محمدصادق جنان‌صفت

افراد هر جامعه اختیار دارند برای آینده خود برنامه ریخته و براساس تجربه و توانایی آن برنامه را اجرا کند و منتظر پیروزی یا شکست باشد. یک حزب یا جمعیت سیاسی و فرهنگی نیز تا زمانی که قدرت و مسوولیت تنظیم برنامه شهروندان در اختیارش هست، می‌تواند ... ... برنامه‌های متعددی ارائه دهد و منتظر باشد تا شهروندان آن برنامه‌ها را پذیرفته و به آن رای دهند یا آن را نپذیرفته و از کنارش عبور کنند.

اما یک گروه و یا یک فرد در مقام دولت و دولتمرد حق ندارند در اداره مملکت و تنظیم امور شهروندان براساس میل، سلیقه و آزمایش و خطا عمل کنند و دانش‌بشری و تجربه‌های انسانی را نادیده گرفته و آنها را انکار کنند. تصمیم‌سازان فعلی اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند و نباید چنین حقی برای خود قایل باشند که سرنوشت کسب و کار و معیشت شهروندان را با نادیده گرفتن دانش و علم و تجربه جامعه‌های بشری در شرایط دشوار قرار داده و مسائل حل‌ناشدنی ایجاد کند. آنچه اما در سال‌های اخیر شاهد آن بوده و هستیم، ادامه انکار دستاوردهای علم اقتصاد است. تازه‌ترین انکار علم اقتصاد از سوی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی اظهار شده است. وی که تجربه فعالیت اجرایی او در سطح دولت مربوط به همین سال‌های اخیر است، تاکید دارد که نرخ سود بانکی نه در تئوری و نه در عمل، نسبتی با نرخ تورم ندارد. اگر این گونه است که این دو متغیر مهم اقتصادی هر کدام به صورت جداگانه عمل می‌کنند، چرا دولت به جای کاهش ۲ درصدی، نرخ سود تسهیلات را ۱۰ درصد کاهش نمی‌دهد؟ این ادعا و انکار در حالی بیان می‌شود که اکثریت کارشناسان اقتصاد ایران، چنین رابطه‌ای را در عمل و در تئوری اثبات کرده‌اند و اصولا این نسبت بخشی از علم اقتصاد است. نمونه دیگر انکار دانش اقتصاد درخصوص طرح‌های زودبازده است.

در حالی که گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از ناکامی‌های عمده در عملکرد این طرح‌ها است همچنان بر تداوم آن اصرار می‌شد در ۲ سال گذشته که دولت با تصور کاهش نرخ تورم، منابع بانک‌ها را در معرض حراج قرار داده و برای دسترنج سپرده‌گذاران ارزشی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین کرده است، آیا نرخ تورم کاهش یا افزایش یافته است؟ اصرار بر انکار دانش از سوی هر حزب، گروه و جمعیت سیاسی در نهایت به انکار کارشناسی و فضیلت کارشناسان منجر شده و جامعه را از دانش و دانشمند تهی خواهد کرد و نتیجه دستاورد آن نیز بدتر شدن شرایط زندگی شهروندان است. آیا راهی برای جلوگیری از ادامه و اصرار دولت بر انکار همه تجربه‌های بشری و علم اقتصاد وجود دارد؟