تقدم‌ها و تاخرها در طرح تحول

دکتر سیداحمد میرمطهری

در طرح تحول اقتصادی هفت «نظام کلیدی» به منزله محورهای اصلی طرح معرفی شده است. مهم‌ترین موضوع در بین نظام‌های هفت‌گانه که همواره در فرآیند اصلاحات اقتصادی موردبحث و اختلاف‌نظر جدی‌ قرار داشته است، تغییر نظام یارانه‌ها است.

منطق اقتصادی شفاف‌کردن یارانه‌های ضمنی انرژی از بین‌بردن ناکارآمدی‌هایی است که به سبب قیمت غیرواقعی انرژی در تخصیص منابع اقتصادی پدید می‌آید و بر اثر واقعی‌شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی، ناکارآمدی‌های تخصیصی (زیان کارآیی) از بین می‌رود. از سوی دیگر، حذف این یارانه‌ها به‌ناگزیر با افزایش قیمت فرآورده‌ها و دیگر حامل‌های انرژی همراه است.

براساس ملاحظات بودجه‌ای و حسابداری صرف (و نه اقتصادی) چون دولت، پرداختی را از این بابت در بودجه عمومی منظور نمی‌کند، یارانه ضمنی، مفهومی صوری (و نه واقعی) دارد. بنابراین، در شرایط نوسانات غیرمتعارف قیمت نفت (رشد حباب‌گونه سال گذشته و نوسانات معکوس آن در وضعیت کنونی) و با ملاحظه شرایط بحران و رکود جهانی احتمالی در آینده، همراه با افزایش تقریبا دوبرابری حجم و اندازه‌ بودجه‌ عمومی دولت ظرف سه سال گذشته و اجبارهای تاثیرگذار بر تداوم این روند در سال‌های پیش رو، شفاف‌کردن یارانه‌های ضمنی نخست برای بودجه خود دولت و سپس برای کارگزاران اقتصادی و عامه مردم تاثیرگذار خواهد بود.

آثار این حرکت به دلیل عدم تفکیک بین یارانه‌های مصرفی و تولیدی به گونه‌ مستقیم و غیرمستقیم از یک سو موجب ضرورت افزایش حجم بودجه در سال‌های بعد شده و از سوی دیگر رقابت‌پذیری تولید و صادرات غیرنفتی را به دلیل افزایش هزینه‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گذشته از این، نقدی‌کردن یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی مستقیم به قشرهای کم‌درآمد، با ملاحظه میل نهایی به مصرف بالاتر این گروه‌ها به افزایش تقاضای مؤثر در بازار کالاها و خدمات منجر خواهد شد که در صورت عدم انعطاف‌پذیری عرضه که معمولا در کوتاه مدت این گونه است به افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها خواهد انجامید.

با این توصیف، نقدی‌کردن یارانه‌ها و پرداخت مستقیم به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم و تاخر سیاستی باید در شرایط و وضعیت فعلی اقتصادی کشور به ویژه سقوط شدید قیمت نفت مورد بررسی دقیق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن با توجه به پیامدهای قابل پیش‌بینی گفته شده مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو، تاکید اصلی در طرح تحول اقتصادی کشور به‌ناگزیر باید به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها و اسناد توسعه ملی و به‌ویژه راه‌اندازی چرخه‌ سرمایه‌گذاری و تولید، توسعه بخش خصوصی، انضباط مالی و بودجه‌ای دولت، پی‌گیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سرانجام تسهیل و بهبود جریان صادرات غیرنفتی معطوف شود.