مهران دبیرسپهری

شورای پول و اعتبار سرانجام به وظیفه خود عمل کرد و تناسب دو نرخ سود بانکی و تورم را پذیرفت. اما در این خصوص نکاتی به نظر می‌رسد که در اینجا مطرح می‌کنیم. اولا منطقی شدن نرخ سود بانکی یکی از منافذ رخنه فساد به اقتصاد کشور را بست؛ زیرا از این پس موضوعی به نام رانت تسهیلات به کلی مختومه و به بایگانی فرستاده می‌شود. اگر چه طبیعی است کسانی که از این رانت‌ها بهره‌مند بوده‌اند از اقدام شورای پول و اعتبار خوشحال نباشند. نکته دوم اینکه نقدینگی موجود در بانک‌ها همچون دریایی مواج و توفانی بود که با تصمیم درست شورای پول و اعتبار این دریای متلاطم سرانجام روی آرامش را به خود خواهد دید و دیگر شاهد اثرات تخریبی امواج نقدینگی در بازارها نخواهیم بود. به عبارت دیگر اثرات تخریبی نقدینگی نه به دلیل خروج پول از بانک‌ها بلکه به دلیل تلاطم نقدینگی ایجاد می‌شد. نکته سوم اینکه چقدر خوب است که نرخ مرجع ارز تا نرخ بازاری آن افزایش یابد و با این کار اقتدار ایران را در چیزی که به آن جنگ ارزی گفته می‌شود تثبیت نماییم؛ چرا که در این صورت واردات کاهش و صادرات افزایش می‌یابد و این خود بزرگ‌ترین کمک به تولید و اشتغال است. بنابراین خوب است که این دستاورد، حفظ شده و برای تکمیل اثر مثبت آن، سیاست تک‌نرخی شدن ارز بر مبنای نرخ جدید ارز آزاد اجرا شود.

نکته آخر در خصوص تعیین نرخ سود سپرده، متناسب با تورم است. بر اساس محاسبات انجام شده نرخ سود سپرده یکساله مطابق با ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم برای سال ۱۳۹۱ باید ۲۱ درصد باشد که طی روزهای آینده به تفصیل این محاسبات را شرح خواهیم داد.

لذا بهتر است برای ماه‌های باقیمانده سال جاری نیز همین رقم در تعیین نرخ سود سپرده‌های یکساله، مبنا قرار داده شود تا از این طریق، یک ثبات ۱۴ ماهه در سیستم بانکی داشته باشیم. ضمنا اگر سود ۲۱ درصد برای سپرده‌های یکساله از نظر منتقدین زیاد است (که واقعا هم نسبت به کشورهای صنعتی بالاست) اشکال در قانون نیست، بلکه اتفاقا قانون مزبور بسیار مترقی بوده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است؛ ضمن اینکه می‌توان با محاسبات خیلی ساده نشان داد که نرخ واقعی (نه نرخ اسمی) همچنان در ایران پایین‌تر است. در شرایط جدید به دلیل کاهش تقاضا برای نقدینگی (با اصلاح نرخ سود)، بانک مرکزی راحت‌تر می‌تواند جلوی انبساط نقدینگی را بگیرد. در این صورت از سال ۱۳۹۲ می‌توان با کاهش تورم، نرخ سود بانکی را نیز کاهش داد.