پویا جبل عاملی

روزی نیست که بریتانیایی‌ها چهره آلیستر دارلینگ را در مطبوعات و صفحه تلویزیون خود نبینند. وزیر خزانه‌داری براون یا باید هرروز به خبرنگاران پاسخ دهد یا باید به وست مینستر برود تا در کمیته‌های تخصصی مجلس عوام یا در جلوی نمایندگان پاسخ مخالفان را بدهد و آنان را راضی کند که بریتانیا بهترین راه را در این ورطه پرخطر انتخاب کرده است.آخرین معضل وی هم بحث اعطای مبلغ تشویقی یک میلیارد پوندی به بانک RBS است. حق هم باید داد به مردمی که از جیبشان ۲۰‌میلیارد پوند کمک به بانک‌ها شده است و حال کارکنان آن تشویق هم می‌شوند! چه اگر وضع بانک آنچنان خوب است که تشویقی می‌دهد چرا هیچ نمی‌گوید و در صف دریافت کمک است. مشکل کجاست؟ از این‌ها گذشته با وجود تزریق پول از سوی بانک مرکزی انگلستان، چرا میزان وام‌هایی که اقتصاد نیاز دارد تا سرحال شود، از سوی بانک‌ها اعطا نمی‌شود؟ چرا با وجود کمترین نرخ بهره در تاریخ حیات بانک مرکزی (یک درصد) باز بانک‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند این چرخ را بچرخانند؟ پاسخ اما آنچنان سخت نیست، هر چند پیدا کردن راه‌حلی برای آن دشوار است.

اشکال در آنجا است که همه معتقدند وضعیت در سال جاری بدتر می‌شود و بانک‌ها به خصوص بیش از همه نگران آینده هستند. اگر آنان روزی زیادی خوشبین بودند و اقدام به اعطای وام‌های پرریسک کردند، حال گویی از این سوی پشت بام افتاده‌اند و بسیار محافظه‌کار شده‌اند. در حالی که دولت بریتانیا همه این کمک‌ها را کرده است تا بانک‌ها منابع لازم برای رونق دوباره را تامین کنند. بانک‌ها گویی کمک گرفته‌اند و حاضر نیستند آنچنان یاری به اقتصاد کنند. اما چرا؟

هر بانک می‌انگارد اگر با اعطای وام، احتمالی برای تغییر وضعیت وجود دارد، چرا وی باید چنین کاری کند و خطر عدم‌برگشت وام را در این شرایط رکودی بپذیرد. او می‌تواند منتظر بایستد تا همکارانش چنین کنند و اگر آنان موفق شدند وضعیت را تغییر دهند آن زمان وی می‌تواند روند کاری معمول خود را از سر گیرد. در حقیقت هر بانک می‌خواهد سواری مجانی کند؛ به این معنا که از فرصت شرایط رونق بهره ببرد، در حالی که هیچ هزینه‌ای برای به‌وجود آمدن آن شرایط نپردازد. آنچنان که می‌دانیم این نیز از آن موارد شکست بازار است که گویی حال بریتانیا که شاید دنیا، با آن مواجه شده است. زمانی خطر ورشکستگی بود و حال سواری مجانی بانک‌ها و محافظه‌کاری آنها برای برگرداندن رونق به اقتصاد.

اما ببینیم راه‌حل‌های پیش رو در شرایط فعلی چیست؟ بسیاری معتقدند که وضعیت کنونی یک حالت استثنا بر قاعده است و اتفاقا اقتصاددانان اقتصاد بازار نیز این گزاره را پذیرا هستند. در واقع بیان می‌شود که بازار و سیاستگذاری بر مبنای اقتصاد آزاد قاعده‌ای است که به طور کلی رفاه را برای اقتصاد به همراه می‌آورد لیک چه بسا در وضعیت‌هایی استثنایی و به صورت کوتاه‌مدت دولت باید شکست‌ها را پوشش دهد. سیاستگذاری هوشمند است که بتواند این استثناها را دریابد و با نگاه بر اینکه در بلندمدت باید قاعده را مبنا قرار دهد، به حل معضل بپردازد. به هر رو استثنا در همه جا و هر علمی وجود دارد. در نظر بگیرید این قاعده کلی را که مواد مخدر نابودگر حیات آدمی است اما استثنا آنجا است که برای بیماری، مرفین تجویز می‌شود، یا آنکه معتقد است برای ایجاد انگیزش به تلاش، نباید گدایی را یاری مالی رساند و وقتی می‌بیند به همان گدای دیروز اگر همین حالا کمک نشود از گرسنگی خواهد مرد، دست در جیب می‌کند. بیشمار استثنا در هر علم و مکتب و قاعده‌ای می‌توان یافت و در آن هیچ شکی نیست. حال نیز بسیاری از مقالات آکادمیک بر آن هستند که برای اجبار به اعطای وام و بازگشت اعتماد به سیستم بانکی، دولت باید خود را به بالاترین شکل ممکن تضمین‌کننده بانک‌ها بداند و حتی برخی معتقدند که دولت در وضعیت کنونی سهام بانک‌ها را بخرد و با بازگشت رونق آنها را به بخش خصوصی بازگرداند. به این شکل اولا دولت با در دست داشتن ابتکار عمل بانک‌ها می‌تواند سیاست‌های انبساطی را کارآتر انجام دهد، دوم آنکه سواری مجانی وجود نخواهد داشت و سوم آنکه بانک‌ها با علم به اینکه در هر صورت دولت ضمانت بانک طرف مقابل را کرده است به هم اعتماد کرده و به یکدیگر قرض می‌دهند.

البته که این راه‌حل تنها برای مشکل استثنایی امروز است و در بلندمدت باعث عدم‌کارآیی سیستم و نهایتا واژگونی آن می‌شود و خود پیشنهاد‌کنندگان به این موضوع علم دارند، اما اگر فرض شود این راه‌حلی بسیار مقطعی و گذرا برای همان مشکلات شناخته شده، شکست بازار است، شاید ایراد به آن بسیار سخت باشد، ضمن آنکه پیدا کردن آلترناتیوی برای آن سخت‌تر است.