محمدصادق جنان‌صفت

آقای رییس‌جمهور و یاران نزدیک او در نهاد ریاست‌جمهوری اعتقاد عمیق دارند که بانک‌ها - به ویژه بانک‌های تحت تملک و مدیریت دولت - را نباید به چشم بنگاه اقتصادی نگاه کرد. از نظر رییس‌جمهور بانک‌ها باید منابع خود را بدون لحاظ کردن متغیر سود به جایی که دولت تشخیص می‌دهد، اختصاص دهند. این دیدگاه به علاوه این تفکر که مشکل اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، حمل‌و‌نقل، نفت و گاز و اشتغال فقط با دادن منابع مالی حل می‌شود، شرایط را به سمتی سوق داد که بانک‌ها بیش از منابع خود مصرف کردند.

مسوولان ارشد بانک‌مرکزی در یک سال اخیر تلاش کردند قطار بانک‌ها را به ریل درست برگردانده و مصارف را با منابع سازگار کنند و به این ترتیب مانع از سقوط شبکه بانکی دولتی شوند. سختگیری رییس کل بانک مرکزی در این زمینه با انتقاد برخی از وزیران مواجه شده و فشار آنها موجب شده است تا رییس‌جمهور در نامه‌ای صریح به رییس بانک مرکزی از او بخواهد قطار بانک‌ها را دوباره روی ریل قدیمی قرار دهد.

این که رییس‌جمهور به رییس کل بانک مرکزی به صورت شفاف و صریح نامه نوشته و نسبت به تصمیم‌های این نهاد نگهبان ارزش پول ملی و وکیل ارشد پول شهروندان اعتراض می‌کند، البته منحصر به ایران نیست و اختلاف سیاست‌گذاران مالی و پولی سابقه طولانی دارد.

نکته اما این است که آیا رییس بانک مرکزی بدون توجه به شاخص‌هایی مثل نسبت مطالبات مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی، رشد اندک و پایین‌تر جذب سپرده نسبت به رشد اعطای تسهیلات و اعتبارات، نسبت بدهی دولت به کل منابع بانک‌ها و سرانجام بدون توجه به رشد نقدینگی، سخت‌گیری می‌کند؟ارقام و آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت برای پرداخت هر جور تسهیلات دلخواه دولت و با هر نرخ سود و به هر فعالیت بر پایه شاخص‌های هشداردهنده‌ای است که احتمالا آمار و ارقام آن به آقای رییس‌جمهور نیز داده شده است. به نظر می‌رسد نوشتن و انتشار این نامه از سوی رییس‌جمهور تنها چند روز پس از آنکه بانک مرکزی توانست برخی اختیارات و وظایف از دست رفته را از برخی کمیته‌ها و کارگروه‌ها بازستاند،دلایل دیگری باید داشته باشد. هیچ‌کس باور نمی‌کند رییس کل بانک مرکزی بخواهد عامدانه و عالمانه برخلاف سیاست‌های رییس‌جمهور عمل کند و حتما پاسخ کارشناسی دارد.

محدودیت‌های منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنعتی را می‌توان با کاهش نرخ مالیات و برخی سیاست‌های مالی دیگر جبران کرد تا فشار نقدینگی به سونامی تورمی منجر نشود.