غلامرضا سلامی

هنگامی که آقای رییس کل، خزانه بانک مرکزی را سه قفله کردند، گفتم که در کشورهایی مانند ایران ممکن است قفل‌ها در اختیار بانک مرکزی باشد، ... ... ولی الزاما همه کلیدها در دست این بانک نیست و اگر حتی کلیدها به نحوی پنهان شده باشد، در صورت نیاز ممکن است کار به دیلم بکشد و علاوه بر آن رییس کلی انتخاب شود که جای کلیدها را حداقل به دولت نشان دهد (سرمقاله دنیای اقتصاد ۴ آذر ۸۶).

در جای دیگر گفتم که از همان ابتدا که آقای طهماسب مظاهری با ایده‌های مشخص زمام امور بانک مرکزی را به‌عهده گرفتند، شمارش معکوس برای خداحافظی ایشان آغاز و با اعلام سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی شدت گرفت و در نهایت با انتشار بسته سیاستی و نظارتی و ارتکاب خطای نابخشودنی ارتباط دادن بین سود تسهیلات بانکی و عامل تورم به اوج خود رسید (سرمقاله دنیای اقتصاد ۶ خرداد۸۷).

پاسخ این سوال را که چرا این شمارش معکوس ۴ ماه طول کشید، باید در گشودن تدریجی قفل‌های خزانه توسط آقای رییس‌کل جست‌وجو کرد‌. ایشان ابتدا قفل‌های خزانه را به گونه‌ای شل کرد که بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی ظرف چند ماه پس از قفل زدن حدود ۳۰درصد رشد کرد و از ۱۰هزار میلیارد تومان به ۱۳هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ سپس با چاپ و انتشار ایران چک‌های قابل گردش (اسکناس‌های ۵۰ تا ۲۰۰هزارتومانی) و واگذاری اعتباری این پول‌های پرقدرت به سیستم بانکی حدود ۵هزار میلیارد تومان دیگر به بدهی بانک‌ها افزود و بالاخره در آخرین اقدام مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی، علاوه‌بر انتقال ۶/۸‌هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها (۱/۵‌هزار میلیارد تومان بدهی مستقیم و ۵/۳‌هزار میلیارد تومان بابت اوراق مشارکت دولتی رسوب شده نزد بانک‌ها) ۲واحد درصد از نرخ سپرده قانونی کاست‌. یعنی با این اقدامات حداقل ۴۰هزار میلیارد تومان به منابع بانک‌ها افزود.

ولی ظاهرا نیاز متقاضیان روزافزون تسهیلات ارزان قیمت بانکی به مراتب بیشتر از این ارقام است و لذا یا باید برخلاف نیت خود باز هم پول بیشتری چاپ و در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد یا خداحافظی می‌کرد. البته به نظر نگارنده اگر فشارها به همین جا ختم می‌شد، با شناختی که از آقای مظاهری وجود دارد، ایشان باز هم مقاومت می‌کرد؛ ولی با فرارسیدن نیمه دوم سال و رخ نمودن کسری بودجه عظیم دولت‌، بانک مرکزی که تا کنون (در سال ۸۷) نیازی به خریدن دلارهای نفتی و پرداخت ریالی معادل آن را پیدا نکرده بود، خواه‌ناخواه با فشار جدید تامین کسری ریالی بودجه نیز مواجه می‌گردید که در آن صورت نه تنها به اهداف مهار نقدینگی و تورم مورد نظر دست پیدا نمی‌کرد، بلکه رشد نقدینگی در سال جاری رکوددار نیز می‌شد. به هر تقدیر تمام افکار و اقدامات رییس کل ضد مردمی تلقی می‌شد؛ زیرا از همان ابتدا قفل زدن به خزانه بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات از محل منابع خود (چیزی که در تمام دنیا یک اصل پذیرفته شده و بدیهی است)، قفل زدن به تسهیلات قلمداد شده و تمام گناهان بی تدبیری های گذشته در اعطای تسهیلات بیش از توان بالقوه بانک‌ها به گردن رییس کل گذاشته شد و وی به گونه‌ای دشمن تولید معرفی گردید. علاوه بر آن ارتباط دادن نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سود سپرده‌های مردم با تورم توسط ایشان، از طرف رانت جویان از یک طرف و بنگاه‌های زیان ده از طرف دیگر نیز نوعی دشمنی با تولید تلقی می‌شد‌. بالاخره مطرح ساختن این مساله علمی که ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی باید با توجه به تورم داخلی و جهانی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، برای لابی قدرتمند میلیاردرهای نوپا که منتظر کاهش ۵۰درصدی نرخ ارز بودند نیز از گناهان غیرقابل بخششی است که توسط آنها و سایر رانت جویان مقابله با رفاه ملت قلمداد شده است‌. اکنون که قول بازشدن قفل خزانه و آغاز وام دهی بانک‌ها نوید داده شده است، هورا کشان و هوارکشان نمی‌توانند خوشحالی خود را از کناره‌گیری آقای رییس کل پنهان کنند، باید منتظر بود و دید که تاریخ چگونه قضاوت خواهد کرد.