علی سرزعیم

پخش این خبر که قرار است نرخ سود بانکی نهایتا مطابق با نظر بانک مرکزی ۱۲‌درصد تعیین شود و ۲‌درصد به صورت یارانه مستقیم توسط دولت پرداخت شود، خبر مهم و خوشایندی است. مهم و خوشایند نه از این حیث که نهایتا دیدگاه بانک مرکزی غالب شد و دیدگاه غیرکارشناسی کنار رفت، بلکه از این جهت که سرآغاز نوینی برای حمایت گرایی دولت به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته هرجا که دولت می‌خواست نوعی از حمایت از صنایع، بنگاه‌ها و افراد اعمال کند مداخله در نظام قیمت‌ها و قیمت گذاری را در دستور کار خود قرار می‌داد. مثلا اگر قرار بود از موسسات تولیدی حمایت شود از بانک‌ها خواسته می‌شد تا به آنها وام ارزان دهند. با این اقدام نه تنها فعالیت بنگاه‌های مختلف نظیر بانک‌ها مختل می‌شد، بلکه ابعاد حمایت‌گری دولت به صورت غیرشفافی باقی می‌ماند و درک درستی از ابعاد آن ایجاد نمی‌شد.

حال قرار است تا حمایت دولت بدون مختل کردن نرخ سود بانکی و به صورت مستقیم عرضه گردد که به معنی این است که این حمایت‌ها به شکل مستقیم صورت گیرد و اختلال کمتری در نظام قیمت‌ها ایجاد گردد. حسن این روش آن است که اولا دولت خود تبعات حمایت‌گری‌ها را در بودجه خود مشاهده خواهد کرد. این امر موجب خواهد شد تا خویشتن‌داری بیشتری در ایجاد حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد در رفتارهای دولت ظاهر گردد.

مضافا ابعاد این حمایت گری بر خود دولت نیز آشکار خواهد شد و خواهد توانست تا در مواقع ضروری که با کمبود بودجه روبه‌رو است، تصمیمات صحیحی در جهت کاهش این حمایت‌گری‌ها اعمال کند. اگر این منطق در حوزه‌های دیگر نیز اعمال گردد، خواهیم دید که اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها، سیاست دشواری نخواهد بود و قابل اجرا می‌گردد. در این حالت نه تنها مناقشات مربوط به نرخ بهره، بلکه مناقشات مربوط به قیمت گذاری و همچنین مقوله نقدی کردن و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به سمت حل و فصل به پیش خواهد رفت.