نان و لبخند تحول اقتصادی برای عموم مردم

دکتر احمد یزدان‌پناه

یکی از خوشحالی‌های اهل فن در حوزه اقتصاد از انتخاب وزیر جدید اقتصاد و دارایی تفاوت نسبی کم و کیف بینش و دانش او است و مهم‌تر اینکه آدمیان هر تغییری را با تحولی در آینده پیوند می‌زنند و در خود امید می‌کارند. او نیاز به باز تعریف و بازنگری‌های اصولی در اقتصاد کشور را در ابعاد گوناگون می‌فهمد و عزم جدی خود را برای تحول (نه تغییر) در ساز و کارهای آن را کمی تا قسمتی تا حال آشکار نموده است. اگر قرار باشد او از خود شروع کند باید نقش و سهم دولت در میدان اقتصاد را در عمل نه با کلمه مشخص و اجرا نماید.

واقعیت آن است که در طول تاریخ هیج جامعه‌ای بدون دولت نتوانسته به سطح بالای رفاه دست یابد. هرج و مرج ناشی از بی‌دولتی یا حضور دولت ناکارآمد، به قول «ساکستون» مردم را از ثمره انباشت فعالیت‌های اقتصادی مولد خود یعنی از خلق ثروت محروم کرده است. آمدن دولت به صحنه زندگی در جامعه مدنی غرب و سایر جوامع همراه با حاکمیت قانون و احترام به حق مالکیت‌های مشروع نقش مهمی در توسعه آن جوامع داشته است.

حتی آن دسته از اندیشمندان که نهاد دولت را یک بد ضروری می‌دانند بر این باورند که دولت شرط لازم و نه کافی برای ایجاد شرایط رونق و رفاه در جامعه است. واقعیت تاریخی دیگر آن است که هر کجا دولت‌ها تخصیص منابع جامعه و سایر تصمیمات اقتصادی جامعه را در انحصار خود درآورده‌اند، حق مسلم مردم را در دستیابی به مرحله وفور اقتصادی از آنها سلب کرده‌اند. پیشرفت اقتصادی وقتی دولت صفر درصد یا صددرصد اقتصاد را در دست دارد بسیار محدود و ناچیز است، بنابراین حد و اندازه بهینه دولت چقدر است؟ شواهد تاریخی روسیه و آلمان شرقی و غربی و وضع امروز دو کره همه گواهان صادق ادعای گفته شده هستند.

یادش گرامی باد استاد اقتصاد کلان پیشرفته ما در دوره دکترا که به حضور خلاق دانشجو در کلاس و درک مفاهیم اقتصاد حساس بود و از راه دور انتقال مطالب و مدارک را باور نداشت، روزی در آغاز سخن درباره کینزین‌های جدید پرسید، می‌دانیم خانوارها هدف حداکثرسازی مطلوبیت را دنبال می‌کنند و هدف بنگاه‌ها حداکثرسازی سود است. ولی دولت‌ها در پی حداکثر کردن چه هستند؟ هر کدام هدفی را گفتیم تا آنکه او حداکثرسازی «اندازه» را مطرح کرد و بحث اندازه مطلوب دولت در مراحل مختلف توسعه مطرح شد. ‌منحنی آرمی (Armey) را درباره اندازه دولت رسم کرد و نشان داد که وقتی دولت تنها در صحنه فعال است تولید سرانه کشور در پایین‌ترین حد خود است و هر چه بخش‌خصوصی و دولت با هم در تخصیص منابع فعالیت داشته باشند، تولید سرانه بزرگ‌تر می‌شود. بحث شد که از نقطه‌ای به بعد رشد اندازه دولت در کاهش رشد اقتصادی سهم مهمی پیدا می‌کند به عبارت دیگر قانون بازده نزولی بر مسیر صعودی اندازه دولت حاکم است. اولین جاده ساخته شده توسط دولت با دومین آن فرق ماهوی از نظر اقتصادی دارد. شاید به همین دلیل است که امروزه دولت‌ها درجه موفقیت خود را با کم و کیف جلب و جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زیربناها محک می‌زنند.به علاوه بار مالیاتی و استقراض دولت‌ها برای تامین سرمایه‌گذاری‌ها وقتی روندی صعودی به خود می‌گیرد، یعنی وقتی نرخ مالیاتی کم فزونی می‌گیرند یا مالیات‌های جدید وضع می‌شوند در نهایت از مصرف و رفاه مردم کاسته می‌شود و این رشد هزینه دولت باعث آثار منفی بر رفتار اقتصادی فعالان صحنه اقتصاد و سلب نشاط از جامعه می‌شود.تعرفه صعودی هم همین آثار را دارد. در یک کلمه مخارج جدید دولت دیگر در خدمت افزایش رشد اقتصاد قرار نمی‌گیرد.خرج‌ها و برج‌های دولت عدالت مالیاتی را به شدت زیر سوال می‌برد. نکته‌ای که منحنی آرمی که در ماهیت مثل منحنی لافر درباره اندازه مالیات بهینه است و تمامی وزرای دارایی با آن آشنایی دارند، بیان می‌کند آن است که نمی‌توان گفت تمامی کارهای دولت بد است.برعکس برخی دولت‌ها با عرضه خدمات و کالای عمومی رفاه را سمت و سو می‌دهند. ولی دولت هم مثل هر چیز مفید دیگر مثل آتش، کم آن خوب و زیادش زیان و مصیبت است.فریدمن در این رابطه می‌گوید: در یک جامعه آزاد دولت نقش اساسی و مثبت به عهده دارد. به شرط آن که افزون خواهی در سهم خود ننماید ولی وقتی سهم نهایی خود را به طور میانگین از ۱۵درصد به ۵۰درصد درآمد ملی می‌رساند نقش منفی خود را در اقتصاد ملی شروع کرده است.او حد آستانه‌ای نقش دولت را در رشد اقتصادی بین این دو رقم می‌داند. وزارت اقتصاد ما برای تحقق رشد ۸درصد برنامه (که گروهی از اقتصاددانان شرایط ارزی امروز کشور را دلیل ارتقای آن تا ده درصد می‌دانند) چه اندازه‌ای برای دولت را مطلوب می‌داند؟ اگر وزیر جدید نتواند از رشد اندازه دولت بکاهد، این به معنی رشد حضور مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.مثل کاری که کمال درویش در ترکیه کرد، می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های پولی - مالی و ساختاری که به درستی وزیر جدید برای هر کدام وزن خاصی قائل است، می‌تواند فضایی برای تحول دولت فراهم نماید. تجربه چین و هند در تغییرات ساختاری و رابطه دولت و بخش‌خصوصی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی در این دو کشور موفق برای وزیر اقتصاد کفایت می‌کند.گذاشتن منحنی آرمی که رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می‌دهد زیر شیشه میز خود این سوال مقدر را از او مدام می‌پرسد که طرح تحولات اقتصادی چقدر به کوچک شدن دولت کمک می‌نماید و از آن طریق چقدر نان و لبخند به مردم هدیه می‌کند.