محمود صدری

مدیرعامل بانک ملی ایران، دیروز از رویگردانی تدریجی سپرده‌گذاران ایرانی از بانک‌های دولتی و روی آوردن آنها به بانک‌های خصوصی خبر داد. علتی که علی صدقی درباره این تحول ذکر کرده، ... ... تفاضل نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی است که البته علت‌های دیگری را هم به ویژه امکان فراهم‌سازی رضایت بیشتر برای مشتری در شرکت‌های خصوصی می‌توان به آن افزود. رویگردانی مردم از بانک‌های دولتی حتما اتفاق مهمی است و توجه به پیام این تحول ضرورت دارد.البته این واقعه، بیش از آنکه نگران‌کننده باشد، حاوی پیامی مثبت برای اقتصاد ایران و نشانه رفتار عقلایی سپرده‌گذاران است که باید آن را به فال نیک گرفت و در تکمیل آن کوشید.

افزایش رجوع سپرده‌گذاران به بانک‌های خصوصی در وهله نخست نشانه این است که تفاضل چند درصدی نرخ سود در بانک‌های خصوصی و دولتی- حتی پس از کاهش دستوری نرخ سود بانک‌های خصوصی به همراه بانک‌های دولتی - برای سپرده‌گذاران جذابیت زیادی دارد. از این جهت، رفتار سپرده‌گذاران را باید پاسخ واقعی و ملموس بازار به «اراده» دولت تلقی کرد. واکنش بازار نشان می‌دهد که تصمیم‌های پیشین قابلیت بازنگری دارند و در آینده نیز تصمیم‌های مشابه می‌توانند آثار و عواقبی این‌چنینی داشته باشند و لازم است که از اعمال اراده و آرزو بر بازار پرهیز شود.

این پیام بازار، علی‌القاعده باید دولت را به این نتیجه برساند که برنامه‌های استراتژیک نظام در حوزه اقتصاد، یعنی مفاد سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله برنامه چهارم توسعه (حتی نسخه تغییر یافته آن) و ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی، با منطق بازار و فطرت انسان سازگارترند تا تلاش‌های مقطعی برای حل آنی و احساسی مسائل اقتصادی.

اینکه چند بانک خصوصی کوچک و کم‌قدرت ایرانی به فاصله یک سال توانسته‌اند سهم خود را از منابع بانکی کشور به ۲۰ درصد برسانند، نباید خطری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور تلقی شود، بلکه می‌باید از این رفتار سپرده‌گذاران آموخت که روش بانک‌های دولتی و در راس آنها وام‌های تکلیفی است که از بنیه بانک‌های دولتی کاسته است. به گفته مدیرعامل بانک ملی، در سال‌های ۸۴ و ۸۵ این بانک ۴۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به طرح بنگاه‌های زودبازده اختصاص داده است. این تسهیلات تکلیفی، در کنار افزایش تقاضای وام کم‌بهره، از سویی و رویگردانی سپرده‌گذاران از بانک‌های دولتی به علت نرخ سود پایین از سوی دیگر، موجب کاهش منابع بانک‌های دولتی شده است. طبیعی است که بانک‌های دولتی را با هیچ فرمان و عتابی نمی‌توان از این مخمصه نجات داد. زیرا نیرویی که می‌تواند بانک‌های دولتی را از گرفتاری خلاص کند، پولی است که در جیب سپرده‌گذاران است و سپرده‌گذاران حاضر نیستند پول خود را از بنگاه‌های سودآورتر یعنی بانک‌های خصوصی به بنگاه‌های کم‌سودتر یعنی بانک‌های دولتی منتقل کنند. این منطق ساده، روشن و آهنین حاوی درسی اساسی در حوزه رفتار اقتصادی است و به دولت علامت می‌دهد که به جای اصرار بر تحمیل قیمت غیرواقعی به پول (نرخ سود پایین) بگذارد بانک‌های خصوصی بیشتری به میدان بیایند و برای جذب سپرده‌های مردم به رقابت برخیزند. افزایش کمی و ارتقای کیفی بانک‌های خصوصی به دولت فرصت می‌دهد که شانه خود را از زیر بارهای غیرضروری مانند اعطای تسهیلات به عموم بیرون بکشد و نیرویش را صرف مدیریت کلان اقتصاد و احیانا رتق و فتق امور اقشار کم‌درآمد کند. در شرایط کنونی، دولت و بانک‌های دولتی از انجام این وظایف بازمانده‌اند و چشم‌اندازی هم پیش روی آنها متصور نیست. نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری، سپرده‌گذاران، پول خود را به ثمن بخس در اختیار بانک‌های دولتی نمی‌گذارند تا دولت با بهره‌گیری از آن، مشکلات خود را حل کند.سهم دولت از دارایی‌های کشور، همان است که در بودجه‌های سالانه‌اش می‌آید و هرچه آن بودجه کمتر باشد، توانایی و فضیلت آن بیشتر خواهد بود. نتیجه اینکه مخاطب هشدار مدیرعامل بانک ملی ایران، منطقا «روش دولتی» است، نه بانک‌های خصوصی. زیرا مجازات بنگاه اقتصادی موفق، بی‌عدالتی و متوقف کردن روش‌های اقتصادی زیان‌ده، عین عدالت است.