دوراهی ناگزیر بودجه 88

دکتر سیداحمد میرمطهری

هفته‌های پرکاری برای مجلس و دولت در پیش داریم. لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ باید طی روزهای آتی به مجلس ارائه شود و طرح تحول اقتصادی نیز هم اکنون در دست بررسی مجلس قرار گرفته است. اما این‌ها در شرایطی است که وضعیت کنونی اقتصاد ایران کاملا با شرایطی که در ابتدای سال جاری با آن روبه‌رو بود، تفاوت یافته است. میزان درآمدهای دولتی در مقایسه با هنگامی که طرح تحول اقتصادی برای نخستین بار مطرح شد، یعنی در نخستین ماه‌های سال جاری به‌شدت کاهش یافته و به همین ترتیب، در بودجه سال جدید نیز دیگر خبری از انبوه درآمدهای نفتی ناشی از جهش قیمت نفت نیست.

توفان بحران بزرگ مالی، اقتصاد جهانی را درنوردیده و اقتصاد ایران را نیز به‌شدت متاثر از خود ساخته است. بهای نفت هم‌اکنون رقمی نزدیک به یک‌چهارم بهای اردیبهشت‌ماه است. چشم‌انداز کاهش صادرات غیرنفتی ایران کاملا محسوس است و از این رو تردیدی نیست که اقتصاد ایران در ماه‌های آتی با کمبود نسبی منابع ارزی برای تامین مالی هزینه‌های عمرانی و جاری روبه‌رو خواهد بود. طبیعی است که در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی دولت افزایش قابل‌توجهی یابد، چرا که این درآمدها نیز متاثر از رکود نسبی حاکم بر فعالیت‌های بخش واقعی و مالی اقتصاد خواهد بود.

در چنین شرایطی، یک راه برای جبران کسری احتمالی بودجه کاهش حجم یارانه‌های انرژی است. در صورتی که روایت اولیه طرح تحول اقتصادی، یعنی پرداخت مستقیم و نقدی یارانه‌ها به هفت دهک پایین درآمدی، موردنظر دولت باشد که در این صورت نه‌تنها کسری بودجه کاهش نخواهد یافت، بلکه علاوه‌بر آن تزریق مستقیم نقدینگی به طبقاتی با میل مصرف بالا، آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند که مورد تایید دولت نیز هست و حاصل نیز تشدید شرایط رکود تورمی، کسری بیشتر بودجه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می‌باشد.

اگر به‌ناچار، حذف یارانه‌ها بدون پرداخت مابه‌‌ازای نقدی آن مورد توجه دولتمردان و قانون‌گذاران قرار گیرد نیز شرایط دشواری پیش رو خواهیم داشت. چرا که گروه‌های آسیب‌پذیر درآمدی به‌شدت از حذف یکباره یارانه‌ها آسیب می‌بینند، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، تقاضای موثر کاهش می‌یابد، رکود اقتصادی تشدید می‌شود و مردم نیز زیرفشار سنگین گرانی‌ها قرار خواهند گرفت. در عین حال که انتظار می‌رود حتی در چنین شرایطی نیز شاهد کسری بودجه دولت باشیم و کاهش ناگزیر ارزش پول ملی را نیز به همراه داشته باشد. راه سوم، مدیریت هوشمندانه منابع، کاهش تدریجی یارانه‌ها، اعمال حداکثر سخت‌گیری‌های بودجه‌ای و تنظیم بودجه‌ای ریاضت‌طلبانه است که فارغ از بلندپروازی‌ها تدوین و تنظیم گردد. در این راه، دولت ناگزیر است از هزینه‌های خود بکاهد، و طبعا و به‌ناگزیر بخشی نیز مربوط به کاهش یارانه‌ها خواهد شد. اما این کاهش نباید به صورت شوک یکباره و ناگهانی همچون آواری بر سر اقتصاد فرود آید. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت نیز روند ناگزیری است که رخ خواهد داد. در چنین حالتی آنچه بسیار ضروری است، مدیریت هوشمندانه منابع محدود ارزی است، به نحوی که ارزش پول ملی کمترین نقصان را ببیند، به بخش تولید ضربه کمتری وارد آید و در نهایت مردم عادی، یعنی سرمایه‌ واقعی اقتصاد کشور، کمترین آسیب را از شوک وارده به اقتصاد ببینند.