محمد صادق جنان‌صفت

اقتصاد خانواده‌ها و بنگاه‌ها شاید در کوتاه مدت از تحولات اقتصاد کلان تاثیرپذیری شدید و سریع نداشته باشند، ... ... اما در میان مدت و بلندمدت، کسب و کار و روزی خانواده‌ها و رونق و شکوفایی فعالیت بنگاه‌ها بدون چون و چرا تحت تاثیر تحولات اقتصاد کلان خواهد بود. رشد و رونق یا کسادی و رکود شاخص‌های کلان مثل رشد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی نیز تابعی از سیاست‌های تجاری، پولی و مالی و ارزی است. سیاست‌های یاد شده در پیوندی محکم و تفکیک‌ناپذیر قرار دارند و مرزبندی دستوری و براساس اراده سیاسی میان سیاست‌های یاد شده یک کار بیهوده و دردسرساز است و ملت و دولت را آزار خواهد داد. برخی دولت‌ها و سیاست‌مداران اما بدون توجه به تفکیک‌ناپذیری سیاست‌ها و بازارها، هرچند وقت یک بار آرزوهای خود را بر سیاستی تحمیل کرده و بازاری را تحت فشار قرار می‌دهند. به طور مثال و در شرایطی که رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۷ به این طرف نسبت به دوره‌های مشابه کاهش چشمگیری را تجربه کرده است که ناشی از کاهش شدید نرخ رشد سرمایه‌گذاری است، آرزوی ایجاد ۵/۲ میلیون شغل برای امسال، چنانچه بر پایه تزریق پول با سیاست انبساطی استوار باشد می‌تواند خطر بر هم خوردن تعادل در سایر بازارها را به دنبال داشته باشد.

در حالی که اقتصاددانان مستقل بر پایه آموزه‌های علم اقتصاد بارها تاکید کرده‌اند، باید به آموزه‌های این علم احترام بگذاریم و آنها را با رنگ و نشانه‌های غیرکارشناسی کنار نگذاریم سیاستمداران به ویژه در حوزه تصمیم‌سازی پولی عکس این آموزه‌ها رفتار کرده‌اند. برخی نهادهای متعلق به دولت نیز نتایج مطالبات خود درباره چالش‌های اقتصاد را منتشر کرده‌اند که در روزنامه شانزدهم مهرماه دنیای اقتصاد درج شده است. از میان چند چالش تعریف شده توسط پژوهشکده پولی و بانکی دو چالش بسیار با اهمیت دیده می‌شود که باید به آنها با دقت کافی نگاه کرد. «بروز رکود تورمی در سال ۱۳۹۰» و «افزایش شکاف رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه» از چالش‌های نگران‌کننده امروز اقتصاد ایران است که اگر درباره آنها کار درست و کارشناسی انجام نشود، باید منتظر روزهای سخت در داخل و خارج باشیم. برای برطرف کردن رکود تورمی که بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان آن را برای امسال حتمی می‌دانند، چه راه‌هایی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد تحریک تقاضا در برخی بازارها و فعالیت‌ها به‌ویژه بازار پول و بازار مسکن باید در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی در شرایط حاضر جدی گرفته شود.

آزادسازی نرخ سود بانکی و آزادسازی نرخ ارز و اجتناب از سوق دادن منابع بانک‌ها به سوی برخی فعالیت‌های دستوری که در گذشته تجربه شده و ناکام بوده است، می‌تواند راه حل مناسبی باشد. در صورتی که گام‌های بلند، کارشناسی و علمی برای دور کردن رکود از اقتصاد برداشته نشود و دولت به جای عمل به علم اقتصاد، همچنان به آن بی‌اعتنا باشد، رشد ناکافی و اشتغال ناکافی از پیامدهای حتمی خواهد بود. کاهش رشد اقتصادی ایران در مقایسه با همسایه‌ها و سایر کشورها، قدرت چانه‌زنی واقعی ایران برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب را تهدید خواهد کرد. سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصاد کلان توجه داشته باشند، نمی‌توان برای یک دوره میان‌مدت شاخص‌های کلان اقتصاد را نادیده گرفت. شوخی با آموزه‌های علم اقتصاد پیامدهای سهمگینی دارد که زیان آن متوجه همه جنبه‌های ملی خواهد شد.