سفارش بانک‌های دولتی به احتیاط

دکتر سیداحمد میرمطهری

در پی چند سال رشد شگفت‌انگیز نقدینگی در اقتصاد ایران، طی هشت ماه سال جاری، نرخ رشد نقدینگی بسیار اندک بوده و به نظر می‌رسد به ارقامی بیش از ۲۰‌درصد نرسد. اتخاذ سیاست‌هایی برای محدود ساختن رشد نقدینگی از آن رو بوده که رشد مهیب عرضه پول طی سال‌های گذشته، تورم سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بر این اساس، در سال جاری بانک مرکزی برای مقابله با تورم چاره‌ای به جز اتخاذ سیاست‌های انقباضی نداشته ‌است.

به موازات این سیاست‌ها، حجم سپرده‌ها نزد بانک‌های دولتی نیز طی همین دوره کاهش یافته است. بدین ترتیب، منابع در دسترس بانک‌های دولتی برای ارائه تسهیلات به‌شدت کاهش یافته است. مجموع این دو، منجر به محدودیت منابع برای اعطای تسهیلات شده است. اما فراموش نکنیم که محدودیت منابع صرفاً به این دو دلیل نیست. یکی از علل اصلی محدودشدن منابع در دسترس بانک‌های دولتی، سیاست‌های آسان‌گیرانه‌ای است که طی سال‌های اخیر این بانک‌ها در اعطای تسهیلات دنبال کرده‌اند.

بارزترین نشانه ناکارآمدی سیاست اعطای تسهیلات بانک‌های دولتی، ذخیره‌گیری‌های ناکافی نسبت به وام‌های سوخت‌شده است. به عبارت دیگر، مشکل نقدینگی کنونی بانک‌های دولتی از سویی به سبب سیاست‌های انقباضی ناگزیر بانک‌ مرکزی بوده و از سوی دیگر ناشی از کاهش حجم سپرده‌ها نزد بانک‌های دولتی و سیاست‌های نادرست اعمال‌شده در ارائه تسهیلات که منجر به حجم بالای مطالبات معوق بانکی، وام‌های سوخت‌شده و مشکوک‌الوصول نسبت به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. قطعا چشم‌انداز بروز کسادی و رکود و کاهش نرخ رشد فعالیت‌های اقتصادی، دامنه وام‌های مشکوک‌الوصول را گسترده‌تر خواهد کرد. درست در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی، با هدف تامین منابع مالی ضروری برای بانک‌ها، در سیاست‌های قبلی خود در زمینه انتشار نقدینگی، بازنگری کرده است. اعطای پنج هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید برای طرح مسکن مهر، پذیرش اوراق مشارکت و قبول مطالبات بانک‌ها ازدولت به عنوان وثیقه و بر اساس آن انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال پول تازه در اختیار بانک‌های دولتی و علاوه بر آن ارائه ۶۰ هزار میلیارد ریال دیگر در اختیار این بانک‌ها، نشانه‌های گشایش نسبی در سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است. اکنون که بانک مرکزی به دنبال آن است که برای برون‌رفت اقتصاد از بن‌بست رکود، سیاست‌های انقباضی را تسهیل کند و نقدینگی در اختیار بانک‌های دولتی قرار دهد، صرف‌نظر از انتقادهایی که به این سیاست وارد است، آنچه بیش از هر زمان دیگری ضروری است، وام‌دهی بر اساس معیارهای درست اقتصادی است، در غیر این صورت پس از مدتی بحران کنونی نقدینگی به‌مراتب تشدید خواهد شد. این در شرایطی است که هم‌اکنون ساختار عملیاتی و مالی بانک‌های دولتی در وضعیت قابل‌قبولی قرار ندارد. ساختار ناکارآمد، هزینه‌های عملیاتی و ذخیره‌گیری ناکافی نسبت به وام‌های سوخت‌شده بارزترین نشانه‌های این بیماری است. افزایش نسبت وام‌های سوخت‌شده در شبکه بانکی و افزایش نسبت وام‌های اعطا‌شده به سپرده‌ها، همه گویای ارائه‌ غیرمحتاطانه تسهیلات از سوی شبکه بانکی در سال‌های گذشته است. در چنین شرایطی، استمرار چنین سیاستی نه تنها با رشد نقدینگی بر تورم موجود دامن می‌زند، بلکه از میزان اعتماد عمومی به شبکه بانکی دولتی می‌کاهد و در عمل می‌تواند این بانک‌ها را با تهدیدات و مخاطرات مهلک مواجه سازد.