محمدصادق جنان صفت

چند هفته پیش بود که شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گزارش داد: «از سال ۱۳۷۰ تا امروز ۴۰هزار میلیارد تومان واگذاری داشته‌ایم که ۲۷۵۰میلیارد تومان آن از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ صورت گرفته و حدود ۳۸هزار میلیارد تومان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بوده است. از این ۳۸هزار میلیارد تومان ۸۵۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی، ۶۸۰۰میلیارد تومان به رد دیون (پرداخت بدهی دولت به نهادهای عمومی) و ۵/۲۲هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است». یک محاسبه ساده و دقت در ارقام ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷، یعنی در ۱۸ سال، فقط ۱۱۳۵۰میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته شده است. با فرض اینکه همه این میزان فروش سهام فقط و فقط به بخش خصوصی فروخته شده باشد، به طور تقریب سالانه ۶۳۰میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در این ۸ سال فروخته شده است. با فرض اینکه میانگین قیمت دلار در ۱۸سال گذشته معادل ۶۰۰تومان باشد، یک تقسیم ساده نشان می‌دهد که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ به طور میانگین سالانه فقط ۱۰۰میلیون دلار از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی فروخته شده است.

چرا خصوصی‌سازی به معنای واقعی(انتقال مالکیت دولت به بخش خصوصی) شتاب کافی نداشته و ندارد، می‌توان دلایل پرشماری را فهرست کرد: فقدان زیربناهای فکری و مادی، نبود بخش خصوصی نیرومند در درون مرزهای ملی، عدم آمادگی سیاست‌مداران برای پذیرش فروش سهام به خارجی‌ها و عدم تمایل دولت‌ها برای از دست دادن قدرت اقتصادی، برخی از مهم‌ترین دلایل خصوصی‌سازی کم‌شتاب در ایران است. در میان دلایل یاد شده، شاید عدم تمایل سیاست‌مداران ارشد ایرانی برای سهیم کردن بخش خصوصی در قدرت و حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی نهفته در بطن و متن شرکت‌های دولتی یک عامل واقعی است. برای روشن شدن این مساله کافی است نگاهی از سر اشاره به پیوست شماره ۳ لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت است» نگاهی بیندازیم.

در این کتاب و در جدولی با عنوان «خلاصه کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» کل «منابع» و «مصارف» این مجموعه رقمی بالغ بر ۲۰۲هزار میلیارد تومان قید شده است. در این کتاب شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت شامل ۳۹۰شرکت سودده، ۹۳شرکت زیان‌ده و ۱۲ بانک (شامل بانک مرکزی، شرکت سهامی پست بانک و ۱۰بانک تجاری) قید شده است که روی هم ۴۹۵شرکت، موسسه و بانک می‌شوند. در صورتی که کل منابع (یا مصارف) این شرکت‌ها یعنی ۲۰۲هزار میلیارد تومان را بر ۴۹۵شرکت تقسیم کنیم، سهم هر شرکت (به طور تقریبی) ۵۰۰میلیارد تومان می‌شود. به این ترتیب ۴۹۵ مرد ۵۰۰میلیارد تومانی همراه با هیات مدیره‌ها و مشاوران نیرومند نزدیک به ۷۰درصد بودجه کل ایران را در اختیار دارند که هرگز حاضر نیستند سهام شرکت‌هایی را که در اختیار دارند، به سادگی به بخش خصوصی واگذار کنند. با وجود این ساختار آیا خصوصی‌سازی شتاب خواهد گرفت؟ برای اینکه خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام شود و شهروندان ایرانی نفس راحتی بکشند، ساختار کنونی مالکیت شرکت‌های دولتی را باید با سرعت و با عمق بسیار بر هم زد. مدیران ۵۰۰میلیارد تومانی که اختیار دارند وام خارجی بگیرند، تسهیلات پرداخت کنند، قیمت‌گذاری را در اختیار دارند و ... حاضر نخواهند شد این مزیت‌ها را به سادگی واگذار کنند.