مهدی نصرتی

سال قبل هنگامی که رییس‌جمهور جلسه‌ای را با جمعی از ۵۷ اقتصاددان منتقد ترتیب داد، با طرح یک سوال قدیمی توانست موضع هماهنگ آنان را دچار اختلاف کند. این سوال که شما بگویید با پول نفت چه کنیم؟ به این ترتیب هر یک از اقتصاددانان پاسخی متفاوت برای این سوال داشتند که کاملا طبیعی است. این روزها با تداوم روند نزولی قیمت نفت و روند صعودی کسری بودجه دولت، شاید چنین سوالاتی دیگر موضوعیت نداشته باشد! حسن ماجرا در این است که حالا با افت شدید درآمدهای نفتی می‌توانیم در یک فضای علمی و به دور از احساسات به این سوال بپردازیم که دفعه بعدی که مجددا نفت گران شد، با پول نفت چه کنیم!

ریشه اصلی این سوال به این موضوع برمی‌گردد که این درآمدها حاصل از عملکرد طبیعی اقتصاد نیست؛ همانند اینکه به فرزند خردسالی ناگهان دارایی زیادی به ارث برسد. اقتصاد ایران نیز همانند یک کودک نابالغ است که ثروت نفت را از مادر زمین به ارث برده‌است. در حالی که این سوال برای یک فرد کارآفرین مطرح نیست و او به خوبی می‌داند که با حاصل کار خود چه کند.

علاوه‌بر عامل فوق، باید در نظر داشت که مالکیت و اختیار این درآمدها با دولت‌ها است و عملکرد دولت‌ها انواع ناکارآیی‌ها از جمله عملکرد غیراقتصادی، فساد، تلاش در جهت برنده شدن در انتخابات و مواردی از این قبیل را با خود به همراه دارد.

مشکلات ناشی از درآمدهای بادآورده، منحصر به ایران نمی‌شود. هنگامی که هلندی‌ها با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گاز مواجه شدند و سپس مشکلات و عواقب هزینه کرد ناصحیح این منابع را دیدند، نام بیماری هلندی بر سر زبان‌ها افتاد. اما این بیماری حداقل در چندین قرن پیش هم مشاهده شده بود؛ یعنی زمانی که اسپانیایی‌ها با غارت منابع مستعمرات خود، ثروت عظیمی را روانه کشور خود کردند و تا سال‌ها پس از آن گرفتار عواقب این ثروت بادآورده شدند.

اما همزمان با طرح این سوال، گرفتاری‌های دیگری نیز گریبانگیر اقتصاد کشور است. بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجهند و در عین حال به دلیل تحریم‌های مالی، دسترسی به منابع مالی خارجی بسیار دشوار است.

با مشاهده همه این گرفتاری‌ها، راه‌حلی که به ذهن می‌رسد، این است که مازاد درآمدهای ارزی به صورت وام‌های ارزی در یک محیط رقابتی و با نرخ‌های بین‌المللی و حتی بالاتر به بنگاه‌ها و صنایع داخلی اعطا شود. به این ترتیب از یک طرف از تبدیل دلار به ریال و افزایش تورم جلوگیری می‌شود و در عین حال تاحدی مشکل کمبود منابع ارزی شرکت‌های داخلی حل می‌شود. ضمن اینکه اعطای وام با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های جهانی، از ایجاد مازاد تقاضا برای دریافت وام‌های ارزی جلوگیری می‌کند و تنها بنگاه‌های با کارآیی بالا متقاضی چنین وام‌هایی خواهند بود. در نهایت نیز بازپرداخت اصل و سود وام‌ها موجب می‌شود که نه تنها منابع ارزی ناپدید نشوند، بلکه پس از چندسال کشور دارای صندوقی است که از محل دریافت سود وام‌های اعطایی دارای سوددهی است.

اما دو مشکل عمده بر سر راه این پیشنهاد وجود دارد: اول اینکه احتمال اینکه چنین وام‌هایی به جای بنگاه‌های خصوصی، نصیب بنگاه‌ها و صنایع دولتی و شبه دولتی شود، بسیار زیاد است. دوم اینکه احتمال می‌رود بنگاه‌های فوق‌الذکر از پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی خودداری کنند!

برای حل این دو مشکل مهم شاید بتوان عاملیت پرداخت این وام‌ها را به بانک‌های خصوصی واگذار کرد. بانک‌های خصوصی بر مبنای منطق اقتصادی و سودآوری رفتار می‌کنند؛ بنابراین از یک طرف اجباری به تن دادن به درخواست‌ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ندارند و از طرف دیگر احتمالا می‌توانند تضمین‌های لازم را برای تضمین بازپرداخت وام‌ها اخذ کنند.