محمود صدری

منتقدان اقتصاد بازار و رقابتی، در همه جای جهان و از جمله ایران، برای نشان دادن ناکارآمدی اقتصاد آزاد، مشکلات اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا را مثال می‌زنند. هر گاه اقتصاد آمریکا دچار مشکل می‌شود از آن به عنوان شاهدی بر شکست بازار یاد می‌کنند؛ وقتی هم که می‌خواهند دلیل قاطعی در توجیه رفتارهای مداخله‌گرانه دولت‌ها در اقتصاد ارائه کنند به برنامه‌های حمایتی آمریکا اشاره می‌کنند. مثلا می‌گویند اینکه در آمریکا، اروپا و ژاپن از سال ۱۹۹۷ تاکنون چند بار بحران مالی پیش آمده، گواه محکمی به شکست بازار و دلیلی قانع‌کننده برای ضرورت مداخله دولت است، یا اینکه می‌گویند، تصویب برنامه‌های کمک مالی به بنگاه‌های زیان‌‌ده و افزایش مالیات ثروتمندان که مدام در آمریکا، اروپا و ژاپن رخ می‌دهد، نشان‌دهنده شکست بازار و ضرورت مداخله دولت است. حتی شماری از اقتصاددانان طرفدار نظام رقابتی هم در چنین مواقعی دچار تناقض می‌شوند و برای رهایی از این تناقض می‌گویند، طرح‌های ترمیمی برای خارج کردن اقتصاد از بحران، با منطق اقتصاد آزاد سازگار است و باید از این‌گونه اقدام‌های دولت‌ها حمایت کرد.

دولت باراک اوباما از آغاز کار تاکنون، اساس اداره اقتصادی آمریکا را بر همین فرض استوار کرده و هر گاه خللی در روند اقتصادی پیش می‌آید تنها دو راه‌حل تکراری را مطرح می‌کند که اولی، تدوین بسته‌های حمایتی و ارائه وام‌های کم‌بهره و حتی بلاعوض به بنگاه‌های زیان‌ده و دومی، افزایش مالیات ثروتمندان به منظور کاهش کسری بودجه است. اوباما در تازه‌ترین اقدام از این دست، تصمیم گرفته است راه دوم را پیشه کند. قرار است اوباما امشب (صبح دوشنبه به وقت آمریکا)، برنامه‌ای ارائه کند که طبق آن ۴۴۷ میلیارد دلار از ثروتمندان مالیات بیشتر اخذ و درآمد آن صرف ایجاد ۱۴ میلیون شغل برای بیکاران و تخفیف‌های مالیاتی برای کسبه و کارگران شود. این طرح و طرح‌های مشابه آن، مردم‌پسند و ظاهرا تامین‌کننده منافع اکثریت کم‌درآمد از جیب اقلیت پردرآمد است؛ اما آنچه در باطن رخ می‌دهد، معمولا نقض غرض است، زیرا منافع همگانی را به خطر می‌اندازد. اخذ مالیات بیشتر از بنگاه‌های بزرگ به معنای محدود کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه استخدام نیروی کار و مجازات بنگاه‌های کارآمد است که در پی آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری رخ می‌دهد و دوباره باید به یکی از سیاست‌های یادشده بالا یعنی تدوین بسته‌های حمایتی یا افزایش مالیات ثروتمندان پناه برد. این رفتارها، زنجیره‌ای خودافزا ایجاد می‌کند که اقتصاد را پیوسته در مشکلات بیشتر غوطه‌ور می‌کند.

اقتصاد آمریکا و اروپا یک بار در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ این مسیر را پیمود و در نهایت در دهه ۱۹۸۰ مارگارت تاچر نخست‌وزیر وقت انگلستان و رونالد ریگان رییس‌جمهور آمریکا، به آن پایان دادند. براساس برنامه‌های تاچر و ریگان که بعدها نوعی برنامه دوقلو و مکمل را تداعی می‌کرد، دولت‌ها به جای ارائه بسته‌های حمایتی و اخذ مالیات‌های سنگین، سیاست کاهش هزینه‌های دولت از طریق آزادسازی و مقررات‌زدایی را پیشه کردند. کامیابی این برنامه‌ها کشورهای دیگر را نیز به انتخاب راه‌های ی کمابیش مشابه تشویق و ترغیب کرد، اما از اواخر دهه ۱۹۹۰ مجددا گرایش‌های حمایتی در اروپا و آمریکا رشد کرده و آثار احیای «اقتصاد برنامه‌ای» آشکار شده است. در واقع آنچه این روزها از آن تحت‌ عنوان بحران بازار، شکست بازار و نظایر اینها یاد می‌شود، در واقع شکست اقتصاد برنامه‌ای و مداخله‌های پیوسته دولت‌ها در اقتصاد است که تازه‌ترین پرده آن همین برنامه باراک اوباما است.