مهدی نصرتی

انتشار اظهارات وزیر نفت درباره واردات دو‌میلیارد دلار بنزین در سال ۸۶ اخیرا موجب بحث‌های داغی میان برخی نمایندگان مجلس و مجموعه دولت شده است و محور اصلی این مجادلات نیز بحث بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع است؛ اما نکته مهمی که مغفول واقع شده است اینکه جدای از جنبه قانونی موضوع، این اضافه برداشت از محل «منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت نفت» صورت گرفته است. آنچه که از این عبارت برداشت می‌شود این است که شرکت نفت دارای منابعی مالی است که باید آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز کند، ولی آن را صرف واردات بنزین نموده است.

البته در نگاه اول شاید چنین تصمیماتی برای همه ما شیرین باشد؛ زیرا به این معنی است که با این واردات اضافه، کارت سهمیه بنزین مان پر و پیمان‌تر خواهد بود و اگر احیانا کمبودی داشته باشیم آن را از دوست و آشنا یا نهایتا با بنزین ۴۰۰تومانی تامین خواهیم کرد، اما برای کسانی که اندک آشنایی با وضعیت صنعت نفت کشور و همچنین اوضاع مالی کنونی ناشی از تحریم‌ها داشته باشند، چنین تصمیماتی به معنی یک فاجعه تمام عیار است.

برای پی بردن به عمق فاجعه لازم است نگاهی به وضعیت کنونی کشور داشته باشیم:

طبق بررسی‌ها و تحلیل‌های منتشر شده توسط مراجع مرتبط با وزارت نفت، تا سال ۱۴۰۴ باید سرمایه‌گذاری بین ۴۰۰ تا ۵۰۰‌میلیارد دلاری در صنایع نفت و گاز کشور صورت گیرد. عدم انجام این سرمایه‌گذاری به معنی کاهش شدید توان تولیدی و صادراتی کشور است. جدا از مباحث فنی و تکنولوژیکی، عمده‌ترین مانع برای انجام این سرمایه‌گذاری‌ها کمبود منابع مالی برای انجام این طرح‌ها است؛ زیرا اعمال تحریم‌های مالی بر علیه کشورمان شرایط تامین و تجهیز منابع مالی خارجی را بسیار دشوار کرده است و امید چندانی به منابع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نمی‌توان داشت. در شرایط فعلی، شرکت‌ها و صنایع داخلی برای دسترسی به منابع مالی خارجی باید از ده‌ها واسطه استفاده کنند و در کشورهای مختلف شرکت‌های صوری ثبت کنند و به ده‌ها واسطه و دلال باج بدهند تا مبادا مشمول تحریم‌های مالی علیه ایران شوند و پس از صرف هزینه‌های بسیار زیاد و صرف زمان طولانی برای دور زدن تحریم، نمی‌دانند آیا موفق می‌شوند به این وام‌های پرهزینه دسترسی پیدا کنند یا خیر؟ شرکت‌ها و صنایع داخلی در حالی دست گدایی منابع مالی را به سوی خارجی‌ها دراز کرده‌اند و بعضا به دنبال کشورهای دست چندم هستند که مازاد درآمدهای نفتی خودمان تاحدود زیادی قادر به پاسخگویی به این نیازها خواهد بود.

در حالی که در شرایط فعلی مازاد درآمدهای نفتی باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود، این منابع صرف مصارف زودگذر و مقطعی می‌شود. در واقع پاسخ به سوال معروف «با پول نفت چه کنیم؟» نیز در همین بحث نهفته است. بدترین پاسخ برای این سوال، همان کاری است که در مورد واردات بنزین انجام شده است و بهترین پاسخ به زعم نگارنده این است که این پول‌ها در قالب یک صندوق یا نهاد مستقل از دولت و با نرخ‌های بهره رقابتی و بین‌المللی به صنایع و شرکت‌های داخلی وام داده شود. این موضوع البته بحث دیگری است که انشاءا... در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت.