محمود صدری

تصمیم دیروز مجلس درباره املاک بی‌سند، اقدامی مهم و نسبت به اصلاحیه مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، گامی به پیش است؛ اما هنوز برای استقرار مالکیت، عنصری مهم و کارساز غایب است. طبق اصلاحیه مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ که در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ اجرا شد، متصرفان املاک خصوصی و دولتی می‌توانستند با مراجعه به ادارات ثبت و براساس قراردادهای غیررسمی و سابقه احداث بنا و غرس اشجار، تقاضای سند مالکیت کنند. در دوره ۱۳ ساله‌ای که این قانون اجرا شد، بسیاری از افراد ذی‌حق توانستند برای املاک خود که ملکیت آن شرعا و عرفا محرز بود، سند مالکیت بگیرند؛ اما در کنار این جماعت، گروه پرشماری نیز با سوءاستفاده از غیبت مالکان قانونی املاک خصوصی و بی‌اطلاعی نهادهای قانونی از حدود و ثغور اراضی و ابنیه دولتی و عمومی، تصرفات عدوانی خود را صورت قانونی دادند و موفق به اخذ اسناد مالکیت شدند.

مصوبه دیروز مجلس در واقع تلاشی برای پالایش مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بود. گنجاندن عبارت «املاک دارای منشا تصرف قانونی» در این زمینه کارگشا است و مانع تصرف‌های غیرقانونی و سپس اخذ سند مالکیت می‌شود. اما این راه‌حل نهایی برای حفظ حریم مالکیت نیست و کماکان حقوق مالکانه افراد در معرض اتلاف است؛ زیرا به موجب مصوبه جدید، رای هیات ویژه سازمان ثبت(که مانند همان هیات‌های حل اختلاف در زمان اجرای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ است) پس از صدور و دو نوبت آگهی در روزنامه‌ها، موجب استقرار مالکیت مدعی خواهد شد. موکول کردن آگاهی صاحبان حق که ممکن است به روزنامه‌ها دسترسی نداشته باشند، راه‌حل مطمئنی برای اثبات فقدان مالک قانونی نیست و چه بسا صاحب حقی اساسا از وجود مال خود بی‌اطلاع باشد اما این بی‌اطلاعی جواز تصرف توسط دیگران نیست. بنابراین، در کنار تصویب قوانین ترمیمی که نوعا ماهیت موقتی و رفع اضطرار دارند، باید از عنصر نیرومندتری که ۵۶ سال است از آن سخن گفته می‌شود، اما هنوز در قانون ثبت ایران جاری نشده، یاد کرد: طرح کاداستر.

طرح کاداستر برنامه جامعی است برای نقشه‌برداری و احصای همه اراضی و ابنیه و املاک و تعیین مالکان آنها، نتیجه اجرای طرح این است که برای هر کس شماره‌ای مانند همین شماره ملی رایج یا کد رهگیری دارایی در نظر گرفته می‌شود و همه املاک او ذیل همان شماره ثبت می‌شود. چنین طرحی که اجرای آن امکان‌پذیر (هرچند دشوار) است و کشورهای زیادی آن را اجرا کرده‌اند، موجب شفافیت کامل می‌شود. یعنی اینکه به دقت معلوم می‌شود که هر فردی مالک چه چیزی است و هر لحظه می‌تواند با رجوع به سامانه اینترنتی و وارد کردن رمز خود از میزان دارایی خود و مدعیان احتمالی آن آگاه شود.

البته در هر کشوری، کسانی هستند که از این درجه از شفافیت هراس دارند، اما از آنجا که این هراس عمومی نیست، می‌توان اجرای آن را در جهت منافع همگانی ارزیابی کرد.قانون کاداستر در سال ۱۳۳۴ تصویب شده و اصلاحیه‌هایی از جمله اصلاحیه سال ۱۳۶۸ بر آن وارد شده و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۷۴ (با پنج سال تاخیر) آغاز شد. حال که نمایندگان مجلس با ورود به بحث اراضی و املاک بی‌سند، گام بزرگی در جهت استقرار مالکیت ارضی و ملکی برداشته‌اند، جا دارد موضوع اجرای طرح کاداستر را نیز احیا کنند. اجرای توامان قوانین اعطای اسناد مالکیت و احصای مالکیت ارضی و ملکی نتایجی بزرگ درپی خواهد داشت که جریان گردش سرمایه از طریق وثیقه‌گذاری را شتاب می‌بخشد و بسیاری از مشکلات برآمده از کمبود اعتبار سرمایه‌گذاری را برطرف می‌کند.