رابطه اقتصادی چین و آمریکا
در هفته گذشته هیاهوی بسیاری در مورد تصمیم شرکت استاندارد اند پورز برای کم کردن درجه اعتباری وامهای آمریکا به راه انداخته شد و نظریات گران شدن هزینه وام گرفتن برای دولت آمریکا در رسانهها بسیار دیده میشد.
دکتر مرتضی بینا
در هفته گذشته هیاهوی بسیاری در مورد تصمیم شرکت استاندارد اند پورز برای کم کردن درجه اعتباری وامهای آمریکا به راه انداخته شد و نظریات گران شدن هزینه وام گرفتن برای دولت آمریکا در رسانهها بسیار دیده میشد. البته در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ ۱۱ مرداد پیشبینی شد که نه تنها کم کردن درجه اعتباری تاثیری بر نرخ بهره دولتی نخواهد داشت بلکه در یک تناقض عملی، امکان پایین آمدن نرخ بهره دولتی هم وجود دارد، و دلایل آن هم در همان مقاله توضیح داده شده است. به طور خلاصه در شرایط بحرانی، و در حالی که خطر اکثر پروژههای سرمایهگذاری بالاست، سرمایهداران امنترین محل برای پارک کردن موقتی سرمایههای خود را در اوراق قرضه آمریکا مییابند. امروز هم با مراجعه به سایت خزانهداری آمریکا مشاهده میکنید که بعد از اعلام شرکت استاندارد اند پورز، نرخ بهره اوراق قرضه برای تمام دورهها از سه ماهه تا سی ساله پایینتر آمده، مثلا نرخ بهره ۱۰ ساله در تاریخ ۱ آگوست ۷۷/۲درصد است و در تاریخ ۹ آگوست ۲۰/۲درصد، که این یک افت ۱۸ درصدی در متداولترین شاخص نرخ بهره است! با توجه به حجم ۵/۱۴ تریلیون دلاری وام آمریکا، با مدت متوسط ۱۰ ساله، میتوان با یک محاسبه سرانگشتی نتیجه گرفت که شاید بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در ظرف چند روز به ارزش اوراق قرضه آمریکا افزوده شده باشد. البته این به آن معنی نیست که به وامهای آمریکا ۶۰۰ میلیارد دلار اضافه شده باشد، بلکه معنی آن این است که تقاضا برای خرید اوراق قرضه موجود بالا رفته و در نتیجه قیمت اوراق افزایش یافته است. با توجه به افت شدید شاخصهای سهام، این تقاضای اضافه برای اوراق قرضه آمریکا احتمالا با فروش سهام شرکتها فراهم شده باشد. پیدا کردن آمار مربوط به نقدینگی حاصل از فروش سهام در بازارهای جهانی، کار راحتی نیست، ولی میتوان حدس زد که بیش از یک تریلیون دلار باشد، و میتوان حدس زد که علاوه بر خرید اوراق قرضه آمریکا، مقدار زیادی هم یا به صورت نقد نگهداری میشود یا به سمت طلا سرازیر شده باشد.
در این بین آقای پوتین آمریکا را متهم کرد که با کمک سیاست پولی خود مانند یک انگل از بقیه جهان تغذیه میکند، و مقامات چین هم طبق معمول شدیدا از سیاست پولی آمریکا شکایت کردند و نگرانی خود را از بیارزش شدن دلار، رشد تورم و امکان به وجود آمدن عدم ثبات در بازارهای مالی ابراز داشتند.
طبق آمار خزانهداری آمریکا، چین در ماه مه ۲۰۱۰، دارای ۸۶۸ میلیارد دلار و در ماه مه ۲۰۱۱، دارای ۱۱۶۰ میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا بوده است، یعنی ظرف یک سال ۱۹۲ میلیارد دلار به ارزش اوراق خود اضافه کرده است. با توجه به ثبات نسبی نرخ بهره در سال گذشته میتوان نتیجه گرفت که این ۱۹۲ میلیارد دلار تقریبا معادل خرید اوراق قرضه جدید است.
یعنی چین در ظرف یک سال ۱۹۲ میلیارد دلار وام جدید به آمریکا داده است. سوالی که مطرح میشود این است که چرا چین با تمام نارضایتیها و شکایتهای خود از وام گرفتنهای آمریکا، حاضر میشود در ظرف یک سال ۱۹۲ میلیارد دلار به آمریکا وام جدید بدهد؟
برای جواب این سوال، اقتصاددانان تئوریهای متعددی را پیشنهاد میکنند، اما من در اینجا سعی میکنم مساله را از نظر مالی بررسی کنم. اولا در سالهایی که چین شروع به خرید اوراق قرضه آمریکا کرد نرخ بهره بسیار بالاتر بود، مثلا در سال ۲۰۰۰ میلادی نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به ۵درصد بود در حالی که امروز این نرخ نزدیک به ۲درصد است. مفهوم این نکته این است که با پایینتر رفتن نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه آمریکا بالاتر رفته و بنابراین تا به امروز چین به طور مستمر شاهد بالاتر رفتن ارزش سرمایهگذاریهای خود در اوراق قرضه آمریکا بوده است! چین صحبتی از سودی که تا به امروز از خرید اوراق قرضه آمریکا برده نمیبرد؛ چون خب هر چه باشد چین است و یدطولایی در شکایات.
در ثانی، مساله اصلی برای جنسهای کیفیت پایین چینی، رقابتی بودن از طریق قیمت است. چین به این مساله آگاه است که در حال حاضر تنها دلیلی که جنسهای چینی در سطح دنیا خریداری میشوند، قیمت پایین آنها است. برای پایین نگه داشتن قیمتها، چین فقط دو راه میشناسد: ۱- پایین نگه داشتن پول ملی چین نسبت به دلار و ۲- پایین نگه داشتن دستمزدها و نرخ تورم در چین. شما این نگاه چین را با آلمان مقایسه کنید که برای صادرات و رقابتی بودن، سعی در بالا بردن بهرهوری، بالا بردن تخصص کارگران و بالا بردن کیفیت اجناس خود دارد.
چین برای پایین نگه داشتن ارزش پول خود در مقابل دلار مجبور است مقدار زیادی از دلارهای حاصل از صادرات را در آمریکا نگه دارد و از بازگرداندن دلارهای صادراتی به چین خودداری کند، و چون دارای تخصص کافی برای سرمایهگذاریهای صنعتی نیست اکثر دلارهای اضافی را با خرید اوراق قرضه آمریکا سرمایهگذاری میکند. خود این خریدها باعث پایین آمدن نرخ بهره میشود. خب حالا شما خود را جای کسی بگذارید که دیگران حاضرند با نرخ بهره خیلی پایین به شما وام بدهند و شما برای این وامها جای مصرف و سرمایهگذاری با بهره بالاتر دارید؛ آیا شما از قبول این وامها امتناع میکردید؟
مساله دیگری که برای چین وجود دارد، نداشتن زیرساختهای کافی برای جذب همه سرمایههای دلاری است. چین نگران آن است که با ورود دلارهای صادراتی به اقتصاد چین و عدم سرمایهگذاری آنها در تولید، با رشد نقدینگی ناخواسته و تورم مصرفی روبهرو شود. حکومت کمونیستی چین هنوز توان لازم برای بالابردن بهرهوری و ایجاد تخصصهای صنعتی برای جذب همه سرمایههایی که در اثر فعالیت میلیونها چینی به دست میآید را کسب نکرده است. این تواناییها در کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر است و فعلا چین ترجیح میدهد به جای ارتقای کیفیت محصولات خود، سیاست ارزی را دنبال کند.
به نظر میآید تا بهبود وضعیت صنعتی چین و به دنبال آن ارتقای بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات، این کشور همچنان به وام دادن به آمریکا و شکایت خود از سیاست آمریکا ادامه بدهد.
Morteza.Bina@Alumni.Rice.Edu
ارسال نظر