واقعیت‌ها را بپذیریم

دکتر سیداحمد میرمطهری

اقتصاد ایران در ماه‌های آتی با کمبود نسبی منابع ارزی برای تامین مالی هزینه‌های عمرانی و جاری روبه‌رو خواهد بود. کاهش ۶۰‌درصدی بهای نفت واقعیتی انکارناپذیر است و تاثیر چشمگیر آن بر زندگی اقتصادی کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. خوش‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها در مورد پیش‌بینی بهای نفت در سال ۲۰۰۹، در شرایط کنونی روی قیمت‌هایی در دامنه ۷۵ تا ۹۰‌دلار تاکید دارد. به عبارت دیگر، در خو‌ش‌بینانه‌ترین حالت‌ها نیز شاهد کاهش حداقل ۴۰‌درصدی درآمدهای نفتی ایران در سال آینده خواهیم بود.

دیگر منبع کسب درآمدهای ارزی، یعنی صادرات غیرنفتی نیز به سبب کاهش جهانی قیمت فرآورده‌های نفتی و کالاها و محصولات اولیه و وقوع رکود در اقتصاد جهانی، حال و روز چندان خوشی نخواهد داشت. از سوی دیگر، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز دریافت اعتبارات ارزی از منابع خارجی نیز با توجه به شرایط جاری و نیز رکود کم‌سابقه اقتصاد جهانی چندان امیدوارکننده نیست.

در چنین شرایطی، بروز رکود نسبی در بخش واقعی اقتصاد در ماه‌های آتی اجتناب‌ناپذیر است. چنان‌که سقوط جاری شاخص‌های بازار سهام نیز به‌روشنی نشان‌دهنده بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آتی سود شرکت‌ها بوده است و این رکود در شرایطی رخ می‌دهد که تورم دو رقمی سال‌های اخیر، اکنون به ارقامی بالای ۲۰‌درصد رسیده است. یعنی چشم‌انداز بروز شرایط رکود تورمی به‌عینه در اقتصاد کشور حاکم است.

بحران مالی و به دنبال آن رکود اقتصاد جهانی نمی‌تواند بر شرایط اقتصاد ایران تاثیرگذار نباشد. این رکود به‌روشنی فرصت‌های در دسترس اقتصاد را محدود می‌سازد و تنگناهای آن را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، برنامه‌های اقتصادی و طرح‌ها باید متناسب با اوضاع جدید اقتصادی طراحی شود.

اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار و شوک ‌درمانی از نوع طرح تحول اقتصادی، که انجام جراحی بزرگ در اقتصاد ایران است، بنابر اذعان طرفداران و منتقدان آن دارای پیامدهای خاص جهشی در قیمت‌ها است که خود باعث تشدید رکود ناشی از افزایش هزینه‌ها خواهد شد. برای جراحی قبل از هر چیز باید بیمار در شرایط تعادل نسبی قرار داشته باشد. واقعیت شرایط جدیدی را که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است، باید بپذیریم و بر اساس آن برنامه‌ها و راهکارهای اقتصادی را تعدیل و باز مهندسی کنیم.