پویا جبل عاملی

وزیر محترم کار، در نامه‌ای به ریاست جمهوری، خواستار برکناری خود و رییس بانک مرکزی شده است. آنچنان که مشهود است رییس بانک مرکزی با صبر بسیار توانسته است آنچه زمانی دانش جعفری و شیبانی در انجام آن ناکام ماندند را به سرانجام رساند و رقیب را به رفتن راضی کند.

به هر رو چالش میان این دو تنها در ایران رخ نمی‌دهد. در دموکراسی‌های غربی نیز از آنجا که دولت بیشتر نگاه به بیکاری دارد و بانک مرکزی به تورم، گهگاه این وضعیت به وجود می آید، هر چند که در آنجا وزیر دولت نمی‌تواند بگوید رییس بانک مرکزی را برکنار کنید و اصولا این برکناری آنچنان در دست دولت نیست. با این وجود اغلب اقتصاددانان نیز در آن کشورها طرف بانک مرکزی را می گیرند، زیرا اعتقاد بر این است که در بلند مدت سیاست پولی انبساطی قادر نیست نرخ بیکاری را کاهش دهد و تنها منجر به وخیم‌تر کردن چرخه‌های تجاری می شود. با این وجود نباید از نظر دور داشت که بانک‌های مرکزی نیز بسته به شرایط، نگاهی به معضل بیکاری نیز دارند. مورد اخیر در ایالات متحده از این دست است که فدرال رزرو به‌رغم وجود تورم، بیکاری را پر اهمیت‌تر دید و برای نجات از خطر رکود همراه با دولت سیاست انبساطی را اتخاذ کرد.

در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز، نظر اکثریت اقتصاددانان به وخامت تورم است و رقم بیش از بیست درصد، زنگ خطری بس پرصداست. از سوی دیگر اتفاق نظر وجود دارد که کاهش نرخ بیکاری در ایران از آنچه امروز وجود دارد (در بازه ۱۰-۱۳درصدی) نه وابسته به سیاست‌های پولی که وابسته به رفع موانع تولیدی و تجاری در سطح ملی و بین‌المللی است؛ موانعی که اتفاقا بیش از همه مرتبط با مباحث اقتصاد دولتی و شرایط سیاسی است.

در واقع وزارت کار بر آن است تا با سرمایه ارزان برای بنگاه‌هایی که مدعی بازدهی هستند، بتواند اشتغال زایی کند. اما این عمل دقیقا مانند آن است که به بیمار پشت سر هم مسکن بدهی تا درد را احساس نکند و نخواهی که وی را درمان کنی. غافل از آن که مسکن زیاد خود باعث بیماری دیگر است و پس از چندی مشکل چند برابر شود. البته اینکه بانک‌ها به بنگاه‌ها وام دهند امری معمول است و نمی‌توان منکر آن شد، اما در تمام دنیا بنگاه‌ها نرخ بهره بازاری را پرداخت می کنند و این بدان معناست که پروژه‌ای که آنان قصد انجامش را دارند، اقتصادی و کارآ است. لیکن وقتی نرخ پرداختی با نرخ بازار اختلاف فاحش داشته باشد، بنگاه‌ها تشویق می‌شوند که حتی پروژه‌های غیراقتصادی را هم برای دریافت وام ارزان انجام دهند و باز چندی دیگر است که همان پروژه باری شود بر دوش اقتصاد.

بنابراین حق باید داد به بانک مرکزی که در چنین شرایطی مقاومت کند؛ هم از آن رو که تورم بیداد می‌کند و هم از آن رو که در نرخ‌های بهره غیربازاری، تشخیص کارآمدی پروژه‌ها ناممکن است و هدف اشتغال میسر نیست.