ناصر یارمحمدیان

یکی از سوالاتی که حول مساله طرح تحول اقتصادی پرسیده می‌شود و به‌خصوص نقدی کردن یارانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مساله افزایش دخالت دولت است. سوال می‌شود که آیا نقدی کردن یارانه‌ها که دست دولت را به عنوان توزیع‌کننده ثروت یا به‌عبارتی حقوق‌دهنده مردم بازمی‌کند، باعث بزرگ‌تر شدن دولت نمی‌شود؟ اجازه دهید انواع مداخله دولت را شرح دهیم و سپس به بررسی سیاست نقدی کردن یارانه‌ها بپردازیم.

دخالت در اقتصاد دو نوع است؛ یا دخالت طرف تقاضا و یا دخالت طرف عرضه است. مداخله دولت از طریق طرف تقاضای اقتصاد به دو نوع سیاست‌های پولی و مالی تقسیم می‌شود؛ سیاست‌های پولی از طریق بازار پول و نرخ بهره و سیاست‌های مالی از مجرای مخارج و درآمدهای دولت در بودجه عمل می‌کند. دخالت‌های طرف عرضه به سیاست‌هایی گفته می‌شود که منحنی عرضه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ از جمله این سیاست‌ها افزایش بهره‌وری از طریق مخارج روی آموزش و سرمایه انسانی است. نوع دیگر سیاست‌های طرف عرضه سیاست‌های بازارگرا است که به دنبال کاهش مقررات و افزایش انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و دستمزدها و در نهایت اجازه دادن به بازار برای فعالیت آزادانه‌تر است که در واقع به معنای دخالت کمتر دولت در اقتصاد است یا برعکس با تعیین سقف قیمت‌ها و دستمزدها در واقع دخالتش را زیاد می‌کند.

حال سیاست نقدی کردن یارانه‌ها از چه نوع است؟ این سیاست دو بخش دارد، دولت می‌خواهد ابتدا قیمت‌ها را به بازار بسپارد و سپس تفاوت قیمت‌های جدید و قدیم را به عاملان اقتصادی به‌طور نقدی پرداخت کند. تعیین‌قیمت‌ها به دست بازار به خودی خود موجبات آزادی و کارایی اقتصادی را فراهم می‌کند و قیمت‌ها با دادن سیگنال‌های صحیح به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران مقادیر مصرف و سرمایه‌گذاری بهینه را به ارمغان می‌آورد.

جزء دوم سیاست که پرداخت نقدی به عاملان است، اولا نمی‌تواند یک سیاست پولی باشد؛ زیرا حجم پول را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و از منظر سیاست مالی به نسبتی که این طرح برای دولت کسری بودجه ایجاد کند، به مخارج دولت می‌افزاید و می‌تواند مخارج دولت را به عنوان سیاست مالی انبساطی افزایش دهد، همچنین پرش قیمت‌ها ناشی از اجرای طرح، دولت را دچار کسری بودجه خواهد کرد.

نکته‌ای که باید به آن دقت کرد، این است که بزرگی و دخالت دولت به حجم درآمدها و مخارجش نیست، بلکه این نام برازنده مقررات‌زایی‌ها و دست‌اندازی‌هایی است که دولت در بازار انجام می‌دهد.

برای بستن راه دخالت‌ها باید مقررات‌زدایی صورت گیرد و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر با حمایت دولت فراهم شود و در این مورد اگر چه براساس قانون اساسی، منابع و مصارف طرح نقدی کردن یارانه‌ها باید از مجرای خزانه و بودجه بگذرد و احتمالا بودجه دولت را متورم می‌کند، اما به معنای دخالت بیشتر دولت در اقتصاد نیست. همچنین باید متذکر شد که نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی که شاخصی برای حجم دولت محسوب می‌شود، برای کشورهای سازمان توسعه و همکار‌های اقتصادی که شامل کشورهای توسعه‌یافته صنعتی است، در سال ۲۰۰۷ به‌طور میانگین ۴۴درصد بوده، در حالی که این نسبت در همان سال برای ایران (نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی) ۳۱درصدبوده است. واقعیت این است در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها مخارج عظمیی را صرف تامین اجتماعی می‌کنند؛ اما این مخارج بدون دخالت و اخلال در سیستم بازار عمل می‌کنند، حال انتظار این است که دولت نیز در صورت پرداخت نقدی یارانه‌ها آن را در خارج از بازار بدون اخلال در سیستم بازار با مجراهای تامین اجتماعی هزینه کند.

البته باید خاطرنشان کرد از آنجا که نقدی کردن یارانه‌ها موجب وابستگی مردم نسبت به دولت می‌شود و مردم یارانه‌های نقدی خود را باید از دولت طلب کنند (نه از بازار)، از دیدگاه اقتصاد سیاسی این وابستگی یک قدرت انتخاب جدی برای دولت پدید می‌آورد، از این جهت که دولت می‌تواند گروه‌های موردنظر خود را منتفع کند و با این کار مطلوبیت خود را که حداکثرسازی زمان به مسند نشستن بر قدرت است، افزایش دهد. اگرچه رفع این مشکلات به طراحی نحوه اجرای طرح و تخصیص منابع آن وابسته است، اما به این خاطر دوباره تاکید می‌شود که مجراهای تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، به طوری که شرایطی فراهم شود که همه در فضای یکسان بتوانند از منافع نقدی کردن یارانه‌ها برخوردار شوند تا همچنین اطمینان جمعی به انجام چنین طرحی از طرف جامعه به اجرای طرح کمک کند.