علی میرزاخانی

یکی از امکاناتی که استفاده از نظریات اقتصادی در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد، پیش‌بینی روندهای آینده بر اساس اوضاع فعلی است و این همان چیزی است که در اقتصاد ایران نادیده گرفته می‌شود. بی‌اعتنایی به پیش‌بینی‌های حتمی‌الوقوعی که ... ... در اواخر سال ۸۴ در خصوص جهش تورم تحت تاثیر رشد بالای بودجه صورت گرفت و یا پیش‌بینی جهش مسکن پس از تحرک عجیب نقدینگی در بازار سکه اوایل ۸۵، نمونه‌هایی هستند که اعتنا به آنها می‌توانست وضعیت فعلی اقتصاد ایران را متفاوت از آنچه که هست ترسیم کند و به همین دلیل عبرت گرفتن از نوع واکنش تصمیم‌سازان به هشدارهای ارائه شده در آن زمان‌ها، شایسته توصیه‌ای دلسوزانه است. همچنین می‌توان هشدارهای ناظران اقتصادی نسبت به عواقب نگاه دستوری به نرخ بهره را یادآوری کرد که عدم تعادل فعلی در بازار پول را به وضوح و صراحت پیش‌بینی می‌کردند و تصمیم‌سازان را از دستکاری غیرکارشناسی قیمت‌های کشف شده در بازار رقابتی بر حذر می‌کردند، اما متاسفانه آن اتفاقی که نباید می‌افتاد افتاده است و بازگشت به شرایط تعادل پیشین امکان پذیر نیست؛ اما نکته قابل یادگیری جلوگیری از افزایش عدم تعاد‌ل‌های اقتصادی بر اساس پیش‌بینی‌های جدید است.

امید می‌رود تصمیم‌سازان اقتصادی هم اکنون به این پختگی و دریافت رسیده باشند که نه آن هلهله آن روز برای گرانی نفت موضوعیت داشت و نه این هراس امروز برای ارزانی نفت؛ چرا که اگر کاردانی نباشد، نفت گران می‌توان مصیبت بیاورد و اگر آینده‌نگری باشد، نفت ارزان هم می‌تواند فرصت‌ساز باشد. اما نباید فراموش کرد که در تصمیم‌سازی اقتصادی نباید زانو در بغل به انتظار نشست تا پس از اتفاق محتوم به اقدام دست زد، بلکه باید از روندهای حتمی‌الوقوع پیشی گرفت تا بتوان بر آنها سوار شد وگرنه نتیجه‌ای معکوس دور از انتظار نیست.

آنچه از روندهای آینده قابل پیش‌بینی است و نه تنها در روندهای فعلی قابل مشاهده است، بلکه صاحب‌نظران ایران و جهان و حتی مقامات دولت و مجلس هم بر آن صحه می‌گذارند، سقوط بازار نفت است که پایان مهمانی نفتی را خبر می‌دهد و به همین دلیل، آگاهی از تبعات آن بر اقتصاد ایران از اوجب واجبات است. این آگاهی نه از این بابت است که بر روی آن شرط‌بندی کنیم تا در روز واقعه با عایدی شرط‌بندی به ضیافت بنشینیم، بلکه از این بابت است که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شوک‌های حتمی‌الوقوع را آغاز کنیم. نیم‌نگاهی به سیاست‌گذاری فعلی اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه دست روی دست گذاشته‌ایم و هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های مالی، تجاری، پولی و علی‌الخصوص سیاست‌‌های ارزی دیده نمی‌شود.به یاد داشته باشیم که نوک فشار نفت ارزان به سوی بازار ارز خواهد بود که می‌تواند در این بازار که به قول اقتصاددانان تعیین کننده «شاه نرخ» اقتصاد است، شوک آفرین باشد، جلوگیری از این شوک در گروی سیاست‌گذاری صحیح امروز برای تصحیح تدریجی اشتباهات تصمیم‌سازی چند سال گذشته است که باید به همین مقدار توصیه بسنده کرد و از آن گذشت.امیدواریم به زودی شاهد نشانه‌های تغییر سیاست‌گذاری در این حوزه ویژه و سایر حوزه‌ها باشیم.