علی سرزعیم

اخیرا در توجیه دستور کاهش قیمت‌ها استدلال شده است که: «اقتصاد بخشنامه‌پذیر نخواهد بود، ولی عوامل اقتصادی حتما بخشنامه‌پذیرند..... نباید تصور کنیم که با ابلاغ دستور کاهش قیمت‌ها کار غیر‌علمی و عبثی شده و با بخشنامه نمی‌توان بازار را تنظیم کرد؛ چراکه در آزادترین اقتصادها هم مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها داریم که ابلاغ می‌شود...».

اشکال نخست در این استدلال، اشکالی روش‌شناسانه است. اقتصاد چیزی جز عاملین اقتصادی نیست و کل‌ها چیزی جز جمع اجزا نیستند. لذا این تعبیر که اقتصاد بخشنامه‌پذیر نیست اما عوامل اقتصادی چرا، حرف صحیحی نیست. می‌توان چنین برداشت کرد که گوینده از یک طرف متوجه فشار اجتماعی ناشی از اداره کردن بخشنامه‌ای اقتصاد بوده و پیشاپیش می‌خواهد این اتهام را نفی کند، اما از سوی دیگر قصد داشته تمایل دولت و نهادهای دولتی برای انجام برخی مداخلات را توجیه کند، لذا به ورطه چنین خطایی افتاده است.

اشکال دوم سوءاستفاده از مفهوم بخشنامه است. بخشنامه مفهومی کلی است که مصادیق مختلف و محتواهای گوناگون می‌تواند داشته باشد. همین امر می‌تواند زمینه سوءاستفاده یا استفاده نادرست از این کلمه را فراهم کند. درست است که در همه جای دنیا بخشنامه‌هایی به بنگاه‌ها اعلام می‌گردد، اما مساله این است که آیا محتوای بخشنامه‌های مذکور مشابه محتوایی است که دستورالعمل‌ کاهش قیمت‌ها دارد؟ به جای تمسک به کلمه بخشنامه، بهتر است صریح‌تر صحبت کرد و از بیراهه رفتن پرهیز نمود. مساله اساسی این است که الزام به کاهش قیمت امری قابل توجیه و متداول هست یا نه؟ گوینده چون می‌دانسته که پاسخ به این سوال منفی است، آن را در تعابیر دیگری چون بخشنامه ابلاغ‌ کردن پوشانده است.

ساده‌ترین اصلی که می‌تواند برای همه سیاست‌گذاران اقتصادی مفید فایده واقع شود، اصل اخلاقی دکارت به تعبیر غربی‌ها و اصلی است که به اعتقاد شیعیان توسط حضرت علی(ع) بیان شده است و آن این است که هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز نپسند.

سیاست‌گذاران اقتصادی قبل از اعلام هر بخشنامه (!) و سیاستی، بهتر است با خود بیاندیشند که اگر خود آنها در بنگاه‌های اقتصادی قرار داشتند، چگونه به این بخشنامه یا سیاست واکنش نشان می‌دادند. اگر واکنش طبیعی آنها عدم کاهش باشد، حال می‌توان آن را درک نمود. اینکه انسان‌ها به دنبال نفع بیشتر باشند اتهام منفی ای نیست، بلکه رفتار طبیعی آدمها در عرصه اقتصاد است. همه بنگاه‌ها به دنبال افزایش فروش و افزایش سهم خود در بازار هستند. لذا اگر کاهش قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، حتما دلیلی وجود دارد. کمترین دلیلی که بلافاصله به ذهن می‌رسد، این است که با توجه به افزایش تورم و لزوم اصلاح دستمزدها متناسب با تورم، دلیلی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. مسوول مذکور یا باید استدلال کند که در یک بازار انحصار وجود دارد که در این صورت به بهانه مقابله با انحصار به مقابله با انحصارکنندگان برخیزد و برای اینکه باید از ابزارهای مربوطه استفاده کند، یا باید اثبات کند که عدم کاهش قیمت‌ها نتیجه یک تبانی بوده یا باید با ابزارهای قانونی با تبانی مقابله نماید و به این شکل نفع مصرف‌کنندگان را دنبال کند.