سیاست‌های انقباضی یا انبساطی؟
تورم جاری و نیز تورم احتمالی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، حاکی از استمرار شرایط تورمی در اقتصاد ایران است.
دکتر سیداحمد میرمطهری
تورم جاری و نیز تورم احتمالی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، حاکی از استمرار شرایط تورمی در اقتصاد ایران است. در عین حال، رکود برخاسته از آتش بحران مالی جهانی، ایران را نیز متاثر از خود ساخته و با کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی و اثرات ناگزیر آن روی بودجه دولت و هزینه‌های عمرانی، از افت فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده نشان دارد. این همه، تازه در شرایطی است که تب‌وتاب انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در پیش است و بسیاری از فعالان اقتصادی در انتظار برآیندهای حاصل از انتخابات نشسته‌اند.بنابراین از سویی با تهدیدات رکود تورمی مواجهیم و از سوی دیگر با تبعات ناشی از بلاتکلیفی فعالان اقتصادی که خود ناخواسته آثار رکودی را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی وظیفه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، باید مقابله با چنین شرایطی و نیز تلاش برای برون‌رفت از رکود تورمی باشد.
سوال اصلی این است که سیاست‌های پولی و مالی متناسب با این شرایط چه سیاست‌هایی است؟ می‌دانیم که در شرایط رکود فراگیر اقتصاد جهانی و همگام با کاهش بهای نفت، درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی نیز کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی دولت نیز به سبب فروکش کردن فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به نوبه خود کاهش می‌یابد. از این رو، در این شرایط کاهش درآمدهای دولت اثر خود را بیش از هر چیز در کاهش هزینه‌های عمرانی نشان خواهد داد، اما این کاهش اثرات گسترده‌ای بر فعالیت اقتصادی فعالان خصوصی خواهد گذاشت و شرایط رکودی را عمیق‌تر می‌سازد. از این رو، در زمینه سیاست‌های مالی دولت، با توجه به کاهش شدید منابع مالی دولت به نظر می‌رسد دولت به‌ناگزیر سیاست‌هایی را در پیش خواهد داشت که آثار انقباضی روی اقتصاد برجا خواهند گذاشت، چرا که به‌ناچار از سطح سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی کاسته می‌شود و هزینه‌های عمومی نیز تقلیل می‌یابد.
بدین ترتیب، می‌توان گفت اگرچه سیاست‌های مالی دولت مشخص و شفاف نیست، اما ناگزیر‌ها و اجبارهای ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی خواهد انجامید.اما در زمینه سیاست‌های پولی نیز به نظر می‌رسد نه راهبردهای سیاستی که این‌بار نیز ناگزیری‌ها و اجبارهای بیرونی است که این سیاست‌ها را رقم می‌زند. یعنی در عین حال که ظاهرا سیاست‌های پولی بانک مرکزی سیاستی است که از سویی در یک سیاست انبساطی نرخ بهره عقود مبادله‌ای را به منظور تحریک سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با رویکردی انقباضی انواع اوراق بانکی با نرخ سود ۱۹درصد منتشر می‌سازد؛ اما به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که در عمل اجرا می‌شود با درنظر گرفتن کاهش شدید پرداخت وام، روی هم رفته رویکردی انقباضی دارند.
در مجموع به نظر می‌رسد اگر در شرایط فعلی هدف برون‌رفت از رکود یا مقابله با اثرات فراگیر رکودی و تخفیف آن را در نظر داشته باشیم، باید در سیاست‌های کنونی بانک مرکزی
مشروط به برخی تغییرات دیگر در سیاست‌های کلان بازنگری شود.
از سوی دیگر، در صورتی که لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها، در شکل کنونی آن، که کم‌وبیش رویکردی مبتنی بر شوک درمانی را دنبال می‌کند، تصویب و اجرا گردد برای مقابله با تورمی بالا، ناگزیر از اجرای سیاست‌های انقباضی به روش فوق خواهیم بود، اما در صورتی که ترجیح دهیم در فضایی آرام‌تر مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کنیم و به‌تدریج قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم؛ آن‌گاه در می‌یابیم که سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های کنونی بانک مرکزی با تاثیرات رکودی عمیق، از رشد اقتصادی خواهد کاست.
ابلاغ رهنمودهای برنامه پنجم توسعه، بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس، ارائه قریب‌الوقوع لایحه بودجه ۱۳۸۸ همه حکایت از روزهایی دارد که دغدغه‌های اقتصادی در راس مسائل جاری کشور قرار گرفته‌اند.
در چنین شرایطی، وظیفه مجلس آن است که با اصلاح لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها، از پیامدهای تورمی آن بکاهد؛ تا بدین ترتیب، کاستن از شدت سیاست‌های انقباضی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و تخفیف رکود محتمل آتی امکان‌پذیر باشد.
ارسال نظر