شورای پول و اعتبار و اعتبار بانک مرکزی
قانون پولی و بانکی کشور برای اداره بانک مرکزی پنج رکن معرفی می‌نماید که مهم‌ترین آنها را «شورای پول و اعتبار» تشکیل می‌دهد.
دکتراحمد یزدان‌پناه
قانون پولی و بانکی کشور برای اداره بانک مرکزی پنج رکن معرفی می‌نماید که مهم‌ترین آنها را «شورای پول و اعتبار» تشکیل می‌دهد. کم و کیف این شورا همیشه دغدغه اهل نظر بوده و هست؛ چرا که دولتی بودن ساختار آن استقلال بانک را کم‌رنگ‌تر می‌نماید و به وظیفه اصلی شورا که مطالعه و تصمیم‌سازی درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است، لطمه می‌زند. عمر دوباره شورا فرصت خوبی است که کارآیی و نقش مهم آن در بالا بردن اعتبار سیاست‌های پولی مورد بحث قرار گیرد.
اعتبار بانک‌های مرکزی به درجه اعتماد مردم به بانک مرکزی، دانایی در تبیین اهداف اعلام شده و توانایی دستیابی به آنها مربوط می‌شود. در دنیای واقع، برپایی کسب اعتبار و حفظ آن کاری ساده نیست، زیرا گاهی برای سیاست‌گذاران پولی انگیزه زیر پا گذاشتن و دور زدن تعهدات اولیه تحت فشارهای سیاسی و یا تکانه‌های خارج از کنترل بانک شکل می‌گیرد.چگونه می‌توان اعتبار بانک مرکزی را حفظ کرد و آن را بهبود بخشید؟
گرچه بانک مرکزی مستقیما با عموم مردم سروکار ندارد، ولی اصولا آثار سیاست‌های پولی بر وضع همه مردم اثرگذار است. برای تحقق این دو هدف شرط اول قدم آن است که مقامات پولی مردم را متقاعد نمایند که بین اهداف بانک مرکزی ناسازگاری و تقابل وجود ندارد. هرگونه ناسازگاری در اهداف بانک مرکزی اعتبار بانک را که پشتوانه اصلی اجرای آن اهداف سیاستی است با شکست یا حداقل با مشکلات مواجه می‌نماید. امروزه بیشتر بانک‌های مرکزی هدف محوری و اصلی خود را تعهد برای تثبیت قیمت‌ها یعنی کاهش نرخ تورم به سطح مناسب و پایداری و تداوم آن اعلام می‌نمایند وتعقیب اهداف دیگری چون کمک به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال و غیره را وقتی مد نظر می‌گیرند که به هدف اصلی مزبور لطمه وارد نسازد.
اهداف بانک‌های مرکزی کدامند؟ امروزه بانک‌های مرکزی پنج هدف مهم را تعقیب می‌کنند:
۱ - تورم پایین و باثبات: تورم مزمن و بالا، تصمیم‌سازی مردم و خانوارها و بنگاه‌ها را به سردرگمی دچار می‌نماید و برنامه‌ریزی آنها را مختل می‌کند. تورم بالا در بیشتر موارد یعنی رشد کم و بی‌ثبات.
۲ - رشد بالا و باثبات: رشد باثبات و قابل پیش‌بینی از رشد بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی بهتر است.
۳ - ثبات سیستم مالی: وجود یک نظام مالی باثبات برای آنکه اقتصاد مالی کارا عمل نماید، از ضروری‌ترین عوامل است.
۴ - نرخ‌های بهره باثبات: نوسانات نرخ بهره و تلاطم‌های آن هم برای قرض‌دهندگان و هم برای قرض‌گیرندگان محیط نااطمینانی و ریسک‌زا فراهم می‌آورد.
۵ - نرخ‌های ارز باثبات: تغییرات نامناسب نرخ ارز برآورد درآمد صادرات و هزینه‌های وارداتی کالاها و خدمات را برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی با مشکلات عدیده همراه می‌کند.
به نظر می‌رسد بین این اهداف ناسازگاری وجود ندارد، بحث این مقاله آن است که اعتبار بانک با سهولت بیشتری برپا می‌شود و حفظ می‌گردد اگر بانک در یک محیط باثبات اقتصادی تورم را هدف‌گذاری و محور قرار دهد. ولی وقتی اقتصاد با مشکلات بزرگی چون بیکاری، کسری بودجه و غیره دست و پنجه نرم می‌کند و سیاست پولی نمی‌تواند در حل آنها نقش موثری داشته باشد؛ این جا است که مردم اعتبار بانک را زیر سوال می‌برند، مگر آنکه بانک بتواند به موقع و با درایت کامل به کمک پژوهشکده خود، ابزارهای سیاسی و سازگاری اهداف خود و محدودیت‌ها را اطلاع‌رسانی نماید. مشکل کار را از آنجا باید دریافت که وقتی همه چیز خوب است و اقتصاد مسیر طبیعی خود را طی می‌کند کسی به فکر اعتبار و عدم اعتبار بانک نیست و بانک هم اهداف از پیش تعیین شده شورای پول و اعتبار را تعقیب می‌نماید، ولی وقتی اوضاع اقتصادی ناگوار می‌شود این جا است که اعتبار بانک مرکزی مطرح می‌شود و بانک باید برای کسب و حفظ و ارتقای آن مایه بگذارد. می‌دانیم که اعمال سیاست پولی با ویژگی‌های خاص خود همراه است. برای مثال وقفه زمانی است که از زمان تدوین سیاست و اعمال آن تا اثربخشی آن یک دوره زمانی فاصله است. در این فاصله حوادث و عواملی بیرونی و درونی می‌توانند هدف‌گذاری تورم را دچار تغییر کنند و لااقل در کوتاه‌مدت کارایی بانک را زیر سوال برند. در این جا است که عملکرد بانک چون با نتایج تحقق اهداف او ارزیابی می‌شود، این امر می‌تواند بر اعتبار بانک لطمه وارد کند. باز در اینجا اطلاع‌رسانی بانک می‌تواند و باید از راه‌های گوناگون آثار زیان بار این مهم را حداقل سازی کند و به عنوان پاسخگویی در مقابل مردم دلایل انحراف از هدف اصلی را توضیح دهد، «شفاف‌سازی» در این فرایند نقش حیاتی دارد.
شفاف‌سازی سیاست‌های پولی: شورای پول و اعتبار که زمانه عمر مجدد به او داده‌است علاوه بر بالابردن وجاهت عقلایی تصمیم‌سازی‌ها از فرد به گروه می‌تواند با «شفاف‌سازی» ابعاد سیاست پولی کشور «اعتبار» بانک مرکزی را راحت‌تر برقرار و حفظ نماید. در دنیای واقعی که با اطلاعات ناقص سروکار داریم این شفاف‌سازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چقدر این اطلاعات ناقص را شورا می‌تواند و باید با توجه به ترکیب درست آن که امیدواریم از ترکیب قبلی به سوی غیردولتی شدن گام بردارد و بر استقلال بانک و اعتبار سیاست‌های آن بیفزاید، با شفافیت بیشتر سیاست پولی در این راستا به اعتبار بانک مرکزی کمک نماید؟ در ابعادی چون:
۱ - اهداف بانک مرکزی و اولویت‌‌بندی آنها بر پایه شرایط کشور و اقتصاد پولی.
۲ - فهم و درک و شناخت اتصال بین تغییرات سیاست‌ها (ابزارها) و اهداف بانک.
۳ - اطلاع‌رسانی به مردم و تحلیل‌گران پولی بر پایه تغییرات سیاست‌ها.
۴ - با همکاری موسسه تحقیقاتی بانک و تشکیل هسته‌های برون سپاری و کارشناسان بانک تحلیل سیاست‌ها و پیش‌بینی آثار آنها و آثار تکانه‌های داخلی و خارجی بر ارزش پول ملی، در معرض افکار عمومی قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های شورا را غنی‌سازی علمی نمایند. در آینده درباره اعتبار بانک مرکزی و تجربه ارزشمند بانک مرکزی برخی کشورها مثل نیوزیلند و کشورهای نفتی موفق باز هم خواهم نوشت.
ارسال نظر