علی میرزاخانی

در ایران امروز، مباحثاتی جدی بر سر سیاستگذاری‌های اقتصادی وجود دارد، اما درباره ارزش‌هایی که زیربنای این سیاستگذاری‌ها هستند، به ندرت بحث می‌شود. آنچه داوود دانش‌جعفری، وزیر مستعفی دولت نهم، در روز وداع خود با اشاره‌ای گذرا و با استناد به قول یکی از مراجع عظام به آن پرداخت، رجوعی مبارک به ارزش‌های بنیادینی است که باید زیربنای سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار گیرد. دانش‌جعفری از مباحثه‌ای مکتوب بین خود و یکی از مراجع عظام سخن گفت که در پایان به جمله‌ای تاریخی از آن مرجع بزرگوار ختم می‌شود؛ با این مضمون که حرمت تورم از حرمت نرخ سود بانکی بالا بیشتر است، اما آیا می‌توان گفت که «تورم» حرام است؟

بی‌تردید پاسخ مثبت است، با این توضیح که «تورم» کاملا متفاوت با «گرانی» و پدیده‌ای مربوط به عصر مدرن یعنی عصر پس از ظهور اسکناس است.

گرانی پدیده‌ای مربوط به افزایش قیمت یک یا چند کالا است، در حالی که تورم اشاره به افزایش سطح عمومی همه قیمت‌ها دارد.

به عنوان مثال، هم‌اکنون در تمام جهان با افزایش قیمت محصولات غذایی مواجه هستیم، اما چنین افزایش قیمتی را در سایر کالاها (به عنوان مثال در بخش مسکن و خودرو) شاهد نیستیم و به همین دلیل سطح تورم در کشورهای توسعه یافته تقریبا در همان سطح یک تا سه درصد ثابت مانده، یا حداکثر نیم تا یک درصد افزایش یافته است. بنابراین، این نوع گرانی که خارج از اراده دولت‌ها اتفاق می‌افتد، نمی‌تواند موضوع بحث حرام و حلال باشد. اما تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، زمانی اتفاق می‌افتد که حجم پول در گردش

به صورتی نامتناسب با تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که پدیده‌ای مربوط به دوران پس از ظهور اسکناس است.

در دوران قبل از ظهور اسکناس دولت‌ها برای افزایش حجم پول با محدودیت منابع طلا و نقره مواجه بودند، اما با ظهور اسکناس این محدودیت از بین رفت و همین رفع محدودیت باعث ظهور پدیده‌ای به نام تورم شد.

تورم زمانی ایجاد می‌شود که حجم نقدینگی که عرضه آن انحصارا در دست دولت است، رشدی بالاتر از رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

به عنوان مثال، چنانچه رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد باشد، اما دولت بدون توجه به این محدودیت، حجم نقدینگی را مثلا ۳۰درصد افزایش دهد، به سرعت شاهد آن خواهیم بود که این مازاد نقدینگی باعث مازاد تقاضایی در جامعه مورد مثال خواهد شد که معادل آن عرضه کافی وجود ندارد و نتیجه محتوم آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم خواهد بود.

البته می‌توان با توسل به واردات متکی بر دلارهای حاصل از فروش دارایی‌ها (مثل نفت) موقتا عرضه را افزایش داد، اما این ابزار نیز با محدودیت روبه‌رو است؛ چرا که کالاهایی مثل زمین، مسکن و خدمات قابل وارد کردن نیستند.

به همین دلیل استفاده از این ابزار باعث می‌شود تا قیمت این نوع کالاها با شدت مضاعفی افزایش یابد؛ چرا که عمده فشار نقدینگی به سمت این کالاها و خدمات هدایت می‌شود. موج افزایش قیمت به تدریج به سمت سایر کالاها و خدمات نیز حرکت می‌کند. به ویژه آنکه در جهان کنونی، بخش مهمی از قیمت کالاهای مختلف را هزینه‌های خدماتی مختلف تشکیل می‌دهد و امکان کنترل آن با ابزار واردات وجود ندارد. بنابراین، تورم غیر از گرانی است و ریشه در سیاست‌های دولت دارد. اما حرام بودن آن به دلیل خدشه‌ای است که به ارزش‌های بنیادین وارد می‌سازد.

تورم در پرده آخر خود باعث انتقال ثروت از جیب صاحبان درآمدهای ثابت به جیب صاحبان دارایی و درآمدهای متغیر می‌شود، بی‌آنکه ما‌به‌ازایی در این میان مبادله شود و به همین دلیل نوعی جابه‌جایی نامشروع ثروت است.

در این میان، دولت می‌تواند با اتخاذ برخی سیاست‌های صحیح اقتصادی، اشتباه پیشین خود را در افزایش نامتناسب نقدینگی جبران کند. مهم‌ترین این سیاست‌ها، عقیم‌سازی موقت نقدینگی تا مرحله بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های جدید است. در این سیاست، تلاش می‌شود با تعیین دقیق نرخ بهره، از یک طرف انگیزه کافی برای هدایت نقدینگی به بانک‌ها فراهم شود و از طرف دیگر، فقط کسانی متقاضی نقدینگی شوند که محاسبات دقیق، آنها را به بازگشت اصل و فرع سرمایه‌گذاری خود مطمئن می‌کند. این قانون در تمام دنیا حاکم است و به همین دلیل در هیچ کشوری همانند ایران شاهد این حجم تقاضا برای وام بانکی نیستیم؛ چرا که تنها در ایران است که تورم بالاتر از بهره به همه این اطمینان را می‌دهد که وام را در هر کجا به کار اندازند، سود کرده‌اند.

به همین دلیل، تعیین صحیح نرخ سود بانکی علاوه بر اینکه موضوع یک بحث کارشناسی است، می‌تواند موضوع یک بحث شرعی نیز باشد و دقیقا نگاه از این زاویه است که یک مرجع تقلید را به این نتیجه می‌رساند که حرمت تورم از حرمت نرخ بهره بالا بیشتر است. هر نوع نگاه دیگری خارج از این ارزش‌های بنیادین می‌تواند ما را به سمت سیاستگذاری‌های مخرب‌تری هدایت کند. تکیه بر دستاورد جلوگیری از افزایش بیکاری به عنوان هزینه افزایش تورم که ریشه در یک نظریه کهنه و منسوخ (منحنی فیلیپس) دارد، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد، چرا که حتی معتقدان به این نظریه هم آن را در یک دوره بسیار کوتاه‌مدت حتی کمتر از یک سال صادق می‌دانند؛ چون ثابت شده است افزایش تورم به زودی با افزایش بیکاری همراه می‌شود و سیکل معیوبی از تقویت دوجانبه را به راه می‌‌اندازد. بنابر یافته‌های نه چندان جدید علم اقتصاد، تصور انتخاب بین تورم و بیکاری نوعی توهم است. انتخاب واقعی میان دو گزینه دیگر است: افزایش بیکاری به علت افزایش تورم یا افزایش بیکاری به علت مبارزه با تورم و طبیعی است که چاره‌ای جز انتخاب گزینه دوم نیست. به عبارت دیگر، انتخاب گزینه اول نه تنها باعث زیر پا نهادن ارزش‌های بنیادین می‌شود، بلکه نتیجه دلخواه را نیز به دنبال ندارد هرچند که اگر به فرض محال به نتیجه دلخواه نیز نزدیک شود با علامت سوال بسیار بزرگی روبه‌رو خواهد بود که در برابر این پرسش قرار گرفته است: آیا می‌توان با زیر پا نهادن ارزش‌های بنیادین به ویژه حقوق عامه که در تعابیر دینی به عنوان حق‌الناس از آن یاد می‌شود، به سمت هدفی به ظاهر مطلوب حرکت کرد؟