درباره طرح جراحی اقتصادی
صورت مساله چیست؟
در طرح موسوم به جراحی اقتصادی و نقدی کردن یارانهها به نظر میرسد که یک نکته اساسی مورد غفلت واقع شده و آن ارائه علمی و درست صورت مساله است.
دکتر موسی غنینژاد
در طرح موسوم به جراحی اقتصادی و نقدی کردن یارانهها به نظر میرسد که یک نکته اساسی مورد غفلت واقع شده و آن ارائه علمی و درست صورت مساله است. چند موضوع متفاوت یعنی اصلاح قیمتهای نسبی بازار، یارانهها و چگونگی استفاده از درآمد نفتی با هم خلط شده و به صورت یک مساله مبهم و نامشخص مطرح شده است. واضح است که اگر صورت مساله درست طرح نشود، راهحل درست و کارآمدی نیز برای آن پیدا نخواهد شد.
۱ - اصلاح نظام قیمتهای نسبی گرچه مسالهای مرتبط با موضوع یارانهها است، اما با آن یکی نیست. یارانهها قیمتهای نسبی را مخدوش میکنند و در نتیجه اطلاعات نادرستی در خصوص کمیابی منابع در جامعه انتشار مییابد که منجر به استفاده نادرست از منابع و اتلاف آنها میشود. یارانههای انرژی نمونه بارزی در این خصوص است که به علت دادن اطلاعات نادرست به مصرفکنندگان، رفتار آنها را در رابطه با ارزش واقعی منابع، غیرمنطقی میکند. اینجا صورت مساله حذف یارانهها نیست بلکه اصلاح ساختار قیمتهای نسبی است.
در واقع هرگونه قیمتگذاری دولتی در بازار موجب مخدوش شدن قیمتهای نسبی و فرستادن اطلاعات نادرست به تصمیمگیران اقتصادی میشود، در نتیجه تخصیص منابع غیربهینه میشود. زمانی که قیمتگذاری دولتی مربوط به بازار کالاهای خصوصی است در واقع دولت یارانهای از خزانه خود نمیپردازد بلکه صرفا نظم بازار را به هم میریزد. کاهش دستوری نرخ بهره برای بانکهای خصوصی مصداق این نوع قیمتگذاری است. بنابراین زمانی که از اصلاح نظام قیمتهای نسبی سخن میگوییم، منظور این است که دولت در نظم بازار کالاهای خصوصی مداخله نکند و در خصوص بازار کالاهایی که خود عرضه میکند، مانند فرآوردههای انرژی، هزینه فرصت را در نظر بگیرد تا بازار رقابتی شبیهسازی شود و اطلاعات درستی از جهت کمیابی منابع به مصرفکنندگان ارسال شود تا اتلاف منابع صورت نگیرد. اینکه دولت با دادن یارانه میتواند کالاهای خود را به قیمت ارزان عرضه کند و این کار موجب کسری درآمدهای دولت میگردد یا اینکه توزیع یارانهها عادلانه نیست، موضوعاتی است که ابعاد آن جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرد. به نظر میرسد که مساله اصلی اقتصاد ایران مخدوش شدن نظام قیمتهای نسبی و تخصیص غیربهینه منابع است.
۲ -یارانههای قیمتی که هزینه آنها را دولت متقبل میشود، تنها یک هدف میتواند داشته باشد و آن دسترسی آسان (ارزان) به کالا به منظور مصرف بیشتر است. یارانه برای کالایی مانند شیر و نان و خدماتی مانند آموزش و بهداشت همگانی به علت ضروری و مفید بودن مصرف بیشتر آنها ارائه میگردد. هیچ دولتی برای مصرف سیگار، مشروبات الکلی و موادمخدر یارانه نمیدهد. با این تفاصیل اعطای یارانه برای مصرف بنزین و گازوئیل که مصرف بیشتر آنها موجب آلودگی محیطزیست و اتلاف وقت و انرژی مردم در ترافیک شهری میشود، چه منطقی دارد؟ پرداخت نقدی یارانه برای اینگونه کالاها چه معنایی دارد؟ آیا میخواهیم با پرداخت نقدی یارانه بنزین و گازوئیل، مردم به همان میزان قبل مصرف کنند یا اینکه میخواهیم مصرف خود را از این کالا کم کنند و وجه نقد را صرف کالاهای دیگری نمایند؟ اگر مقصود هدف دوم است در این صورت اطلاق یارانه بنزین و گازوئیل به اینگونه پرداختها بیمعنی است و اگر مقصود هدف اول باشد، در این صورت سیاست نادرست اولیه را تداوم بخشیدهایم. به نظر میرسد که منطق دوستان در این خصوص توزیع عادلانهتر درآمدهای نفتی میان اقشار مختلف مردم است. استفاده بهینه یا عادلانه از درآمدهای نفتی گرچه به موضوع یارانهها مربوط است اما موضوع مستقلی است که باید جداگانه بررسی شود. اینکه یارانههای فرآوردههای نفتی بسیار غیرمنصفانه توزیع میشود و اقشار ثروتمند جامعه بدون هیچ دلیل و توجیهی بیشترین سهم را از آنها میبرند، جای هیچ تردیدی نیست اما اگر به طور اصولی به این نتیجه برسیم که دادن یارانه برای فرآوردههای نفتی کار درستی نیست، سخن گفتن از توزیع عادلانه آنها چه معنایی دارد؟
۳ - موضوع استفاده بهینه از درآمدهای نفتی نیازمند مباحث کارشناسی مهم و پیچیدهای است. توزیع مستقیم این درآمدها میان مردم به لحاظ نظری راه حل مناسبی است به شرط اینکه بتوان تدابیر عملی واقعبینانهای برای این کار اندیشید. به هر حال، اگر منظور دولت توزیع مستقیم درآمدهای نفتی است، در این صورت باید سازوکارهای آن را مستقل از مساله یارانهها سامان دهد. نکته مهمی که ظاهرا از آن غفلت شده این است که یارانههای قیمتی مربوط به فرآوردههای نفتی تا زمانی که قیمتها اصلاح نشود، به صورت منبع مالی بالفعل و قابل توزیع درنخواهد آمد، بنابراین پرسشی که مطرح میشود این است که دولت چه چیزی را میخواهد توزیع کند؟ توزیع درآمدهای آتی از طریق استفاده از سیستم اعتباری (بانکها)، علاوه بر اینکه کاری بسیار پرمخاطره از جهت ارزیابی واقعبینانه درآمدهای آتی است، به لحاظ افزایش شدید نقدینگی و ایجاد پتانسیل تورمی بسیار خطرناک است. در هر صورت، چون راهکارهای عملی دولت برای اجرای طرح به روشنی بیان نشده، بحث درباره ابعاد مختلف آن بیش از این ممکن نیست.
ارسال نظر