محمدصادق جنان‌صفت

محمود احمدی‌نژد از مرداد ۱۳۸۴ تا امروز ریاست قوه مجریه ایران را در اختیار دارد. وی در اداره مملکت عقاید و روش‌های ویژه‌ای دارد و معتقد است که می‌توان با شیوه‌های انقلابی، خیلی کارها کرد. او با این نگاه بود که پس از پذیرفتن تثبیت قیمت ۹ قلم کالای اساسی از جمله بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و ... از نخستین روزهای سال ۱۳۸۷ با طرح هدفمند کردن (یا نقدی کردن) یارانه‌های سوخت، اراده خود را برای آزادسازی قیمت‌ها نشان داد. وی در بهار و تابستان امسال برخی جزئیات طرح موردنظر خود از جمله دادن یارانه نقدی به شهروندان را آشکار کرد و برخی انتقادها را برانگیخت. مجلس قانونگذاری دوره هشتم که از خرداد امسال کار خود را آغاز کرده است، در تابستان و پاییز امسال همواره از دولت و شخص رییس‌جمهور می‌خواست که برای هدفمند کردن پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی باید لایحه ارائه کند. دولت به‌رغم مخالفت با این خواسته مجلس، سرانجام لایحه را تهیه و به نهاد قانونگذاری ارائه کرد.

اگرچه در این فاصله اختلاف‌های جدی بخشی از اعضای مجلس هشتم با دولت درباره پیامدهای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه سوخت آشکار شده بود، اما اکنون چند هفته است که این لایحه به مجلس رسیده و انواع داوری‌ها از سوی کمیسیون‌ها، افراد بانفوذ وتاثیرگذار مجلس و کمیسیون ویژه بررسی این لایحه به گوش می‌رسد و کار بررسی آن که همزمان با ارائه لایحه بودجه شده، طولانی شده است. رییس‌جمهور احمدی‌نژاد هرعقیده و هر اراده و هر آرزویی که از اجرای این طرح دارد، انتظار به حقی دارد که مجلس قانونگذاری باید آن را بررسی و نتیجه نهایی را به دولت ابلاغ کند. رییس‌جمهور اکنون توپ بنزین (به مثابه کالای اصلی و سرنوشت‌ساز در نقدی کردن یارانه‌ها) را به زمین مجلس فرستاده و مستقر کرده و دست بالا را در این عرصه دارد. او می‌تواند بگوید قصد دارد طرح بزرگی اجرا کند، اما مجلس تعلل می‌کند و به لحاظ تعامل سیاسی برنده بازی است.

اما میلیون‌ها شهروند ایرانی و هزاران صاحب‌ بنگاه صنعتی و تولیدی و اقتصادی به این دلیل که نمی‌دانند برای سال بعد چه قیمتی باید برای حامل‌های سوخت بپردازند، نگران و چشم به راهند و احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید. منتظر نگه داشتن دولت و شهروندان از سوی مجلس حتما به لحاظ سیاسی به زیان این نهاد است و اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌های سوخت، باید در زمان معین نظر خود را درباره ماهیت طرح اعلام و آن را برای تصویب به صحن علنی ارائه کنند. این لایحه در صحن مجلس است که باید مهر باطل یا مهر تایید بخورد و تکلیف شهروندان معلوم شود.