رود، اسب‌ها یکدیگر را گاز می‌گیرند». درشکه اقتصاد جهانی به سربالایی عجیبی رسیده و زمامداران کشورها فشار شدیدی را از جانب صنایع آسیب‌پذیر و کارگران بیکار شده خود برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی احساس می‌کنند. هم اکنون بسیاری از کشورها با اعتراضات و حتی شورش‌های کارگری مواجه شده‌اند. یونان، فرانسه، ایسلند، انگلستان، روسیه و لیتوانی از آن جمله‌اند. اغلب کشورهای دیگر نیز خود را برای اعتراضات و اعتصابات گسترده آماده می‌کنند. آن چه که صاحبان صنایع داخلی و کارگران بیکار شده، یا در شرف بیکاری، در این کشورها طلب می‌کنند، حمایت‌های مالی برای ادامه حیات، یارانه‌های صادراتی برای افزایش قدرت رقابت و دیوارهای بلند تعرفه‌ای برای مصون نگه داشتن تولید و اشتغال داخلی از رقابت بی امان خارجی است.
مساله این جا است که‌این گونه حمایت‌ها، همان سیاست‌های «به گدایی انداختن همسایه» هستند که «برد» یک کشور را فقط به بهای «باخت» کشورهای دیگر میسر می‌سازند. و البته همسایه‌ها هم در مقابل این گونه سیاست‌ها بیکار نمی‌نشینند و مقابله به مثل می‌کنند. نتیجه نهایی‌این کنش و واکنش‌ها، کاهش شدید تجارت جهانی، تنزل بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت بازگشت به وضعیت نسبی سابق، در سطح تولید و درآمدهایی نازل‌تر است.این همان شرایطی است که در دهه ۱۹۳۰ پدید آمد و جهان را در بحرانی عمیق و بی‌سابقه فرو برد. در سال ۱۹۳۰ دولت آمریکا، برای حفظ اشتغال و حمایت از تولید داخلی، دیوار تعرفه‌ای بلندی بنا کرد که به فاصله کوتاهی با مقابله به مثل کشورهای دیگر مواجه شد و لاجرم برای هیچ کشوری نتیجه مورد نظر را به همراه نیاورد. آن چه که رخ داد، گسترش و تعمیق بحران در تمام کشورهای سرمایه داری و افزایش بی سابقه نرخ بیکاری بود. در اوج آن بحران، نرخ بیکاری در‌ایالات متحده به ۲۵درصد رسید و در همان حال در حدود ۵۰درصد از ظرفیت تولیدی کشور( کارخانه‌ها، تجهیزات، زمین و غیره) عاطل و باطل مانده بودند. در اروپا نیز وضعیت کم و بیش مشابهی حاکم شد. تولیدات صنعتی در آلمان ۴۳درصد کاهش یافت و تعداد بیکاران به بیش از ۶میلیون نفر رسید. به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان، که با لفاظی‌های عوام فریبانه، رهایی از‌این بحران را با توسل به سیاست‌های حزب ناسیونال سوسیالیست نوید می‌داد، از جمله پی آمدهای آن بحران بود.
قاعدتا سیاست‌گزاران در همه جای جهان از‌این وقایع کم و بیش آگاهی دارند و عواقب فراگیر شدن سیاست‌های حمایت گرایانه را درک می‌کنند. بنا بر‌این می‌توان پرسید که چرا موج حمایت گرایی‌این چنین رو به افزایش گذاشته است؟ «آیا سیاستمداران عوام فریبی می‌کنند؟ آیا قدرت ندارند؟ و یا این که گمراه شده‌اند؟». نشریه اکونومیست معتقد است که «اندکی از هرسه» احتمال فوق در‌این قضیه دخالت دارد.
انصاف باید داد که بحران کنونی ابعاد گسترده‌ای یافته و فشار بر روی سیاستمداران، برای آن که «کاری بکنند» هر دم فزونی می‌گیرد. دولت چین با مشکل حداقل ۲۰میلیون کارگر صنعتی، که از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و اکنون بیکار شده‌اند، مواجه است. و نیز با ده‌ها هزارکارخانه و کارگاهی که تا چندی پیش «معجزه صادراتی» این کشور را تداوم می‌بخشیدند و اکنون تولیدشان متوقف شده است. ژاپن، که نیروی محرکه رشد اقتصادی آن صادرات اتومبیل، ماشین آلات و تجهیزات «آی- تی» بوده است، اکنون به گفته وزیر اقتصاد آن کشور، بر اثر بحران جهانی و سقوط صادرات «با اقتصادی که عملا درهم شکسته است» دست به گریبان است. کره، تایوان و سنگاپور هم شرایط چندان بهتری ندارند. ایالات متحده با رکود شدیدی مواجه است که هزاران کارخانه را به ورشکستگی کشانده و ماهیانه ۶۰۰هزار نفر را به خیل بیکاران آن کشور اضافه می‌کند. کشورهای اروپایی، که گمان می‌رفت از بحران کنونی لطمه کمتری خواهند دید، اکنون به سرعت در دام فروپاشی مالی تازه‌ای می‌غلطند که گمان می‌رود از نمونه آمریکایی آن خفیف‌تر نباشد. در‌این شرایط، وسوسه جلوگیری از ورشکستگی کارخانه‌های داخلی، حمایت‌های آشکار و پنهان از صادرات و مانع تراشی در راه واردات، و از آن طریق تخفیف بیکاری، که در کوتاه مدت از فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی‌می‌کاهند، نیرومند تر از آن است که اغلب سیاستمداران یارای مقاومت در مقابل آن را داشته باشند. و‌این است که «بسته‌های حمایتی»، که جملگی در کنار افزایش تقاضای داخلی، نوعی حمایت از تولید ملی و صادرات را نیز هدف می‌گیرند و در بسیاری موارد مغایر مقررات سازمان تجارت جهانی نیز هستند، در اغلب کشورها به اجرا گذارده شده‌اند. در‌این میان، بسته حمایتی ۵۸۶میلیارد دلاری چین، که در کنار آن تمهیدات متعدد و بودجه قابل توجهی برای کمک به صادرکنندگان محصولات نساجی و برخی کالاهای دیگر نیز در نظر گرفته شده، جای ویژه‌ای دارد. و این‌ها سوای اقدامات حمایتی محدودتری هستند که در آشفته بازار کنونی توجه چندانی را هم به خود جلب نمی‌کنند ( که یکی از آخرین نمونه‌های آن، وضع مجدد و بی سر و صدای یارانه‌های صادراتی برای محصولات لبنی است که توسط اتحادیه اروپا برای کمک به صادرکنندگان خود، تحقق یافته است). وزیر بازرگانی مصر اخیرا در مصاحبه‌ای از شرایط کنونی «که در آن کشورهای مختلف یک به یک بسته‌های حمایتی و انگیزه‌ساز برای پشتیبانی از صنایع داخلی خود بیرون می‌دهند» انتقاد کرده و خواستار سیاست‌های هم آهنگ شده جهانی برای رهایی از بحران اقتصادی جهان گشته است.
همکاری جهانی و هم آهنگی سیاست‌ها البته تنها راه جلوگیری از غلطیدن اقتصاد جهانی به ورطه بحرانی مشابه بحران دهه ۱۹۳۰ به نظر می‌آید. اما تحقق‌این همکاری و هم آهنگی کار آسانی نیست. خوش‌بختانه تاکنون این «بسته‌های حمایتی» حد و مرزهایی را رعایت کرده‌اند و بنابر‌این هنوز «کار از کار نگذشته است». این امر البته مایه امیدواری است، اما مسلم‌این است که دست کم در یکی دوسال آینده، سیاست‌های حمایتی، به ویژه در کمک به صادرکنندگان «خودی» برای حضور موفق تر در بازارهای خارجی، ادامه خواهد داشت. در‌این حالت، بی‌توجهی ما به شرایط بحرانی کنونی و ادامه روند سال‌های گذشته، می‌تواند شدیدا خسارت بار باشد. ما نه تنها «بسته حمایتی» نداریم و واحدهای تولیدی خود را به امان خدا رها کرده‌ایم، بلکه با کاهش موانع برای کالاهای وارداتی و با گران نگه داشتن پول ملی، عملا آن‌ها را در معرض رقابتی نابرابر و ویران‌کننده قرار داده‌ایم. سیاست استفاده از واردات ارزان به عنوان لنگری برای تخفیف تورم که در سال‌های گذشته در کشور ما مورد اجرا بوده است، به تولید داخلی لطمه شدید زده و آن را رنجور و آسیب پذیر ساخته است. تداوم این سیاست در اوضاع و احوال کنونی، که رقابت بر سر بازار فروش حد و مرزی نمی‌شناسد، ضربه کاری را برپیکر تولید داخلی وارد خواهد آورد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
ارسال نظر