علی سرزعیم

یکی از مفاهیم مهم اقتصاد مدرن که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل تکرار بیش از حد، اهمیت و جذابیت خود را از دست داد، مقوله پاسخگویی دولت است. پاسخگو بودن دولت بیش از آنکه یک ژست یا پرستیژ و شعار سیاسی باشد تا از طریق آن وجهه عمومی جلب کرد، ... مبتنی بر این دیدگاه نظری است که منشاء دولت ارائه خدمات دولتی است و دولت برای ارائه چنین خدماتی ناگزیر از دریافت مالیات است. به یک معنا دولت مبالغی را از مردم دریافت می‌کند و در مقابل آن متعهد می‌شود تا خدماتی را عرضه کند. در این داد و ستد پاسخگو بودن دولت به عنوان کارگزار مردم طبیعی است؛ زیرا تعهدی نموده و بابت آن تعهد مبالغی را دریافت کرده است. حال اگر دولت به نوعی نتواند تعهدات خود را عملی کند با بازخواست توده مردم یا نمایندگان پارلمان به نیابت از مردم روبه‌رو می‌شوند.

در یک سال گذشته با پدیده‌های عجیبی روبه‌رو بوده‌ایم؛ قطع ناگهانی گاز در زمستان، قطع ناگهانی برق، کمبود بنزین. پاسخ نظام تصمیم‌گیری در همه این موارد یکسان بوده است. سهمیه‌بندی! سهمیه‌بندی بنزین از طریق کارت سوخت، سهمیه‌بندی برق از طریق قطع برق متناوب به شکل پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده، و قطع برق، گاز در برخی از مناطق و قطع گاز مصرفی صنایع. آنچه این پدیده‌ها را عجیب می‌کند، غافل‌گیری نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور در قبال این پدیده‌ها است؛ در حالی که همه این پدیده‌ها با مقوله مصرف سروکار دارند و رفتارهای مصرفی از جمله اموری هستند که تغییرات بطئی و تدریجی در طول زمان دارند و تغییرات ناگهانی را تجربه نمی‌کنند؛ بنابراین با استفاده از ابزارهای مختلف آماری به سادگی می‌توان روند این متغیرها را پیش‌بینی کرد؛ بنابراین غافل‌گیری در قبال این مقولات با توجه به سطح دانش موجود در کشور چندان قابل درک نیست.

معمولا در مواجهه‌های صورت گرفته اولین قربانی صنایع کشور بوده اند که بابت تقلیل فشار بر خانوارها حداکثر محدودیت را پذیرا شده‌اند. آنچه این وضعیت را غیرقابل تحمل کرده مقوله پیش‌بینی نشده بودن آن است. اگر از قبل به صنایع گفته می‌شد که در چه ماه‌ها و چه مقاطعی با مشکلات تامین گاز، برق و بنزین روبه‌رو می‌شوند، صنایع می‌توانستند با تدابیری هزینه‌های کمتری متقبل شوند. نکته بدتر قراردادهای طولانی مدت صنایع با وزارت نیرو و شرکت گاز است که به دلیل کمبودهای موجود دستخوش مشکل شده است. در حال حاضر شرکت گاز امکان ناپذیری تامین گاز برخی صنایع را اعلام کرده است؛ در حالی که بر اساس پیش‌بینی تامین گاز و برق، سرمایه‌گذاری‌های متعددی توسط بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است.

قطع‌های ناگهانی برق نیز آسیب‌های فراوانی به خطوط تولید وارد کرده است. یکی از صاحبان صنایع اخیرا اعلام کرده که قطع ناگهانی برق موجب می‌شود تا کلیه مواد موجود در فرآیند تولید به ضایعات تبدیل شود و به این ترتیب هزینه‌های تولید شدیدا افزایش یابد. نکته جالب توجه این است که چنین رفتارهایی در کشورهای غربی نیز سابقه داشته؛ اما پیگیری‌های حقوقی آن موجب شده است تا دولت تاوان سنگینی به لحاظ مالی بابت چنین اقداماتی بپردازد. لذا از آن زمان تا کنون دولت‌ها تلاش می‌کنند تا جای ممکن به گونه ای رفتار کنند که زمینه طرح دعوا علیه خود را به حداقل رسانند. در حال حاضر نیز بخش خصوصی متضرر از این مساله می‌تواند با پیگیری‌های حقوقی مطالبه خسارت‌های وارده را نماید و عملا با استفاده از امکانات قضایی کشور، نهادهای دولتی را به پاسخگویی وادار سازد و از تکرار تجربه‌های شکست خورده در اقتصاد جلوگیری شود.