محمدصادق الحسینی

روز جمعه در حالی قیمت نفت سبک آمریکا(وست تگزاس) به مرز ۳۳ دلار رسید که این قیمت در طی ۵ سال گذشته پس از سال ۲۰۰۳ تقریبا بی‌سابقه بوده است. فارغ از این که این کاهش قیمت نفت چه تبعاتی برای کشورهای نفت خیز دارد، در این مختصر به این مهم خواهم پرداخت که در برابر کاهش قیمت‌های نفت چه سیاست‌هایی در کشورهای نفت خیز و خصوصا کشور ما می‌بایست اتخاذ گردد.

قبل از هر امر دیگری، توجه به این نکته ضروری است که در مباحث اقتصاد انرژی آموخته می‌شود که قیمت‌های نفت پیش‌بینی ناپذیرند و بازار جهانی نفت یکی از پیش‌بینی ناپذیرترین و پر نوسان‌ترین بازارهای جهانی است. بر این مبنا به کشورهای نفت‌خیز توصیه شده است که دست کم از انتقال این تکانه‌های قیمتی به بودجه و از پولی شدن این تکانه‌ها در اقتصاد داخلی با ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی، جلوگیری به عمل آورند. به هر حال این راهکار در غالب کشورهای نفت خیز(از جمله در کشور ما) راهکار قابل اجرایی نبوده و با توجه به ساختار نهادی این کشورها جامه عمل نپوشیده است. با وجود این شرایط و با توجه به این که بودجه کشور ما همچون غالب کشورهای نفت‌خیز جهان سومی ‌به شدت وابسته به نفت است، به نظر می‌رسد که اتخاذ تدابیری در جهت رفع این تهدید و حتی تبدیل آن به یک فرصت برای اقتصاد داخلی نه تنها ضرورت عقلایی حفظ نظام است، بلکه خدمتی به اقتصاد داخلی است که می‌تواند سیاستگذاران دخیل در این امر را در تاریخ توسعه اقتصادی ایران نامور سازد. در غیر این صورت (یعنی با عدم توجه لازم به این خطر)، این تهدید هنگامی‌ که با وضعیت کنونی ایران در جهان و تهدیدات پیش روی اقتصاد و سیاست کشور ترکیب شود، آن قدر بزرگ هست که بتواند فاجعه‌ای اقتصادی را رقم زند که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه باشد.

از آن جهت این کاهش قیمت نفت می‌تواند مفید و موثر افتد و به عنوان یک فرصت مورد بهره برداری قرار گیرد که در طول تاریخ اقتصاد جهان، هماره اصلاحات بزرگ در هنگام شوک‌های بزرگ به وقوع پیوسته‌اند. این مباحث که در قالب اقتصاد سیاسی رفرم مورد بررسی قرار می‌گیرند، مطرح می‌کنند که جهت یافتن انگیزه‌های مردم، دولتمردان و سیاستگذاران به سمت ایجاد اصلاحات بزرگ در هنگامی ‌که وضعیت کلی کشور و درآمدها و هزینه‌های اقتصاد در وضعیت عادی قرار دارد، عملا غیر ممکن یا دست کم بسیار دشوار است. در حالی که در زمانه جنگ‌ها، حاکم شدن نظام‌های ناشی از کودتا، یا کاهش شدید در درآمدهای دولت‌ها و به طور کلی در هنگامه وارد شدن متغیرهای برون زایی به مدل که نظم و تعادل سیستم را به هم می‌زنند، امکان اقناع عمومی‌و همچنین امکان حرکت سیاستگذاران اصلی کشور در جهت ایجاد اصلاحات بزرگ بسیار زیاد است. چرا که بدون انجام این اصلاحات و در مواجهه با خطراتی که تعادل سیستم را برهم زده و سیستم را بی‌ثبات ساخته است، امکان برگشتن سیستم به تعادل (یا امکان برگشتن به تعادلی که به سود سیستم باشد) وجود نخواهد داشت.با عنایت به این مهم، شایان ذکر است که اگر قیمت نفت افزایش یکباره‌ای را تجربه نکند(که امکان آن بسیار ضعیف است)، کل درآمد ارزی ایران(با فرض نفت زیر ۳۰ دلاری) از فروش نفت حدود ۲۰-۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالی که در خوشبینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم که بودجه کشور در سال ۸۸ همانند سال ۸۷ بسته شود، بودجه عمومی‌دولت(بدون احتساب بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها) تقریبا برابر ۹۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. و هزینه‌های جاری دولت (بدون احتساب یارانه شفاف سازی حامل‌های انرژی) برابر ۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حساب و از آنجایی که درآمدهای مالیاتی تنها برابر ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است (به فرض تحقق ارقام مالیاتی بودجه)، به نظر می‌رسد که با توجه به درآمدهای نفتی، کشور حداقل با کسری بودجه آشکاری بین ۴۰ تا ۵۰درصد روبه‌رو خواهد بود. کسری بودجه‌ای که می‌تواند به تورم رکودی گسترده‌ای در اقتصاد کشور منجر شود.در این راستا چند پیشنهاد در جهت کاهش دامنه این شوک و حتی تبدیل کردن این تهدید به یک فرصت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

اول) بودجه دولت در سال آینده باید با حداقل پیش‌بینی شده برای قیمت‌های نفت بسته شود. از آنجایی که تحلیل گران معروف بازار نفت، قیمت نفت خام را در خوشبینانه‌ترین حالت تا سقف ۴۰ دلار و در بدبینانه‌ترین حالت حتی تا زیر ده دلار نیز پیش‌بینی کرده‌اند و از آنجایی که قیمت سبد نفتی ایران از سبد نفتی برنت و وست تگزاس حدود ۱۲-۱۰ دلار و از سبد نفتی اپک ۵-۳ دلار کمتر است، به نظر می‌رسد که بودجه باید با نفت حول‌وحوش ۲۵دلار بسته شود. در غیر این صورت علامت‌های غلطی به دولتمردان و به تکنوکرات‌ها در سیستم داده خواهد شد که می‌تواند سیستم را در صورت کاهش قیمت نفت به زیر مقدار پیش‌بینی شده دولت (که محتمل هم هست) با مشکلات جدی و غیر قابل مدیریتی روبه‌رو سازد.

دوم) مجلس باید دولت را از استقراض از بانک مرکزی منع کند. و دولت نیز باید سیاست‌های دیگری را برای تامین مالی خویش در نظر بگیرد که عواقبش به وخامت عواقب استقراض از بانک مرکزی نباشد. چرا که با توجه به شرایط تورمی‌اقتصاد ایران این امر می‌تواند به ابر تورم در اقتصاد ایران منجر شود.

سوم) سیاست‌های مالی انبساطی دولت در سال آینده قطعا متوقف خواهد شد، اما باید این سیاست‌ها با سیاست‌های متناسب پولی هم همراه باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

چهارم) سیاست‌های ارزی دولت در سال آینده باید به طور کلی متفاوت از سال‌های گذشته باشد. چرا که ارز مدیریت شده تک نرخی که با وجود درآمدهای سرشار ارزی در ۵ سال گذشته ممکن شده است، عملا دیگر امکان ادامه حیات ندارد و سیاست‌گذاران باید با درک این نکته و قبل از تحمیل واقعیت بیرونی، خود نسبت به مدیریت صحیح سیاست‌های ارزی کشور اقدام کنند. چرا که در طی سال‌های گذشته همواره تورم در ایران دو رقمی‌بوده، همچنین تراز تجاری کشور(غیر نفتی) هماره به شدت منفی بوده است، بنابراین بدون وجود ارزهای بادآورده نفتی امکان ادامه سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد. خصوصا این که حساب ذخیره ارزی هم ارز کافی برای تثبیت نسبی دلار را ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در جهت کاهش تقاضای ارز و همچنین جلوگیری از آسیب دیدن هر چه بیشتر صنایع قابل مبادله داخلی و تقویت توان صادراتی و نیز کاهش نیاز دولت به استقراض هرچه بیشتر از بانک مرکزی، دولت هرچه سریع‌تر نقشه راه افزایش نرخ‌های ارز حداقل به‌اندازه تورم داخلی را تدوین نماید.

پنجم) با توجه به عدم وجود منابع ارزی گسترده برای جلوگیری از کسری بودجه آشکار، نیاز است تا دولت در طرحی حساب شده با توجه به فرصت سه ماه تا شروع سال آتی، اقدام به واگذاری‌های گسترده شرکت‌های دولتی نماید.(خصوصا در حوزه‌های غیر حاکمیتی) این امر مستلزم آن است تا طرح‌های بی‌نظیر سهام عدالت و امثالهم متوقف شده و خصوصی سازی وسیعی در اقتصاد ایران صورت گیرد. خصوصی‌سازی هم مفید و موثر نخواهد بود مگر آن که دولت بخواهد و احساس نیاز کند که باید به آزادسازی وسیع در اقتصاد ایران دست بزند. چرا که درآمدهای مالیاتی باثبات دولت در سال‌های آینده تنها با وجود آزادسازی‌های وسیع ممکن خواهد بود. در غیر این صورت انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی نمی‌تواند درآمدهای باثباتی را برای دولت در سال‌های آتی به ارمغان آورد.

ششم) هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در سال آینده باید با دقت زیاد مورد بررسی واقع‌بینانه قرار گرفته و حتی‌المقدور نسبت به کاهش این هزینه‌ها اقدام شود.

هفتم) طرح تحول اقتصادی کنار گذاشته شده و به زمانی دیگر موکول شود.

هشتم) قیمت حامل‌های انرژی خصوصا بنزین و گاز متناسب با قیمت‌های جهانی افزایش یابد (بدون اینکه باز پرداختی صورت پذیرد) تا از این طریق بخشی از بودجه دولت تامین شود. همچنین از آنجایی که قیمت بنزین و گاز در این چند ماه به شدت کاهش یافته، مناسب‌ترین زمان برای آزادسازی قیمتی این کالاها در همین زمان می‌باشد.

نهم) با تعامل سازنده با دنیا که دور از دسترس هم نیست، امکان تامین مالی بین‌المللی فراهم می‌شود، که در این شرایط می‌تواند به عنوان گزینه‌ای قابل تامل در جهت تامین ارز مورد نیاز کشور(که از دیگر گزینه‌ها عواقب سوء کمتری دارد) مورد بررسی سیاست‌گذاران قرار گیرد.

دهم) هیاتی منتخب از سوی مقام معظم رهبری و با نظارت مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شود تا بر اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی در این برهه خطرناک نظارت کند، خصوصا این که فرآیند انتقال قدرت در سال آینده نیز ممکن است موجب یک شکاف سیاستگذاری شود که می‌تواند کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو سازد.

به عنوان نتیجه‌گیری، لازم است ذکر شود که هیچ کدام از این موارد اصلاحی که در بالا بخشی از آنها ذکر شد، با وجود درآمدهای بالای نفتی ممکن نبود. سیستم به یک شوک بزرگ نیاز داشت، اکنون این شوک بزرگ از راه رسیده است، امید می‌رود قدر این شوک را بدانیم!