مهران دبیرسپهری

در سال‌های گذشته بسیار رایج بود که برخی از تشکل‌های اقتصادی با معرفی خود به عنوان نماینده بخش خصوصی مطالبات رانتی را به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح می‌کردند که البته هنوز هم کم‌وبیش آثار این نوع پدیده وجود دارد. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بخش خصوصی نماینده پذیر است؟

برای ورود به بحث، ابتدا فرض می‌کنیم حجم کل اقتصاد ایران ۳۰۰ میلیارد دلار است و همینطور فرض می‌کنیم ۲۰ درصد این حجم یعنی ۶۰ میلیارد دلار را بخش خصوصی تولید می‌کند. اگر سیاست‌های اقتصادی بر این هدف متمرکز باشد که اقتصاد، ظرف ده سال، سالانه ۷ درصد رشد کند، حجم آن بعد از ده سال باید حدود دو برابر، یعنی ۶۰۰ میلیارد دلار شود. طبیعی است که اضافه شدن ۳۰۰ میلیارد دلار به حجم اقتصاد باید عمدتا توسط بخش خصوصی انجام شود. یعنی حجم بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ باید شش برابر و معادل ۳۶۰ میلیارد دلار شود.

حال مساله این است که منافع بخش خصوصی بسیار کوچک کنونی و منافع آن بخش خصوصی بزرگی که قرار است در آینده شکل بگیرد می‌تواند متضاد باشد یعنی کسی نمی‌تواند همزمان از منافع دو گروه ۶۰ و ۳۰۰ میلیارد دلاری دفاع کند. اما چرا؟ در پاسخ، ابتدا باید گفت که برای ایجاد فضای سالم رشد بخش خصوصی، دو عامل مهم مورد نیاز است، اول در دسترس بودن نقدینگی و دوم ارزان بودن نقدینگی. برای در دسترس بودن نقدینگی، لازم است نرخ سود بانکی در حدی باشد که بانک‌ها بتوانند به همه تقاضاهای بازار به ویژه آن کارآفرینانی که می‌خواهند کارشان را از صفر شروع کنند (خالق ۳۰۰ میلیارد دلار) پاسخ دهند. یعنی یک کارآفرین، وقتی به بازار مالی مراجعه می‌کند بتواند بدون داشتن رابطه یا اعمال هر مفسده دیگر صرفا بر اساس توجیه فنی اقتصادی طرحش، از منابع بانک استفاده کند. در صورتی که اگر نرخ سود بانکی کمتر از حد تعادلی باشد تنها رانتخواران و بخشی از تولیدکنندگان موجود که صدایشان شنیده می‌شود می‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند که البته به نوعی همه آنها رانتخوار محسوب می‌شوند، زیرا به تجربه ثابت شده است هر کالایی که یارانه‌ای شود تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت یعنی کسانی هم که حتی نیاز موثری به آن ندارند در زمره تقاضاکنندگان قرار می‌گیرند. البته جالب است در این شرایط هم، یارانه از سوی دولت پرداخت نمی‌شود بلکه از جیب سپرده‌گذاران بانک‌ها که نوعا فقرای جامعه هستند پرداخت می‌شود. واژه فقر در جمله اخیر، بر فقر نسبی دلالت دارد و نیاز به توضیح دارد.

همانطور که می‌دانیم پول، ابزاری است که دارای سه کارکرد؛ ۱- سنجش ارزش، ۲- ذخیره ارزش و ۳- ابزاری برای مبادله کالا و خدمات می‌باشد. کارکردهای اول و دوم در اثر تورم دچار خدشه خواهند شد، اما خدشه به کارکرد ذخیره ارزش، تبعات خاص خود نظیر آشفتگی بازارهای مختلف را خواهد داشت.

به همین دلیل قانونگذار برای کنترل این آشفتگی و برای جلوگیری از ظلم به ضعفا، ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم را وضع کرد تا سود علی‌الحساب یک‌ساله بانک‌ها کمتر از نرخ تورم سالانه نباشد که در غیر این صورت از اقشار ضعیف جامعه، مالیات اخذ شده است، زیرا آنها برای رهایی از فقر نسبی، مجبور به پس‌انداز و انباشت سرمایه هستند. در صورتی که در اثر تورم، پس‌‌انداز آنها به طور نامحسوس مورد تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین برای در دسترس بودن نقدینگی لازم است سود بانکی کمتر از حد تعادلی نباشد که در غیر این صورت، تسهیلاتی که حق نیازمندان واقعی از جمله کارآفرینان جدید است نصیب کسانی می‌شود که در خوشبینانه‌ترین حالت، آن را صرف ناکارآمدی‌های خود می‌کنند. در صورتی که هیچ تولیدکننده‌ای نباید ضمانت همیشگی برای بقا داشته باشد. تولیدکننده‌ای موفق است که در یک نظام عادلانه، همیشه در میان خوف و رجا فعالیت کند و بداند در صورت تنبلی، سوءمدیریت یا نقایص دیگر، باید جای خود را به هموطن دیگری بدهد. ارزان کردن نقدینگی نیز به دو روش امکان‌پذیر است. روش اول، برای ارزان‌سازی همان است که توضیح داده شد که روش غیرتعادلی است و هم‌اکنون در کشور ما انجام می‌شود یعنی نرخ یارانه‌ای مناسب برای رانت‌خواران که موجب کمیابی نقدینگی می‌شود. روش دوم که روش سالم و اصلی ارزان‌سازی تسهیلات بانکی است، ارزان‌سازی از طریق حذف تورم است. یعنی اگر نرخ تورم، صفر شود کارآفرینان می‌توانند به راحتی به تسهیلات بانکی ارزان مثلا با نرخ ۴ درصد دسترسی داشته باشند، زیرا در این شرایط نفس وام‌گیری از بانک هیچ سودی برای وام‌گیرنده نخواهد داشت و تسهیلات بانکی تنها منافع کسانی را که طرح‌های سودآور اقتصادی داشته باشند تامین خواهد کرد. بنابراین اگر هر کسی نماینده بخش خصوصی شود (حتی اگر نماینده تمام آن بخش کوچک ۶۰ میلیاردی کنونی باشد) ممکن است طرفدار کاهش رانتی نرخ تسهیلات بانکی باشد، زیرا او خود را متعهد به حاضران می‌بیند و به کسانی که قرار است در آینده بیایند هیچ‌گونه تعهدی ندارد. اگرچه نمایندگی کردن از صددرصد بخش خصوصی موجود هم امری محال است. به همین دلیل اصولا کلیت بخش خصوصی قبل از نمود عینی، درواقع متضمن یک مفهوم ذهنی است و شامل فضای سالم رشد نیز است. از طرف دیگر اگر تولیدکنندگان موجود، معیار و سنجه اقتصاد باشند در این صورت با انحراف آنها از مسیر درست، کل اقتصاد، منحرف می‌شود. لذا تولیدکنندگان موجود و اعضای آنها هرگز حق ندارند خود را نماینده بخش خصوصی دانسته و از این طریق، فضای اقتصادی کشور را به نفع خود متاثر کنند.از آنچه گفته شد دو نتیجه مهم اخذ می‌شود: اول اینکه دولت‌ها نباید خود را متعهد به بقای بخش خصوصی بدانند، بلکه تعهد دولت تنها در ایجاد و حفظ فضای سالم برای رشد بخش خصوصی است. بنابراین اگر تولیدکننده‌ای در یک فضای سالم، قادر به رقابت با هموطنان خود نباشد مستحق و سزاوار ورشکستگی است تا از این طریق تولیدکنندگان کارآمدتر امکان حضور در میدان را پیدا کنند. نتیجه دوم این است که اگر دولت می‌خواهد نقدینگی ارزان برای یک فعالیت اختصاص دهد اولا؛ باید یارانه آن را خود بپردازد ثانیا؛ نحوه پرداخت این یارانه بسیار مهم است یعنی مطلقا نباید این یارانه به بانک‌ها پرداخت شود. به عبارت دیگر تولیدکننده مورد حمایت، باید تسهیلات خود را از هر بانکی که خواست، دریافت کند سپس با ارائه مدارک، یارانه خود را مستقیما از دولت دریافت کند، زیرا وجود یک رویه متعارف و منظم در سیستم بانکی از هر چیزی برای سلامت نظام بانکی مهم‌تر است.