دکتر فرخ قبادی

بحرانی که با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا جرقه خورد و موسسات مالی این کشور را به مرز فروپاشی کشاند، اکنون به سراسر جهان گسترش یافته و با سرایت به بخش‌های واقعی اقتصاد در آمریکا، اروپا و آسیا، اقتصاد جهان را به رکودی کم‌سابقه کشانده است. در آخرین ماه سال ۲۰۰۸ میلادی، شاخص تولیدات کارخانه‌ای در ایالات‌متحده در حدود ۱۲‌درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود در ۲۸ سال اخیر رسید. شاخص اشتغال در فعالیت‌های کارخانه‌ای این کشور نیز به نازل‌ترین رقم خود طی ۲۶ سال گذشته تنزل کرد. چین و هندوستان نیز در ماه دسامبر کاهش شدیدی را در تولیدات کارخانه‌ای و میزان اشتغال تجربه کردند. کشورهای اروپایی هم، گرچه با تاخیر نسبت به آمریکا، دچار رکود و کسادی شده و نرخ بیکاری در آنها رو به افزایش گذاشته است.

بحران مالی، افزایش موج ورشکستگی‌ها، گسترش بیکاری و چشم‌انداز تیره سودآوری صنایع موجب شد که در سال ۲۰۰۸ قیمت سهام شرکت‌ها در بورس‌های جهان در حدود ۵۰‌ درصد کاهش یابد و بیش از ۳۰‌ تریلیون دلار از ارزش آنها کاسته شود. در این سال تنها در ایالات‌متحده ۲/۷‌ تریلیون دلار از ارزش سهام کاسته شد.

آنچه که از این آمار و ارقام بر می‌آید، کاهش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات تولید شده و بروز ظرفیت تولید اضافی در سطحی گسترده در اقتصاد جهانی است. در همین حال، رکودی که آمریکا و اروپا را فراگرفته، تقاضا برای کالاهای وارداتی آنها را تنزل داده و این نیز به نوبه خود به شدت به اقتصادهای متکی‌بر صادرات لطمه زده است. در سال ۲۰۰۸ صادرات تایوان ۴۲‌درصد و صادرات کره جنوبی ۱۷‌درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. حتی صادرات چین نیز پس از ۱۰ سال رشد سریع از اواخر سال ۲۰۰۸ رو به کاهش گذاشت و پیش‌بینی می‌شود که این روند نزولی با سرعت بیشتری در سال میلادی جدید ادامه یابد.

برای درک دامنه کاهش مبادلات جهانی، کافی است بدانیم که کرایه حمل دریایی نسبت به سال گذشته کاهش بی‌سابقه‌ای یافته و بسیاری از شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی حمل‌ونقل را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. «شاخص بالتیک» (Baltic Dry Index) (که هزینه کرایه دربست کشتی‌ها را برای حمل مواد اولیه - سنگ‌آهن، ذغال‌سنگ، غلات و نظائر آن - را محاسبه می‌کند)، نشان می‌دهد که طی شش ماه اخیر، این شاخص ۹۰‌درصد تنزل کرده است!

طبیعی است که در چنین شرایطی رقابت بر سر بازار فروش شدت گیرد و همه کشورها سعی در حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد موانع گوناگون برای کالاهای وارداتی نمایند. این سیاست «حمایت‌گرایی» (Protectionism) در جریان بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ به سیاستی فراگیر در سطح جهان مبدل شد و به نوبه خود بر دامنه و عمق آن بحران افزود. بر اساس همین تجربه تلخ است که دبیرکل سازمان ملل، مسوولین سازمان تجارت جهانی و بسیاری از رهبران اقتصادهای پیشرفته جهان علیه سیاست‌های حمایت‌گرایانه موضع گرفته و نسبت به زیان‌های آن هشدار داده‌اند.

با این همه واقعیت این است که گرچه فراگیر شدن سیاست‌های حمایت‌گرایانه (مانع تراشی در مقابل واردات از طریق وضع تعرفه‌های سنگین یا محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای و نیز کمک‌های آشکار و پنهان به صادرات) در مجموع به رشد اقتصاد جهانی لطمه می‌زند، اما در شرایطی که کارخانه‌های یک کشور، به علت کمبود تقاضای داخلی و محدود شدن بازارهای صادراتی تعطیل می‌شوند یا با ظرفیت تولید اضافی دست به گریبانند و هر روز بر خیل بیکاران افزوده می‌گردد، وسوسه اتخاذ این سیاست‌ها، دست کم تا حدی که خصومت و مقابله به مثل رقبا را بر نیانگیزد، برای دولتمردان اغوا‌کننده است و این است که حتی در آمریکا، که سردمدار تجارت آزاد جهانی است، آقای اوباما از مردم خواسته است که «جنس آمریکایی بخرند.»

در این میان، کشوری مانند چین که رشد اقتصادی حیرت‌انگیز آن در سه دهه گذشته عمدتا مرهون صادرات روزافزون این کشور بوده است، برای حفظ بازارهای خارجی خود جسورانه‌تر عمل می‌کند. به‌رغم همه فشارها و تهدیدهای بین‌المللی، این کشور نه تنها پول خود را ارزان نگه‌داشته (تا کالاهای صادراتی اش برای خریداران ارزان‌تر تمام شود)، بلکه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی گوناگون هزینه تمام شده کالاهای صادراتی خود را پایین می‌آورد. اما صرف‌نظر از این سیاست کلی، در شرایط بحرانی کنونی، به نظر می‌رسد که در برخی از موارد، تولید‌کنندگان این کشور (و بسیاری از کشورهای صادر‌کننده دیگر) کالاهای خود را به قیمت‌هایی کمتر از هزینه تمام شده، روانه بازارهای خارجی می‌کنند. این کار، حتی اگر با کمک‌های آشکار و پنهان دولت‌ها به تولیدکنندگان همراه نباشد (که در غالب موارد هست)، از دیدگاه اقتصادی و دست کم در کوتاه‌مدت، بی‌منطق هم نیست. تا آنجا که قیمت فروش یک کالا هزینه‌های متغیر تولید آن را پوشش می‌دهد و بخشی از هزینه‌های سربار را نیز تامین می‌کند، ادامه تولید بهتر از تعطیلی کارخانه و از دست رفتن تمام سرمایه ثابت است. بنا بر این و تا از سر گذراندن بحران، تولیدکنندگان این کشورها نفع خود را در این می‌بینند که بازارهای صادراتی خود را حتی به قیمت‌هایی کمتر از هزینه تمام شده، حفظ و یا در بازارهای جدید رقبا را از میدان به در کنند. بسیاری از کالاهای صنعتی و کشاورزی که هم‌اکنون به کشور ما وارد می‌شوند، آشکارا کمتر از هزینه تمام شده به واردکنندگان ما فروخته شده‌اند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی، شکایت کشورها علیه «دامپینگ» (صادرات کالا به کشورهای دیگر به قیمت‌هایی کمتر از بازار داخلی یا هزینه تمام شده) به شدت ازدیاد یافته است. به گفته مسوولان سازمان تجارت جهانی، در شش ماه نخست سال۲۰۰۸، تعداد این شکایت‌ها ۴۰‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش یافته، که نشانه بالا گرفتن تنش‌های تجاری در شرایط بحرانی کنونی است. بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی، چنانچه شکایت کشوری از «دامپینگ» کشور صادرکننده تایید شود، کشور واردکننده حق دارد که با وضع تعرفه‌های سنگین از بازار خود حفاظت کند. فقط در شش ماه اول سال ۲۰۰۸ کشور ترکیه در ۱۳ مورد، آمریکا ۱۲ مورد، هندوستان ۱۱ مورد و آرژانتین و اتحادیه اروپا هر کدام ۱۰ مورد از «دامپینگ» کشورهای دیگر شکایت کرده و پرونده آنها در دست بررسی است. در حدود ۵۰‌درصد این شکایت‌ها علیه کشور چین است و تایلند و اتحادیه اروپا در رده دوم و سوم «متهمین» قرار دارند.

در یکی از این موارد، اتحادیه اروپا دلایلی ارائه کرده است که ظاهرا نشان می‌دهند که صادر‌کنندگان چینی برخی از انواع فولاد و نیز انواع پیچ و مهره تولیدی خود را به قیمت‌های نازل روانه اروپا می‌کند. اتحادیه اروپا اخیرا مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن تعرفه سنگینی روی ۲۰۰ قلم پیچ و مهره و سایر اتصالات صادراتی چین اعمال خواهد شد. پیش‌تر نیز این اتحادیه «تعرفه‌های تنبیهی» سنگینی برای کفش‌های صادراتی چین و ویتنام و همچنین انواع فولاد غیر‌آلیاژی چین به اجرا گذاشته بود. در همین حال، کشورهای آفریقایی اتحادیه اروپا را به «دامپینگ» مواد لبنی و به ورشکستگی کشاندن تولیدکنندگان محلی این محصولات متهم می‌کنند و هندوستان نیز چین را به «دامپینگ» آهن‌آلات و فولاد متهم ساخته است. برخی از این اتهامات ممکن است بی‌اساس یا اغراق‌آمیز و مستمسکی برای همان سیاست‌های حمایت‌گرایانه باشند، اما دودی که در یک سال اخیر در همه جا به آسمان رفته است، بیشتر از آن است که آتشی در کار نباشد. همان طور که رییس اتاق بازرگانی اندونزی اظهار کرده است، کشورهایی که برای فروش تولیدات کارخانه‌ای خود به بازارهای بزرگ وارداتی جهان، یعنی آمریکا و اروپا متکی بوده‌اند و امکانات و توان تولیدی خود را برای پاسخگویی به بازارهای پر رونق چند سال اخیردر این مناطق و در واقع در سراسر جهان بالا برده بودند، اکنون ناگزیر محصولات خود را به قیمت‌های بسیار ارزان، روانه کشورهای درحال توسعه می‌کنند تا بخشی از بازاری را که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در اروپا و آمریکا از دست داده‌اند، در این کشورها به دست آورند. مسوولان اندونزی معتقدند که موارد «دامپینگ» کالاهای صادراتی در سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت، به ویژه از جانب کشورهایی مانند چین، هندوستان و ویتنام که بیشترین خسارت را از رکود بازارهای آمریکا و اروپا تجربه کرده‌اند.

خلاصه کلام آنکه بازار فروش، که در همه حال از نقشی تعیین‌کننده در رونق اقتصادهای مبتنی‌بر بازار برخوردار است، در شرایط بحرانی کنونی اهمیتی مضاعف یافته و نوشدارویی برای بهره‌گیری از ظرفیت تولید اضافی و جلوگیری از گسترش بیکاری و ورشکستگی کارخانجات به شمار می‌رود. از آنجا که در حال حاضر هیچ کشوری از رکود اقتصادی و کسادی بازار داخلی در امان نمانده، مبارزه برای حفظ و گسترش بازارهای صادراتی اهمیتی دو چندان یافته است. به نظر می‌رسد که پی‌آمدهای بحرانی که اقتصاد جهان را فرا گرفته است و به ویژه مبارزه بی‌امانی که برای حفظ یا گسترش بازارهای خارجی در جریان است، از دید سیاستگذاران ما پنهان مانده است. گرچه سال‌ها است که ما، به پشتوانه درآمدهای «باد آورده» نفتی، سیاست‌های «مصلحت‌جویانه» و کم‌دردسر را بر آینده‌نگری و اتخاذ سیاست‌های ریشه‌ای و کارساز، اما دشوارتر، ترجیح داده‌ایم (که معضل یارانه‌های کمرشکن کنونی فقط یکی از پی‌آمدهای آن است)، اما ادامه بسیاری از همان سیاست‌های روزمره و آسان پسندانه در شرایط بحرانی کنونی به راستی شگفت انگیز است. ما به دست خود جاده را برای نفوذ کالاهای خارجی هموار کرده‌ایم و با این کار، هم تولید‌کنندگان داخلی را به آستانه ورشکستگی می‌کشانیم و هم ذخایر ارزی را- که با سقوط قیمت جهانی نفت اکنون سخت به آنها نیازمندیم- به آسانی از دست می‌دهیم.

براساس آمارهای دولتی، از سال ۱۳۸۱ تاکنون نرخ تورم در ایران، به طور متوسط، در حدود ۱۶‌درصد در سال بوده است. (نرخ تورم در کشور ما طی دو سال گذشته سرعت گرفته است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۶ معادل ۴/۱۸‌درصد بوده و در هشت ماه اول سال جاری با آهنگی در حدود ۲۳‌درصد در سال به پیش رفته است). «شاخص بهای تولید‌کننده» نیز (شاخصی که تغییرات در قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی بابت فروش کالاهایشان را رصد می‌کند) طی سال‌های مورد بحث روند مشابهی داشته است. حال با توجه به رکود و کسادی حاکم بر اقتصاد ایران و سودآوری نازل یا منفی تولید در کشور، می‌توان نتیجه گرفت که هزینه تولید کالاهای داخلی در کشور ما در این دوره دست کم به همین منوال افزایش یافته است.

اما به‌رغم این واقعیت که هیچ یک از کشورهای طرف معامله ما در این سال‌ها با چنین تورم (و افزایش هزینه‌های تولید) دست به گریبان نبوده‌اند و در یک نگرش کلی نرخ تورم آنها از ۲ یا ۳‌درصد در سال تجاوز نکرده است، ما به پشتوانه درآمدهای نفتی، از کاهش نرخ برابری ریال به میزان قابل‌توجهی جلوگیری کرده‌ایم. در دوره شش ساله اخیر، افزایش ارزش دلار نسبت به ریال فقط ۴‌درصد در سال بوده است. افزایش ارزش یوآن چین معادل ۵/۷‌درصد در سال بوده و افزایش ارزش یورو و ین ژاپن نیز از حدود ۹‌درصد در سال تجاوز نکرده است.

همه اینها بدان معنی است که ما با گران نگه‌داشتن نرخ برابری ریال واردات را تسهیل و صادرات را دشوار ساخته‌ایم و در عین حال، تولید‌کنندگان داخلی را سال به سال در موضع‌شکننده‌تری نسبت به رقبای خارجی آنها قرار داده‌ایم. در حقیقت، سیاست «تثبیت نرخ ارز» در شرایطی که اقتصاد ما (و تولید‌کنندگان داخلی) با تورم دو رقمی دست به گریبانند، به معنای پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است تا کالاهای خود را ارزان‌تر در بازارهای ما عرضه کنند. افزایش شدید واردات کشور ما طی سال‌های اخیر و بحرانی که تولیدکنندگان داخلی با آن دست به گریبانند، قطعا با این سیاست‌ها بی‌ارتباط نیست. به یاد داشته باشیم که افزایش شدید واردات و به حاشیه رانده شدن تولیدات داخلی که در نهایت به «عقب‌گرد» صنعتی و کشاورزی می‌انجامد، از واپسین پی‌آمدهای منطقی «بیماری هلندی» است که اقتصاد ما در سال‌های اخیر بدان مبتلا بوده است.

براساس برآوردهای رسمی در سال جاری، اقتصاد کشور ما تورمی ۲۳ تا ۲۵‌درصدی را تجربه خواهد کرد. اجرای طرح هدفمند کردن (و کاهش) یارانه‌ها، هرچند که در بلند مدت می‌تواند تحولی کارساز در اقتصاد بیمار ما پدید آورد، اما در کوتاه‌مدت نرخ تورم را قطعا بالاتر خواهد برد. در این شرایط تداوم سیاست‌های ارزی کنونی و غفلت از شرایط بحرانی اقتصاد جهان، که در آن کشورهای صادرکننده برای حفظ و گسترش بازارهای خارجی خود از هیچ تلاش و ترفندی روی گردان نیستند، تولید داخلی کشور ما را به ورطه نابودی خواهد کشاند. اگر کشورهایی که با تورم چندانی هم دست به گریبان نیستند و ارزش پول‌های آنها نیز غیر‌واقعی نیست، در مقابل ورود کالاهای ارزان قیمت خارجی به اعتراض برخاسته و به‌رغم عضویت در سازمان تجارت جهانی، با تعرفه‌های ضد «دامپینگ» از تولید و اشتغال داخلی حمایت می‌کنند، چرا ما دروازه‌های خود را گشوده‌ایم و تولید داخلی را در معرض رقابتی نابرابر با رقبای خارجی قرار داده‌ایم؟ اگر ما امکان بررسی مستقل از شرایط بازارهای جهانی را نداریم، لااقل می‌توانیم موارد اثبات شده توسط دیگران را مبنای سیاست‌های خود قرار دهیم و بپذیریم که شکر و شیرخشک و کره اروپایی، پنبه آمریکایی، منسوجات چینی و هندی و تایوانی، پیچ و مهره و فولاد چینی و بسیاری از کالاهای دیگرکه در بازارهای جهانی «دامپ» می‌شوند، در این دوران کسادی بازارها راه خود را به بازار ما نیز می‌یابند و صدالبته سیاست‌های ارزی ما نیز در این راه کار آنها را آسان‌تر کرده است.

همه اینها بدان معنی نیست که ما دیوار بلندی به دور کشور کشیده و از ورود کالاهای خارجی ممانعت کنیم؛ سخن بر سر این است که تفاوت چشم‌گیر میان نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله برای چندین سال متوالی، چنانچه از طریق تغییر در نرخ برابری ارزها اصلاح نشود، به تحریف ارزش واقعی پول ملی و از آن طریق به یک سلسله اختلالات جدی در قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌های تولید منجر می‌گردد. حال که سرانجام به این نتیجه رسیده‌ایم که باید یارانه‌ها هدفمند و قیمت‌ها واقعی‌تر شوند، غفلت از اصلاح سیاست‌های ارزی که آثار آن بر همه قیمت‌ها و محاسبات اقتصادی انکارناپذیر است، غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. اصرار بر «تثبیت نرخ ارز» با تورم ۲۳‌درصدی، گرچه در کوتاه مدت از شتاب تورم می‌کاهد و مصرف‌کنندگان را برای چند صباحی خشنود می‌سازد، اما هم به تولید داخلی و صادرات غیر‌نفتی لطمه جدی می‌زند و هم ارزهای ذی‌قیمت را هدر می‌دهد. البته تداوم سیاست‌های کنونی نیازمند خزانه‌ای مملو از پول‌های خارجی است که در سال‌های اخیر، به برکت درآمدهای سرشار نفتی، در دسترس مان بوده است. اکنون درآمدهای ارزی کشور ما به دلیل سقوط قیمت نفت به شدت کاهش یافته است. این بدان معنی است که واردات ۶۰ یا ۷۰‌میلیارد دلاری سالانه ما دیگر عملا تحقق ناپذیر خواهد بود. اما اگر تنگ دستی ارزی ما موجب گردد که از سر ناچاری هم که شده، پرداخت یارانه به صادر‌کنندگان خارجی را متوقف کنیم و برای کاهش نرخ تورم به تدابیری منطقی‌تر از واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی متوسل شویم و هرگاه، رفع مشکلات تولید داخلی، حمایت منطقی از صنعت و کشاورزی کشور و بهسازی «فضای کسب‌وکار» را در دستور کار خود قرار دهیم، آن گاه بعید نیست که آیندگان، پایان «ضیافت نفتی» و مشکل‌آفرینی‌های امروز آن را موهبتی ارزیابی کنند که با ایجاد شرایط و انگیزه‌های لازم برای اتخاذ تدابیر شجاعانه و کارساز، اقتصاد کشورمان را از سراشیبی سقوط رهایی بخشیده است.

توضیح: علاقمندان به آگاهی از منابع آمار و ارقام ارائه‌شده در این مقاله می‌توانند با پست الکترونیک زیر تماس حاصل فرمایند.

Farrokhg۱۱۴۷@yahoo.com