محمود صدری

چهار وزیر که چهارشنبه گذشته رای اعتماد گرفتند از امروز رسما عهده‌دار وظایف وزارتی خود می‌شوند. سه وزارت جدید یعنی «نفت»، «صنعت و معدن و تجارت»، «تعاون، کار و امور اجتماعی» اساسا ماهیت اقتصادی دارند و وزارت «ورزش و امور جوانان» به صورت غیرمستقیم با اقتصاد سروکار دارد. با توجه به اینکه این وزارت‌ها به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی استخوان‌بندی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، می‌توان گفت شیوه مدیریتی و اسلوب اقتصادی این شش وزارت بر شکل‌گیری جهت اقتصادی کشور تاثیر فراوان خواهد گذاشت. شرط نخست کامیابی، بازبینی روش‌های گذشته و رجحان بخشیدن به روش‌های مطلوب پیشینیان و کنار گذاشتن روش‌های نامطلوب است. کارهایی که در گذشته یا انجام نشده یا اجرا شده و نتایج مطلوب در پی نداشته است، اجمالا به شرح زیر است:

۱- شفاف‌سازی: بنیان اقتصاد و مدیریت جامعه بر اطلاعات روشن، دقیق و بی‌شبهه است؛ زیرا این‌گونه اطلاعات است که به مسوولان فرصت می‌دهد کاستی‌های راه طی شده را دریابند و درصدد رفع آنها برآیند. برای نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به درستی بداند و به دقت به جامعه اعلام کند که در سال‌های اخیر رشد صنعتی و میزان سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن چقدر بوده و تراز بازرگانی ایران چه مسیری را طی کرده است.

داشتن تصویر روشن از تولید و تجارت، به دولت و کارشناسان فرصت می‌دهد که راه‌های افزایش تولید و صادرات و یافتن نقطه‌های بهینه واردات را شناسایی کنند. افت‌وخیز رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در همه کشورهای جهان وجود دارد و پنهان کردن واقعیت‌ها هیچ کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. برعکس، وقتی که مسوولان و کارشناسان به روشنی بدانند در چه مقاطعی و تحت چه شرایط و الزاماتی، منحنی‌های اقتصادی بالا و پایین می‌شوند، بهتر می‌توانند راه‌حل ارائه کنند تا اینکه بر واقعیت‌ها پرده انکار و کتمان کشیده شود. این شفاف‌سازی در دیگر حوزه‌ها مانند اعلام نرخ‌های واقعی بیکاری، تورم، نکول‌های بانکی، آسیب‌های اجتماعی، کامیابی‌ها و ناکامی‌های ورزشی، بهره‌وری و نظایر اینها هم لازم است.

۲- سرمایه‌گذاری: امکانات و منابع اقتصادی دولت ایران هرقدر هم فراوان و متنوع باشد، موجب بی‌نیازی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایران و سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد شد. این نیاز هم در حوزه‌های مرتبط با وزارت صنایع و معادن و تجارت احساس می‌شود و هم به درجات بیشتر در بخش‌های مرتبط به وزارت نفت. چند سالی است که مدام از کاهش تدریجی ظرفیت تولید نفت و لزوم بازسازی صنایع نفت و گاز سخن گفته می‌شود. بخشی از این نیازها به دست متخصصان شرکت نفت و با کمک سرمایه‌های داخلی برطرف می‌شود، اما بخش‌های دیگری نیز به جذب سرمایه‌ها و متخصصان خارجی نیاز دارد.

در دنیای تخصصی شده امروز، نیاز کشورها به یکدیگر به هیچ وجه نشانه ضعف آنها نیست، بلکه اقتضای تخصیص بهینه منابع و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی این است که هر کشوری، بخشی از نیازهایش را از طریق مراودات بین‌المللی برآورده کند. وزارت نفت ایران برای بهره‌گیری بیشتر از میدان‌های نفتی و گازی مشترک با همسایگان جنوبی، به ایجاد تحرک در صنایع نفتی به ویژه در عسلویه نیاز مبرم دارد. قبول این واقعیت که آهنگ رشد در اجرای طرح‌های در دست کار کندتر از گذشته شده است، موجب چاره‌جویی خواهد شد. با توجه به اینکه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) انسجام دهه‌های پیشین را از دست داده و گرایش‌های تکروانه در آن بیشتر شده است، ایران ناگزیر است با افزایش ظرفیت تولید، خود را برای آینده نامطمئن پیش‌رو آماده کند.

تهدیدهای گاه‌گاهی برخی همسایگان ایران مبنی‌بر افزایش تولید، زنگ خطری است که عاقلانه‌ترین پاسخ به آن،‌ افزایش ظرفیت تولید است؛ زیرا عهد حقوقی میان اعضای اوپک نااستوارتر از اقتضائات مصالح ملی هر یک از کشورها است و در روز تنگ قدرت تولیدی بهتر از معاهدات و قول و قرارها به کار می‌آید.

۳- تخاصم‌زدایی: رواج ادبیات اقتصادی چپ‌گرایانه در همه جای جهان از جمله ایران، به این گمان دامن زده است که میان کارگران و کارفرمایان تخاصمی همیشگی وجود دارد؛ حال آنکه این دو گروه کارورز، لازم و ملزوم یکدیگرند.

چند سالی است که این نگاه خوش‌بینانه به رابطه کارگر و کارفرما در ایران امکان بروز یافته و بسیاری از مشکلات در چارچوب همکاری سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت حل و فصل شده است. تقویت این رابطه، کارگران را از اتحادیه‌های کارگری که نوعا رنگ سیاسی به خود می‌گیرند بی‌نیاز می‌کند، کارفرمایان را از صرف نیروهای فراوان برای جلوگیری از بی‌نظمی‌ها در محل‌های کار خلاص می‌کند و دولت امکان می‌یابد که در فضای مسالمت‌جویانه، برنامه‌های کلان خود را در زمینه اشتغال پیگیری کند. وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به جای برخی وظایف تصدی‌گرایانه می‌تواند نیروی اصلی خود را صرف ترمیم رابطه کارفرمایان و کارگران کند.

۴- تصدی‌زدایی: تجارب جهانی و داخلی و الزام‌های قانونی برآمده از ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و امید و آرزوهای مندرج در سند چشم‌انداز، همگی دولت را به کنار کشیدن تدریجی خود از تصدی‌گری و تقویت بخش خصوصی فرا می‌خوانند. وزارت‌های جدید که شکل تجمیع شده وزارت‌های پرشمار گذشته‌‌اند، برای پیشبرد چنین برنامه‌ای مبسوط‌الید‌تر از گذشته‌اند و به همان نسبت ناگزیرتر؛ زیرا تحقق هدف‌هایی که در بندهای قبلی از نوشتار مطرح شد، همگی به اراده‌ای استوار برای تقویت بخش خصوصی نیاز دارند.

از وزیران جدید نمی‌توان انتظار داشت همه کاستی‌های اقتصادی کشور را که انباشته‌های سالیان و دهه‌ها هستند، حل‌و‌فصل کنند، اما می‌توان توقع داشت که خطاهای آزموده‌شده را تکرار نکنند. دولت بزرگ و دارای مسوولیت‌های اقتصادی پرشمار، هر قدر هم خیرخواه باشد و کارگزاران آن توانا و پاکدست باشند، راه به جایی نخواهد برد.