محمود صدری

سال ۲۰۱۱ میلادی، سال مکافات بود. گناهکار پرونده، دولت‌ها بودند و شاکی و دادرس پرونده ملت‌ها. گناه دولت‌ها در شمال و جنوب سیاسی جهان دو شکل متفاوت داشت و به تبع آن مجازات‌ها هم دو گونه متفاوت بود. گناه دولت‌های شمال جهان یا کشورهای صنعتی، بی‌اعتنایی به «قانون اقتصاد» و خارج کردن آن از مدار طبیعی بود. مداخله دولت‌های اروپایی و آمریکا در اقتصاد در سال ۲۰۱۱ پدیده تازه‌ای نبود و در واقع می‌توان گفت در ۱۰۰ سال گذشته، هیچ‌گاه اقتصاد از زیر یوغ دولت‌ها بیرون نیامده است؛ اما آهنگ مداخله و میزان نفوذ دولت‌ها در اقتصاد در پنج دهه گذشته مدام رو به فزونی بوده و به جز دوره‌ای کوتاه در دهه ۱۹۸۰- که در آمریکا و انگلستان جنبش آزادسازی و خصوصی‌سازی فعال شده بود- سیطره دولت‌ها بر اقتصاد را می‌توان پدیده‌ای همیشگی به شمار آورد.

مکافاتی که «قانون اقتصاد» برای دولت‌های مداخله‌گر در نظر گرفت، بحران مالی فراگیر بود که دامنگیر اقتصاد آمریکا و اروپا شد. این بحران در آمریکا در سیمای بحران بدهی دولت و بنگاه‌ها و نکول تقریبا همگانی از بازپرداخت وام‌ها ظاهر شد. جلوه‌ سیاسی این بحران نیز در جنبش اشغال وال‌استریت بروز پیدا کرد که هنوز پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد. در اروپا وضع از این هم پیچیده‌تر بود و بحران بدهی‌های یونان و به درجات کمتر ایتالیا، اسپانیا و پرتغال، اتحادیه پولی یورو را زیر فشار گذاشت. سایه بحران مالی سال ۲۰۱۱ چنان سنگین بود که جشن ۱۰ سالگی یورو را به کام اروپایی‌ها تلخ کرد و شادمانی شکار بن‌لادن، آنگونه که باید ذائقه آمریکایی‌ها را شیرین نکرد.

اما در سوی دیگر عالم، وضع فرق می‌کرد. سال ۲۰۱۱ برای اعراب شمال آفریقا بهار آزادی بود و تونسی‌ها و مصری‌ها و لیبیایی‌ها را به آرزوی دیرینه برکناری دیکتاتورها رساند. در چند گوشه دیگر خاورمیانه و خلیج‌فارس از جمله بحرین و یمن خیزش‌های آزادیخواهانه شروع شده، اما هنوز به بار ننشسته است. برکناری نسبتا آسان بن علی و مبارک روسای‌جمهوری مادام‌العمر تونس و مصر و برکناری دشوار معمر قذافی رییس غیرعادی کشور لیبی پدیده‌هایی کشوری، اما با آثار بین‌المللی بودند و گویی در ارکان نظری و عملی حکومت‌های خودکامه لرزه‌ای انداختند که آثار آن تا مدت‌های مدید باقی خواهد ماند. حتی در لابه‌لای شعارهای جنبش تسخیر وال استریت هم اشکالی از گرته‌برداری از انقلابات خاورمیانه‌ای دیده می‌شود و برخی رهبران این جنبش می‌گویند از تحولات تونس و مصر الهام گرفته‌اند.

مرگ کیم جونگ ایل رهبر مطلق العنان کره شمالی و واتسلاو هاول، آغازگر جنبش‌های اصلاح‌گرانه اروپای شرقی در هفته‌های آخر سال میلادی ۲۰۱۱ تقارن کمیک شگفت‌انگیزی بود. کیم جونگ ایل که بی سر و صدا جانشین پدر شده بود، به همان بی‌سر و صدایی جایش را به پسرش داد، اما هاول وقتی که مرد در عین محبوبیت، خارج از قدرت سیاسی بود. این دو مرگ جلوه‌هایی نمادین از دو شیوه ملکد‌اری در جهان امروز را به نمایش گذاشت: قدرت در مدار بسته خودکامگی و چرخش آزاد قدرت به اراده مردم.

شوق آزادیخواهی در سال ۲۰۱۱ چنان فراگیر و پرتوان بود که همه تحولات جهان در پرتو آن شکل گرفت و تحلیل شد. خروج نیروهای آمریکایی از عراق، انتخابات پرشبهه روسیه و شکست حصر رهبر مخالفان در میانمار از جمله این تحولات بود که هر یک گونه‌ای از جدال آزادی در برابر ناآزادی بود. حتی توجه نامعمول به مرگ استیو جابز بنیانگذار اپل را می‌توان ذیل شوق دستیابی آزادانه به اطلاعات که جلوه‌ای از آزادی است، تفسیر کرد.

سرانجام اینکه، سال مکافات ۲۰۱۱،‌ در مجموع خزان اقتصاد و بهار سیاست بود. بازندگان خزان اقتصاد مردمانی بودند که دولت‌ها اموال آنان را بد اداره کردند و موجب کسری بودجه و بدهی‌های هنگفت شدند و برندگان بهار سیاست، مردمانی بودند که از جور سیاستمداران ستم پیشه خلاص شدند. بنابراین سال نومیلادی را می‌توان سال ادامه تسویه حساب با بقایای خودکامگان سیاسی و تبدیل شدن خزان اقتصادی به مساله اصلی جهان به شمار آورد. در سال پیش‌رو، اروپایی‌ها کماکان با بحران یورو دست و پنجه نرم خواهند کرد و آمریکایی‌ها، حتی به فرض فروکش کردن جنبش تسخیر وال استریت، کماکان با معضل کسری بودجه و بحران شرکت‌ها و بانک‌ها روبه‌رو خواهند بود.

بهار سیاست و خزان اقتصاد، دو روی سکه عدم‌تعادل در جهان امروز هستند و بازگشت تعادل در گرو به سامان رسیدن این دو است. احتمالا محور اصلی تحولات سال ۲۰۱۲، حصول همین تعادل است که نتیجه آن کاهش قدرت دولت‌ها و افزایش قدرت ملت‌ها است: ‌از میدان التحریر قاهره تا خیابان وال‌استریت نیویورک.