اقتصاددانان تجربی و اقتصاددانان تحصیلکرده
انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود با مشکلات، نیازمندیها و مسائل گوناگونی روبهرو است.
پرویز خسروشاهی
انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود با مشکلات، نیازمندیها و مسائل گوناگونی روبهرو است. نیاز به امنیت، نیاز به غذای سالم، نیاز به مسکن ایمن، نیاز به مبارزه با بیماریهای گوناگون، نیاز به بهداشت و نیاز به سرگرمی نمونههایی در این زمینهاند. در جریان پاسخگویی به این نیازها و مسائل، مهارتها و تخصصهای گوناگونی به کار گرفته میشود. این مهارتها و تخصصها در نزد انسانهای ماهر و متخصص انباشته است. در واقع انسانهای ماهر و متخصص هستند که در کنار کارهای یدی، به صورتهای مستقیم و غیرمستقیم به نیازهای زندگی فردی و اجتماعی انسانها و مسائل مرتبط به آن پاسخ میدهند.
انسانهای ماهر و متخصص، مهارت و تخصص خود را یا به صورت تجربی کسب میکنند یا اینکه آن را از طریق تحصیلات دانشگاهی و به صورت کلاسیک به دست میآورند یا اینکه هر دو مسیر را برای این منظور طی میکنند. از افراد دسته اول که مهارت و تخصص خود را از طریق آزمون و خطای شخصی (با واسطه یا بیواسطه) به دست میآورند، معمولا تحت عنوان متخصصان تجربی یاد میشود.
دانش این دسته از افراد، به روش علمی به دست نیامده و درستی گزارههای آن در زمانها و مکانهای مختلف مورد تایید قرار نگرفته است و لذا مصداق علم به مفهوم کلاسیک و دانشگاهی آن نمیباشد. از افراد دسته دوم و سوم که تخصص و بخشی از مهارت خود را از طریق تحصیلات کلاسیک و دانشگاهی کسب میکنند، تحت عنوان متخصصین تحصیلکرده یاد میشود. دانش این دسته از افراد، به روش علمی به دست آمده و درستی گزارههای آن در زمانها و مکانهای مختلف مورد تایید قرار گرفته است و لذا مصداق علم به مفهوم دانشگاهی آن میباشد. پزشکان و دندانپزشکان تجربی در مقابل پزشکان و دندانپزشکان تحصیلکرده و بناهای ساختمانی در برابر مهندسین عمران نمونههای زنده این پدیده در ایران هستند.در حوزه اقتصاد نیز با چنین پدیدهای روبهرو هستیم. در یک طرف اقتصاددانان تجربی قراردارند که گروههای وسیعی از تجار و بازرگانان بزرگ، صنعتگران عمده، سیاستمداران و تکنوکراتهایی که مدتی را در مصادر اقتصادی سپری نمودهاند، در بر میگیرند و در سوی دیگر، اقتصاددانان تحصیلکرده حضور دارند که تحصیلات خود را در رشته اقتصاد و گرایشهای مختلف آن در دانشگاههای داخل و خارج کشور به انجام رساندهاند. بر خلاف پزشکی و دندانپزشکی و مهندسی عمران که در آنها، محوریت حرفهای در بازار با تحصیلکردگان است و تجربیون، تحت نظارت آنان و با مجوز نهادهای دولتی و صنفی مربوطه و به صورتی حاشیهای به فعالیت حرفهای اشتغال دارند، در حوزه اقتصاد در موارد متعددی محوریت حرفهای با تجربیون است و فعالیت حرفهای آنان تحت نظارت تحصیلکردگان و نهادهای صنفی ذیربط قرار ندارد. در واقع جامعه ما به درستی، حاضر نیست فعالیت حرفهای پزشکان و دندانپزشکان تجربی را بدون مجوز و نظارت افراد تحصیلکرده پذیرا باشد وحتی بعضا چنین فعالیتی را برای آنان ممنوع میکند، مبادا که سلامت یک یا چند نفر به خطر بیافتد؛ اما در همان حال با حضور اقتصاددانان تجربی در موقعیتهای مهم تصمیمسازی و تصمیمگیری برای اقتصاد کشور بهراحتی کنار میآید، بهرغم اینکه اشتباه در چنین حوزههایی زندگی میلیونها نفر و سرنوشت کل کشور را در ابعادی بسیار وسیعتر و عمیقتر به مخاطره میاندازد. برای روشنتر ساختن اهمیت موضوع، در اینجا به چند مورد رایج از چنین اشتباهاتی اشاره میشود:
۱ - درک نادرست از متغیر قیمت: قیمت، نسبت مبادله کالاها و خدمات گوناگون با یکدیگر است و تغییرات آن، نشانه تحول و دگرگونی در پشت صحنه فعالیتهای اقتصادی است. افزایش مستمر و غیر طبیعی قیمتها یا تورم، تب کردن اقتصاد و لذا علامت بیماری است و نه خود بیماری. اما برخی از اقتصاددانان تجربی با درک نادرست از مفهوم تورم و اشتباه گرفتن آن با اصل بیماری، تلاش خود را مصروف پایین آوردن دمای بدن اقتصاد با تزریق پی درپی مسکنهای گوناگون به آن میکنند. همین اشتباه ساده، باعث میشودکه اولا، عامل اصلی تورم به آثار تخریبی خود ادامه داده و در اقتصاد ریشه دواند و لذا مبارزه با آن سختتر و پیچیدهتر شود و ثانیا، مشکلات جدیدی نیز از قبیل استفاده مکرر از مسکنهای ضد تورمی در اقتصاد کشور به وجود آید. پیامد تداوم چنین وضعیتی، تغییرات برنامه ریزی شده و دورهای قیمتها و نهایتا افتادن اقتصاد دردام تورم مزمن و ساختاری است. در چنین شرایطی موسسات و فعالان اقتصادی، تورم مورد انتظار را نیز در پیشبینی هزینههای تولید دخیل مینمایند که خود این پدیده، تورم را دامن زده و رشد بیشتر قیمتها را سبب میشود. نمود عینی این پدیده، مدنظر قراردادن رشد قیمتها در برآورد اعتبارات دستگاههای دولتی در فصل بودجه یا تکلیف قانونی برنامههای سوم و چهارم توسعه مبنی بر موظف شدن دولت به افزایش دادن حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم است. چنین رویکردی در مواجهه با تورم، دقیقا به معنی سوخترسانی بیشتر به موتورهای محرک تورم در کالبد اقتصاد کشور است. یکی از چالشهای اصلیسازمان مدیریت با دستگاههای دولتی در فصل بودجه نیز برای سالیان سال همین موضوع بوده است.
۲ - درک نادرست از خصوصیسازی: خصوصیسازی در بیانی ساده، به مفهوم واگذاری بهرهبرداری یا مالکیت موسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است. برتری بخش خصوصی بر بخش دولتی در فعالیت اقتصادی، از آن جهت است که در بخش خصوصی، سود آوری انگیزه اصلی فعالیت اقتصادی است و لذا ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها، افزایش کمیت و کیفیت تولیدات، مشتریمداری و رقابتپذیری از اهداف محوری این بخش است. در حالی که در بخش دولتی، سودآوری مقولهای فرعی و بعضا بیاهمیت است؛ حتی اگر اساسنامه بنگاه دولتی چنین هدفی را دیکته کرده باشد. اما برخی از اقتصاددانان تجربی با تصور اینکه خود بخش دولتی و دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات مربوطه است که کارآمدی در این بخش را نسبت به بخش خصوصی کاهش میدهد، صرفا به ۵۱درصد شدن سهم بخش خصوصی در بنگاههای دولتی اکتفا میکنند و در کنار خصوصیسازی، به آزادسازی مبادرت نمیکنند و در عمل، آن ۵۱درصد را نیز به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار مینمایند(که در آنها هم همانند بخش دولتی، کارآمدی اقتصادی، هدف اصلی نیست، بلکه میتواند هدفی فرعی باشد) و لذا نیل به اهداف خصوصیسازی با مشکلات نظری و عملی مواجه میشود.
۳ - درک نادرست از عرضه و تقاضا: عرضه همان میزان تولید و فروش نیست و تقاضا نیز معادل میزان خرید و مصرف نیست. هم ارزی این متغیرها زمانی میتواند واقعیت داشته باشد که بازارها در تعادل باشند ولی در اقتصاد پرتلاطمی چون اقتصاد ایران، بازارها معمولا در عدم تعادل به سر میبرند. بنابراین جدول داده - ستاده که میزان خریدها و فروشها در کل اقتصاد را در یک مقطع زمانی معین به نمایش میگذارد (و لذا میزان خریدها و فروشها در آن با هم برابرند)، دربردارنده مقادیر عرضه و تقاضا (که معمولا از هم فاصله دارند) نیست. از سوی دیگر کشش قیمتی عرضه و تقاضا، هم با تغییر زمان و هم با تغییر قیمتها، تغییر میکند، ضمن آنکه آنچه تحت عنوان کشش قیمتی عرضه و تقاضا محاسبه میشود، در عمل کشش قیمتی تولید یا فروش و کشش قیمتی مصرف یا خرید است و نه کشش قیمتی عرضه و تقاضا. لذا جدول داده - ستاده و کششهای قیمتی عرضه و تقاضا نمیتوانند ابزار مطمئنی برای پیشبینی تحولات عرضه و تقاضای دامنه وسیعی از کالاها و خدمات و در نتیجه، میزان تغییرات قیمت کالاها و خدمات گوناگون و احیانا تورم درآینده باشند. ابزار کارآمد در این زمینه، توابع عرضه و تقاضای کالاها و خدمات گوناگون است که به هر دلیلی در دسترس نیست. اما برخی از اقتصاددانان تجربی با نادیده گرفتن این موضوع یا عدم آگاهی از آن، سعی دارند با ابزارهای ناکارآمدی چون جدول داده - ستانده، پیامدهای تخصیص نقدی یارانهها را پیشبینی کنند و بالطبع متناسب با آن به سیاستگذاری در امر هدفمند کردن یارانهها بپردازند. روشن است که در این صورت، سیاستگذاری اقتصادی بر پایههای نادرستی استوار خواهد شد.
۴ - درک نادرست از نقدینگی و ارتباط آن با تسهیلات بانکی: نقدینگی، عبارت از مجموع اسکناس و مسکوک در دست افراد و سرجمع سپردههای بانکی است. تسهیلات اعطایی بانکها که یا به صورت اسکناس و مسکوک در دست افراد در میآید یا اینکه مجددا در بانکها سپردهگذاری میشود، مستقیما در افزایش نقدینگی تجلی پیدا میکند. اما در این میان نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه، میزان افزایش نقدینگی معادل هر مورد وام اعطایی از سوی بانکها نیست، بلکه بهخاطر پدیده خلق پول، چندین برابر آن است. به عنوان مثال اگر در طول سال ۸۶، جمعا ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده باشد و ۱۰ واحد آن مربوط به وامهای اعطایی به یک طرح معین باشد، با توجه به اینکه ضریب فزاینده پول در اقتصاد ایران حدود ۵/۴ میباشد میتوان ادعا کرد که ۴۵درصد(و نه ۱۰درصد) تسهیلات اعطایی بانکها در سال ۸۶ ناشی از اعطای وام بانکی به آن طرح بوده است. برخی از اقتصاددانان تجربی با بیتوجهی به چنین پدیدههایی و سادهانگاری درباره روابط پیچیده و تودرتوی میان متغیرهای اقتصادی، ۴۵درصدهایی مانند مثال فوقالذکر را ۱۰درصد تصور میکنند و بدینترتیب سیاستهای اشتباهی را استنتاج و عملیاتی میکنند.
۵ - درک نادرست از مقوله هزینه در فعالیتهای اقتصادی: برخی از هزینههای فعالیت اقتصادی، عینی و آشکار است، مانند هزینه مواد اولیه، هزینه نیروی کار، هزینه اجاره و سود بانکی و مالیات و عوارض که اصطلاحا به آن هزینههای حسابداری گفته میشود. اما برخی از هزینههای تولید، ذهنی و غیرآشکار است. این هزینهها، همان هزینههای فرصت و هزینههای مبادله است که در اقتصاد ایران مقادیر قابل توجهی از هزینههای تولید را شامل میشود. ریسکهای سیاسی، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، دخالت مکرر دولتها در بازار، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اخذ مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، نظارتهای غیرضرور، موازی و متداخل بر فعالیت اقتصادی، وضع عوارض پیدا و پنهان خارج از قوانین مالیاتی بر فعالیت اقتصادی، نوسانات مکرر اقتصادی، وجود موقعیتهای سودآور زودبازده و کوتاهمدت با سودهای کلان و بیدردسر و نیازمند سرمایهگذاری اندک و نهایتا وجود فرصتهای سرمایهگذاری بهتر در خارج از کشور، نمونههایی از این گونه هزینهها در اقتصاد ایران هستند. اما برخی از اقتصاددانان تجربی با بی اطلاعی از وجود چنین هزینههایی برای فعالیت اقتصادی یا نادیده گرفتن یا ناچیز شمردن آن، به منظور تقویت تولید سعی در کاهش هزینههای حسابداری تولید بهخصوص در زمینه سود بانکی و قیمت حاملهای انرژی میکنند، ولی در غالب موارد با ناکامیمواجه شده و علاوه براینکه مشکل اشتغال و تولید را حل نمیکنند، بلکه مشکلات جدیدی نیز بر مشکلات موجود میافزایند. در حالی که کاهش دادن هزینههای مبادله و هزینههای فرصت، هم اصولیتر است و هم اینکه با وظایف و اختیارات دولتها انطباق بیشتری دارد. باید اذعان داشت که برخی مواقع، اقتصاددانان تحصیلکرده نیز تحت تاثیر جو موجود یا به دلایل دیگر، چنین اشتباهات و خطاهایی را مرتکب میشوند. مضاف بر آن باید دانست که تجربه و تحصیلات، لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچیک به تنهایی برای اقتصاددان خوب بودن کفایت نمیکنند. تحصیلات، مبانی نظری سیاستگذاری را فراهم میکند که چون چراغ راهنمایی مانع از انحراف سیاستگذاران در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها میشود و تجربیات آزمون پس داده، سازمانمند و صیقلیافته در فرآیندهای علمی را در اختیار اقتصاددانان و غیراقتصاددانان قرار میدهد. دانش اقتصاددانان تجربی نیز، به مانند ابزارهای معاینه و آزمایش برای تشخیص بیماری عمل کرده و به اقتصاددانان تحصیلکرده کمک میکند که بیماریهای اقتصاد را به نحو درستتر و دقیقتری تشخیص دهند و در نتیجه درمانهای کارآمدتری نیز تجویز نمایند. نکتهای که باقی میماند، آن است، چرا در حرفههایی چون مهندسی و پزشکی، مهندسان و پزشکان متخصص در متن آن حرفهها قراردارند و مهندسان و پزشکان تجربی در حاشیه و عمدتا ممنوعالکار ولی در اقتصاد، اقتصاددانان تجربی در متناند و بعضا همه کاره؟ چگونه ما حاضر نیستیم سلامت افراد معدودی را با اعطای مجوز فعالیت به پزشکان تجربی به خطر بیاندازیم، ولی حاضریم زندگی میلیونها نفر و سرنوشت کل کشور را به تعدادی اقتصاددان تجربی بسپاریم؟ چرا به اولی حتی اجازه فعالیت نمیدهیم ولی دومیرا بدون مجوز در مصدر مهمترین سیاستگذاریها قرار میدهیم؟به نظر میرسد که مهمترین دلیل این وضعیت در دو چیز نهفته است: الف- از یک طرف کارکرد موضعی و موضوعی اقتصاد غیرخطی، چند سویه و تودرتو و بسیار پیچیدهتر و وسیعتر از مهندسی و پزشکی است و از سوی دیگر دانش علمی انباشته در مورد اقتصاد به همان دلیل، کمتر از مهندسی و پزشکی است و لذا بهراحتی میتوان علل و عوامل پیامدهای منفی تصمیمگیریهای اقتصادی را متوجه نشد و در صورت متوجه شدن نیز آن را به گردن عوامل شناخته و ناشناخته دیگر انداخت و از پاسخگویی در قبال اشتباهات و خطاهای تصمیمگیری در این زمینه شانه خالی کرد.
ب- ارتباط تنگاتنگ دنیای اقتصاد با دنیای سیاست و ابزار بودن هر یک از آنها برای موفقیت در دیگری نیز از دیگر عوامل مخلوط و مخدوش شدن مرز میان دانش آکادمیک با دانش تجربی در دنیای اقتصاد میباشد. در کنار دو عامل فوق، نباید تاثیر پایبند نبودن برخی از تحصیلکردگان اقتصاد به اخلاق حرفهای وترجیح منافع اقتصادی بر مسائل حرفهای از سوی بعضی از آنان را نادیده گرفت. در جهت اصلاح این وضعیت، فعال شدن انجمن اقتصاددانان ایران میتواند بسیار مفید باشد.
ارسال نظر