علی سرزعیم

بی‌تردید یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم سیاسی و اقتصادی مفهوم عدالت است و این مفهوم مورد بدفهمی و سوءاستفاده‌های فراوانی قرار گرفته است. از جمله بدفهمی‌ها و سوء استفاده‌های انجام شده در مورد این مفهوم، تحمیل نابرابری در عرصه سیاست با شعار برابری در عرصه اقتصاد است. این در حالی است که هنوز هیچ تئوری جامعی برای تعریف ایجابی عدالت عرضه نشده است و عدالت هنوز به شکل «سلبی» تعریف می‌شود(آنچه نباید باشد).

به عنوان مثال هنوز بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور وقتی می‌خواهند که عدالت را تعریف کنند، می‌گویند که چه تبعاتی نباید رخ دهد؛ اما نمی توانند بگویند که عدالت چه چیزهایی می‌تواند یا باید باشد. یکی از تصورات غلط، اما رایج در مورد عدالت، تحمیل صوری برابری است؛ در حالی که می‌توان در مورد لزوم برابری مناقشه نمود.

به عنوان مثال وقتی افراد تلاش و پشتکار مختلفی از خود نشان می‌دهند، الزام به اینکه همه شرکت‌کنندگان در یک رقابت بالاخره باید حظی از موفقیت برده یا در این موفقیت سهیم باشند، امر خردپسندی نخواهد بود. عملا این تعریف از عدالت موجب سرکوب افراد موفق و تشویق کم‌کاری خواهد بود. به همین نسبت می‌توان مدعی بود که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نیز دچار همین خطای فاحش هستند. جدیدترین کاربرد این تعریف نادرست از عدالت، سیاست اخیر اجرا شده برای محدود کردن ساعات کار صنایع مختلف در شهرستان‌ها است. هم‌اکنون کشور با مشکل کم‌آبی و کمبود برق روبه‌رو است و متاسفانه این وضع موجب شده تا مسوولان مختلف استان‌ها سقف‌هایی را بر ساعات کار صنایع مختلف اعمال کنند تا با این روش مکانیکی، مصرف برق را کنترل کنند. این در حالی است که وقتی کمبود برق وجود دارد به صورت طبیعی برق باید به شخص یا بنگاهی برسد که بیشترین نیاز را به استفاده از آن دارد. حال سوال به این بر می‌گردد که بیشترین نیاز یا احتیاج در اینجا به چه معنی است؟ در اقتصاد این سوال جواب روشنی دارد. هر گاه فردی نسبت به فرد دیگر نسبت به یک کالای خاص نیازمندتر باشد، بیشتر حاضر خواهد شد تا قیمت آن را بپردازد؛ بنابراین مکانیزم قیمت‌ها در حکم سرندی است که از طریق آن افراد شایسته بهره‌مندی از یک کالا یا خدمت از دیگران ممتاز می‌شوند. حال اگر قرار بود به طور منطقی نسبت به این وضع تصمیم‌گیری شود، آنگاه باید قیمت برق با توجه به کمبود آن آنقدر افزایش می‌یافت تا صرفا برخی بنگاه‌ها بتوانند از آن استفاده کنند و دیگران عدم استفاده از آن را ‌ترجیح دهند. بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که چرا برخی بنگاه‌ها که قدرت پرداخت این قیمت را دارند، شایستگی استفاده از آن را نیز دارند؟ جواب این است که بنگاه‌هایی که سودآوری بیشتری در مقایسه با دیگران دارند، نیاز بیشتری به مصرف برق خواهند داشت و حاضر خواهند بود که هزینه آن را بپردازند؛ اما بنگاه‌های کم‌سودتر ناچار به عدم استفاده می‌شوند. اگر ملاک تصمیم‌گیری این باشد که کدام سیاست، رفاه اجتماعی را که در اینجا مجموع سودآوری تعریف می‌شود، حداکثر می‌کند، آنگاه پاسخ این است که با افزایش قیمت برق و بهره‌مند شدن بنگاه‌های پربازده‌تر، تابع رفاه اجتماعی افزایش بیشتری می‌یابد تا زمانی که به همه بنگاه‌ها اعم از پربازده یا کم بازده برق مساوی تخصیص داده شود. به عبارت دیگر برخلاف جمله رایج، همواره ظلم بالسویه عدل نیست، بلکه تبعیض در تحمیل هزینه استفاده از یک کالا یا خدمت می‌تواند عین عدالت باشد. اعمال سقف یکسان بر همه بنگاه‌های غیرمشابه و متنوع به معنی سرکوب بنگاه‌های خوب وایجاد چتر حمایتی بی‌توجیه از بنگاه‌های بد است.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که چرا نظام تصمیم‌گیری کشور به این راه حل غیرمطلوب رسیده است. ظاهرا سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی موجب گردیده تا تصمیم‌گیران کشور ناچار شوند از بهترین گزینه (first best) به سمت دومین یا سومین بهترین گزینه (second best or third best) حرکت کنند؛ بنابراین اگر قرار باشد کسی بابت این سیاست غلط ملامت شود، کسانی هستند که مسبب تحمیل سیاست تثبیت قیمت کالا و خدمات دولتی بودند و باید نسبت به این خطای آشکار پاسخگو باشند.