محمد صادق جنان صفت

دولت‌ها برای اداره جامعه، باید پول خرج کنند. بخشی از این پول‌هایی که باید خرج شود به کارمندان دولت به عنوان حقوق و مزد پرداخت می‌شود و بخش دیگری از هزینه‌ها نیز برای حفظ و توسعه امنیت داخلی و همچنین حفاظت از شهروندان و مرزهای کشور در برابر خطرات خارجی اختصاص داده می‌شود. همچنین بخش قابل‌توجهی از پول‌هایی که دولت باید خرج کند برای بهداشت و درمان، آموزش، آبادانی و عمران و زیرساخت‌ها اختصاص داده می‌شوند. دولت‌ها اما برای خرج کردن باید درآمد موثر و به اندازه خرج داشته باشند تا اداره جامعه ممکن باشد. دولت‌ها باید به این پرسش‌ها جواب بدهند که: چقدر برای حفظ امنیت، چقدر به بهداشت، چقدر به آموزش و... اختصاص ‌یابد. آیا خرجی که قرار است برای بهداشت شود در روستاها باشد یا در شهرها، برای کارگران یا برای کارمندان؟ دولت‌ها برای کسب درآمد هم با دشواری مواجه هستند: کدام گروه‌ها باید درآمد دولت را تامین کنند؟ تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان؟ واردکنندگان یا صادرکنندگان؟ سهم هر کدام چقدر باشد و ...

اینها مسائل واقعی‌اند و هر خرج یا هر درآمدی مابه‌ازای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و به همین دلیل است که دولت‌ها موظف شده‌اند بودجه سال آینده را در فاصله زمانی مناسب تهیه و عرضه کنند. اگر این اتفاق بیفتد چند مزیت دارد؛ مزیت اول این است که نهاد قانونگذاری و نظارت، فرصت کافی برای بررسی دقیق و کارشناسانه لایحه بودجه را دارد و می‌تواند نوعی توازن در دخل و خرج دولت و همچنین توزیع قدرت اقتصادی میان گروه‌های اجتماعی برقرار کند. علاوه بر این، اقتصاددانان نیز می‌توانند با بررسی ارقام کلان بودجه و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصاد کلان فعلی، بزرگ‌نمایی در منابع درآمدی یا کاستی‌های بخش خرج را برای اصلاح لایحه به دولت ارائه کنند.

فعالان اقتصادی و صنعتی نیز می‌توانند با بررسی ارقام برخی اقلام و تبصره‌ها، برای سال بعد، برنامه‌ریزی دقیق‌تر انجام دهند. بازکاوی کارشناسانه لایحه بودجه سالانه از طریق رسانه‌ها، شهروندان را نیز نسبت به برنامه‌های دولت آگاه می‌کند. این مزیت‌ها و ضرورت‌ها است که دولت را موظف می‌کند، لایحه بودجه را در یک زمان معین به نهاد قانونگذاری ارائه کنند. دولت دهم در سال ۱۳۸۹ و همچنین امسال لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را با تاخیر قابل توجه ارائه کرده است.

تاخیر در ارائه لایحه بودجه علاوه بر پیامدهای سیاسی که ساختار و توزیع قدرت میان دولت و مجلس را از تعادل خارج می‌کند و دست مجلس را برای بررسی دقیق و بهنگام ارقام بودجه می‌بندد، در شرایط حاضر به دلیل انتخابات مجلس نهم کار را سخت‌تر کرده است. در حالی که دولت پیوست‌های لایحه بودجه را ارائه نکرده است، فعالان صنعتی و اقتصادی چگونه می‌توانند از رویدادهای آتی باخبر شوند. در وضعی که اکنون قرار داریم، توصیه نوشته حاضر به نهادهای غیردولتی به ویژه اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و سایر اتاق‌ها و همچنین تشکل‌هایی که توانایی کارشناسی یا توانایی پرداخت هزینه برای به کار گرفتن کارشناسان را دارند این است که در غیاب بررسی کامل لایحه بودجه از طرف مجلس، دست به کار شده و با برپایی همایش‌ها و نشست‌های کارشناسی، لایحه بودجه ارائه شده را بررسی کنند. در غیاب این اقدام و دست روی دست گذاشتن تا بررسی لایحه در مجلس و تصویب آن، دیگر نمی‌توان کاری کرد. بخش خصوصی ایران باید بتواند برای شناخت رفتار آتی دولت در سال ۱۳۹۱، ارقام لایحه را با دقت و وسواس علمی و همچنین با شهامت و شجاعت بررسی و ضعف‌های آنها را آشکار کند. آیا این کار انجام می‌شود؟ دست روی دست گذاشتن چاره کار نیست.