عبور از اختلاس‌های نجومی؛ چگونه؟
بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه‌های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی‌ها است.
دکتر علی دادپی
بحث رابطه و ضابطه در اقتصاد ما نه تازه است و نه غیر معمول. یکی از کلیشه‌های ذهنی ما همیشه این بوده است که فقدان ضابطه و وجود رابطه عامل اصلی بسیاری از کمبودها و کاستی‌ها است. فرض ما همیشه بر این بوده است که اگر ضابطه حاکم باشد، رابطه نمی‌تواند کاری کند. نکته اینجا است که ضابطه به خودی خود نمی‌تواند حاکم باشد و اجرای آن وابسته به انسان‌ها است. جالب است که ما توقع داریم انسان‌هایی که مامور اجرای ضوابط هستند از روابط فارغ باشند. مانند این است که بخواهیم آب را به وسیله آدم‌هایی به تشنگان برسانیم که هرگز تشنه نمی‌شوند، اما آدمی که هرگز تشنه نشود، دیگر از ما آدمیان نیست. این روزها بحث درباره اختلاس اخیر سه هزار میلیاردی باب است و بسیاری در حال محکوم کردن سیستم بانکی، قانونگذار، مجری قانون، مسوول و خلق و خوی فرهنگی و هزار و یک چیز دیگر هستند. با این حال کسی درباره مکانیسم اعطای اعتبارات بانکی و لزوم اصلاح آن صحبت نمی‌کند. آیا واقع‌بینانه نیست که بپذیریم در شرایط فعلی نه بانکدار و نه وام گیرنده برای پایبندی به ضوابط و خوش حسابی انگیزه زیادی ندارند؟
وام‌های بانکی به ندرت بر اساس قدرت بازپرداخت وام‌گیرنده و برای کسب درآمد اعطا می‌شوند. وام‌های بانکی در واقع تسهیلات بانکی هستند که به عنوان امتیاز به گروه‌های مختلف مردم و فعالان اقتصادی در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی و اهداف توسعه اعطا می‌شوند. در این سیستم رفتار مسوولانه مشتری و سابقه اعتباری او محلی از اعراب ندارد. تصمیم به اعطای وام بر اساس ویژگی‌های شخص وام گیرنده گرفته نمی‌شود، بلکه تصمیمی است در امتداد سیاست‌های رسمی و از پیش تعیین شده.
در نتیجه بانک‌ها گنجینه‌ای از مطالبات معوق دارند که لرزه به اندام هر کسی می‌اندازد که روزی هوس سرمایه‌گذاری در بانکداری را داشته باشد. نگرش حاکم بر سیستم بانکی کشور در سه دهه گذشته کسب درآمد نبوده و نیست. هم جامعه، هم دولتمردان و هم بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، سیستم بانکی کشور را سیستم توزیع اعتبارات می‌دانند نه بنگاه‌هایی که هدفشان کسب درآمد و سودآفرینی است، همانطور که در دهه شصت دولت بزرگ‌ترین بقالی کشور و مسوول توزیع کالا بود. در این نگرش جایی برای بازار سرمایه، عرضه و تقاضای وام‌های بانکی، کاهش ریسک و تشویق خوش‌حسابی نیست. طبیعی است در این سیستم کسی موفق است که با زبان بخشنامه‌ها حرف بزند و پروژه‌ای مطابق آنچه که باب روز و مورد پسند است تعریف کند. سابقه این فرد، درآمدزایی پروژه و امکان کسب سود از محل اعطای این وام در بسیاری از موارد مهم نبوده و نیست. فراموش نکنیم که جالب‌ترین نکته در این اختلاس حجم آن نیست، بلکه بهانه‌های دریافت وام و اعتبارات بانکی در آن است. تقریبا همه این وام‌ها به بهانه پروژه‌های موجه اقتصادی دریافت شده‌اند.
با این حال سیستم بانکی ناگزیر به حفظ ظاهربوده و هست، ولی در جایی که مکانیسم بازار مطرح نیست دوباره بخشنامه‌ها و ظاهرسازی‌های اداری جایگزین شده‌اند. گرفتن وثیقه ملکی و صدور اعتبارنامه بانکی از جمله این سیاست‌ها است. روزی خدمت بزرگواری بودم که سرپرست یکی از شعب اصلی اعطای وام بود و در بانکداری فردی مطلع. می‌گفت «چقدر وثیقه ملکی می‌خواهید نشانتان بدهم که به هیچ دردی نمی‌خورند؟ واقعیت اینجا است که وثیقه ملکی هیچ‌وقت جای پول را نمی‌گیرد.» مدت‌ها است که دریافت وثیقه ملکی برای اطمینان از بازپرداخت وام کارآیی خود را در اقتصاد پرتلاطم ما از دست داده است. با این حال نه کسی حرفی می‌زند و نه پیشنهادی برای اصلاح آن دارد.
در سیستم بانکی فعلی کسی به فکر تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی الگوهای رفتاری نیست. دولتی وامی از محل درآمدهایش اعطا می‌کند و خوشبخت کسی که چنین تسهیلاتی را دریافت می‌کند. وقتی فرهنگ اداری تمرکزگرایمان را در نظر می‌گیریم طبیعی است که عامل انسانی در روند تصمیم‌گیری درباره اعطای وام‌های بانکی بار اصلی مسوولیت را به دوش می‌گیرد و ضریب خطا افزایش نجومی پیدا می‌کند. راه حل کاهش این ضریب خطا همیشه افزایش عوامل انسانی درگیر بوده است؛ کمیته‌ای برای تایید طرح توجیه، گروهی برای ارزشیابی، کمیسیونی برای تصمیم‌گیری درباره اعطای وام و غیره. حاصل این کارها تنها پیچیده کردن فرآیند کار و ایجاد یک سیستم بوروکراتیک ناکارآمد بوده است که در آن فرصت برای سودجویی شخصی بسیار است.بحث نبود ضابطه و اولویت رابطه نیست، بلکه بحث درباره ضوابطی است که پیش‌فرض‌هایشان واقع‌بینانه نیست. جابه‌جا کردن عوامل انسانی دراین سیستم به معنای کاهش ضریب خطا و ریسک نیست، بلکه تنها به معنای پیچیده کردن فرآیند کاغذبازی در این مجموعه است. کاش این اختلاس بهانه‌ای باشد برای اصلاح ساختار بانکی و تغییر پیش‌فرض این نهاد از توزیع به یک فعالیت اقتصادی.
لازمه این کار پذیرفتن لزوم وجود سازمانی برای سنجش اعتبار بانکی مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است، چیزی شبیه سازمان سنجش کشور که کنکور سراسری را برگزار می‌کند. بعد از معرفی کد ملی و با توجه به استفاده گسترده از کارت‌های بانکی در حال حاضر امکان ایجاد بانک‌های اطلاعاتی درباره سابقه مصرف‌کنندگان و پیشینه کارآفرینان وجود دارد و زیرساخت بانکی کشور توانایی ایجاد دفاتر سنجش و رتبه‌بندی اعتباری افراد را دارد. داشتن این رتبه‌های اعتباری از یک طرف مسوولیت تصمیم‌گیرندگان را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر مشوق خوش حسابی افراد و بنگاه‌ها خواهد بود. علاوه بر اینها رتبه اعتباری برای مشتریان معیاری برای سنجش عملکردشان است. اینجا است که می‌توان ضوابطی پایدار و با پیش‌فرضی واقع‌بینانه تعریف کرد که هم بانکدار و هم متقاضی وام بخواهند به آن پایبند باشند.
ارسال نظر