علی سرزعیم

در مصاحبه اخیر ریاست‌‌جمهوری در تلویزیون پیرامون طرح تحول اقتصادی، موضوع زمان بندی مناسب برای اجرای طرح تحول اقتصادی مطرح شد. دیدگاه رییس‌‌جمهور این بود که بهترین زمان مناسب برای اجرای این طرح در سال اخیر است، چرا که قیمت‌‌های جهانی رو به نزول است و این فشار تورمی‌‌‌‌ناشی از افزایش قیمت واردات را منتفی می‌‌‌‌کند. با توجه به افزایش حجم واردات و افزایش سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار، این حرف، حرف صحیحی به نظر می‌‌‌‌رسد، اما همه ملاحظات لازم را در بر نمی‌‌‌‌گیرد.

مهمترین متغیر تاثیرگذار در اجرای این سیاست، توان مالی دولت برای حفظ ثبات اقتصادی در برابر شوک‌‌ها و تکانه‌‌‌هایی است که از اجرای این سیاست اصلاح ساختار به اقتصاد وارد می‌‌‌‌شود. هر چه دولت به لحاظ مالی در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، بهتر خواهد توانست اقتصاد کلان را مدیریت کند و تبعات منفی احتمالی را جبران سازد. با توجه به وابستگی شدید درآمد دولت به قیمت نفت، به نظر می‌‌‌‌رسد که دولت به لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد. هم اکنون بحث کسری بودجه دولت به شکل جدی مطرح است و قیمت نفت نیز به شدت رو به نزول است و چشم انداز مثبتی برای افزایش دوباره آن در کوتاه مدت دیده نمی‌‌‌‌شود. در این شرایط چنانچه توده مردم به این باور برسند که دست دولت به لحاظ مالی خالی است، تعهدها و وعده‌‌‌هایش از اعتبار کمی‌‌‌‌ برخوردار خواهد بود و دولت نمی‌‌‌‌تواند سیاست‌‌‌های خود خصوصا سیاست‌‌‌های پولی را در جهت تثبیت قیمت‌‌ها و جلوگیری از رشد تورم به اجرا در آورد و این مساله خود به تشدید انتظارات تورمی ‌‌‌‌دامن خواهد زد.

در گذشته نزدیک، دو تجربه آموزنده پیش روی ما قرار دارد. در سال ۷۲ سیاست یکسان‌‌سازی نرخ ارز در حالی انجام شد که بحران بدهی‌‌‌ها آغاز شده و درآمد نفت به دلیل قیمت‌‌های پایین شدیدا افت کرده بود و بانک مرکزی و مسوولان پولی به دلیل عدم اتکا به منابع مالی مناسب، نمی‌‌‌‌توانستند وعده‌‌‌هایی دهند و انتظارات عاملان اقتصادی را به نحوی شکل دهند که رفتار مدنظر آنها را به اجرا در آورند. نتیجه این وضعیت روند صعودی تورم تا مرز ۵۰ درصد شد که در عمل تجربه‌‌‌ای تلخ و ناموفق از اجرای سیاست‌‌‌های اصلاح ساختار بود.نقطه مقابل این وضع، اوایل دهه هشتاد است که قیمت نفت رو به صعود بود و دولت از منابع مالی لازم برخوردار شده بود. در آن مقطع این تصمیم صحیح که نرخ ارز یکسان شود، اتخاذ شد و توان مالی مناسب دولت موجب شد تا انتظارات تورمی‌‌‌ ‌شکل نگیرد و دولت بتواند به صورت موفق این سیاست کلیدی را به اجرا درآورد و تجربه‌‌‌ای درخشان از اصلاح ساختار اقتصادی رقم خورد.به نظر می‌رسد دو سال گذشته که درآمد نفت در وضعیت افسانه‌‌‌ای قرار داشت، بهترین زمان برای اجرای سیاست‌‌‌های اصلاح ساختار بود که متاسفانه این سیاست‌‌‌ها به اجرا در نیامد و حتی در جهت معکوس حرکت شد. در سال اخیر که وضع مالی دولت خیلی مناسب نیست و شرایط اقتصاد جهانی بسیار بی ثبات است و کنش و واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی ناشی از انتخابات ریاست‌‌جمهوری امری گریزناپذیر خواهد بود، بسیار دشوار است که بتوان با این ادعا همراهی کرد که سال جاری بهترین زمان برای اجرای این سیاست اصلاح ساختار است.