علی سرزعیم

از سال ۱۳۶۸ که سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی در ایران آغاز شد تا کنون، هر گاه که سخن از اجرای یک سیاست اقتصادی نظیر اصلاح قیمت مطرح شده، معمولا این واکنش به‌نوعی مطرح شده که: «بیاییم اثرات این سیاست را بر اقشار مختلف جامعه بررسی کنیم. قطعا اقشار ضعیف از اجرای این سیاست متضرر می‌شوند، اما فرقی به حال اقشار قوی نخواهد داشت؛ چرا که اقشار قوی و ثروتمند می‌توانند با افزایش قیمت کالاها و خدماتی که به جامعه عرضه می‌کنند، به راحتی جبران اصلاح قیمت را انجام دهند و خود را از فشارهای ناشی از این سیاست خلاصی بخشند. لذا این سیاست‌ها بیشترین فشار خود را متوجه اقشار ضعیف خواهد کرد و اجرای آن با عدالت سازگار نیست».

این تحلیل چنان ساده و باورپذیر است که می‌توان ادعا کرد درصد بالایی از جامعه دانشگاهی و لایه تصمیم‌گیری به چنین تحلیل‌هایی اعتقاد دارند و در مواقع مختلف با این استدلال در برابر اصلاح قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت می‌کنند.

پیش از تحلیل و ارزیابی آن می‌توان با یک معیار دم دستی (rule of thumb) در مورد آن قضاوت کرد. این قبیل تحلیل‌های ساده اندیشانه و باورپذیر غالبا پیچیدگی‌های پدیده‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرند. دقیقا به همین دلیل نیز در اذهان جامعه به سرعت رشد و گسترش پیدا می‌کنند. بهترین پاسخ سریع به این قبیل تحلیل‌ها ارائه مثال‌های نقض این ادعا است. در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که این ادعا در مصرف بنزین سوپر به سادگی نقض شده‌است. در تحلیل‌هایی مطابق تحلیل‌های فوق باید تفاوتی در مصرف بنزین سوپر در مناطق بالای شهر تهران رخ نمی‌داد، اما در عمل و بر اساس آمارهای موجود شاهد آن هستیم که این اقشار نیز نسبت به تغییرات قیمتی مذکور واکنش قابل پیش‌بینی نشان می‌دهند.

اشکال تحلیل فوق در این است که یک فرض قابل خدشه را پس تحلیل خود دارد که آشکارا بیان نمی‌کند. آن فرض این است که اقشار ثروتمند در جامعه ایران همگی در عرصه‌هایی فعالیت می‌کنند که دارای بازار انحصاری هستند. لذا از این امکان برخوردارند تا به سادگی و بر اساس تمایل شخصی خود قیمت‌ها را کم یا زیاد کنند؛ تردیدی نیست که بازارهای ایران بازارهایی کاملا رقابتی نیست و رفتارهای انحصاری در آن زیاد است، اما این به معنی آن نیست که همه اقشار ثروتمند در کسب و کار خود دارای قدرت انحصاری هستند.

در سال‌های اخیر تحقیقات مختلفی در مورد ثروتمندان کشور چین و روسیه صورت گرفته تا نوعی تیپ شناسی از آن به‌دست آید. لذا بسیار جالب خواهد بود که در مورد اقشار ثروتمند ایران نیز چنین تحقیقی صورت‌گیرد.

عجالتا براساس پژوهش‌های مقدماتی موجود می‌توان دانست که مدیران دولتی، تحصیل‌کردگان با تخصص عالی نظیر جراحان و متخصصین پزشکی، تجار فعال در عرصه واردات و صادرات و وکلا در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند. این اقشار نیز معمولا به اشکال مختلف با پدیده قیمت گذاری دولتی روبه‌رو هستند. لذا نمی‌توانند به راحتی در مورد قیمت کالا و خدمات خود تغییراتی را اعمال کنند.

با توجه به این نکته می‌توان مطمئن بود که اقشار مرفه نیز با اصلاح قیمت‌ها رفتار موردنظر سیاست گذاران را از خود بروز خواهند داد. حتی اگر تحلیل فوق غلط می‌بود و ثروتمندان جامعه ایران در رفتارهای مصرفی خود متناسب با تغییرات قیمت، تعدیلاتی را اعمال نمی‌کردند، بازهم توجیهی برای تداوم گذشته وجود نداشت؛ بلکه باید حداقل قیمت تمام شده خدمات و کالاها را از آنها اخذ نمود.

این امر در مواقعی که امکان جداسازی مصرف کنندگان وجود داشته باشد، کاملا قابل توصیه است و حتی می‌توان اضافه کردن مبلغی را بر قیمت تمام شده به عنوان مالیات در جهت ایجاد عدالت اجتماعی اعمال نمود. به عنوان مثال در حال حاضر که اکثر ثروتمندان در مناطقی خاص از هر شهر سکونت دارند، این امکان وجود دارد که در تعرفه آب، برق، تلفن و دیگر خدمات دولتی بر حسب منطقه تفاوت‌هایی قائل شد.

با اعمال این سیاست هم نگرانی‌ها در مورد تبعات اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار بر اقشار ضعیف کاهش می‌یابد و هم رفتارهای ضدعادلانه در اعطای یارانه به اقشار ثروتمند خاتمه می‌یابد. رویکرد ارائه شده می‌تواند چشم اندازی نسبت به چگونگی یا مراحل هدفمند کردن یارانه فراهم سازد.

A.sarzaeem@luhfirm.com